قبيل اجتماع مرتقب.. نائب من البناء:
بغداد – وعد الشمري:
وصف نائب عن تحالف البناء، الأحزاب الكبيرة في كردستان بالمستفيدة من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفيما اتهمها بالاستيلاء على الأموال التي ترسل كرواتب لموظفي الإقليم، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ان وفدا رفيع المستوى يعتزم حل الخلافات بين الجانبين.
ومع قرب وصول وفد كردي رفيع إلى بغداد لاستكمال حوارات “اللجنة العليا”، اعربت أطراف سياسية مهمة في الإقليم عن أملها بحسم الملفات العالقة واحدة تلو الأخرى وأبرزها تصدير النفط وتفعيل المادة 140 من الدستور، فيما تحدثت كتل سياسية عن عدم وجود بوادر لتسوية المشكلات، وشددت على أن الإقليم يتعمد استمرار الوضع الحالي بعيداً عن وضع إطار قانوني لتصدير النفط بهدف الاستفادة الحزبية من أموال الموازنة الاتحادية.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الوفد الكردي الذي سوف يزور بغداد قريباً ستكون مهمته استكمال المناقشات بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.
وأضافت صبري، إن “التنسيق بين الطرفين أصبح على مستوى عال من خلال الفرق البرلمانية المشتركة، وتشكيل اللجنة العليا لحل المشكلات والموضوعات العالقة بينهما، والتي يمثلها عن بغداد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان وعن الإقليم رئيس الحكومة مسرور بارزاني”.
وأشارت، إلى “وفد من الحكومة الاتحادية كان قد زار إقليم كردستان مؤخراً وحصلت اجتماعات مع القيادات العليا، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية”.
وبينت صبري، أن “الملفات العالقة معروفة سيتم حلها واحدة تلو الأخرى ومن بينها المناطق المتنازع عليها تفعيل المادة 140 من الدستور والموازنة الاتحادية وتصدير النفط”.
وشددت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن «المؤشرات المتوفرة لدينا تفيد بأن المفاوضات ستكون ايجابية لحلحلة المشكلات وتصفير الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بما يخدم المصلحة العامة».
وترى، أن «العراق يمر بمرحلة حساسة مع استمرار وجود خطر الإرهاب إضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية تحتاج إلى جو من الوفاق بين الحكومة والإقليم وكل ذلك وغيرها من العوامل تشجع على الحوار».
وأكملت صبري بالقول، إن «المشتركة ستعمل على إيجاد غطاء متفق عليه بالنسبة لملف تصدير النفط طبقاً لما نص عليه الدستور والقانون والاتفاقات المبرمة، والأيام المقبلة سوف نشهد تسوية لهذا الخلاف».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف البناء عبد الهادي موحان في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «أي بوادر ايجابية لا تلوح في الأفق لتسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان».
وأضاف موحان، «الإقليم يتعمد المماطلة في حل تلك الخلافات حيث لا يسمح لديوان الرقابة المالية بتدقيق موظفي دوائر الدولة هناك».
وأشار، «الأحزاب الكبيرة في كردستان مستفيدة من استمرار الخلافات حيث أنها تأخذ الأموال التي ترسل على أنها رواتب لموظفي الإقليم».
ويجد موحان، أن «تشريع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب هو كفيل بحل الخلاف النفطي بين بغداد والإقليم، حيث سيتم الانتهاء من حقول محافظات كردستان وتحدد الصلاحيات».
ويواصل، أن «اللجان المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لم تتوصل لغاية الآن إلى حل حقيقي للمشكلات العالقة، وهذا ما يمكن ملاحظته طيلة المدة الماضية».
ومضى موحان، إلى أن «ما تم الاطلاع عليه من قبلنا في مجلس النواب هي مجرد وعود لا يتم الالتزام بها وتنازلات من الحكومة الاتحادية والمستفيد الأكبر هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي كانت قد بدأت جولة من المباحثات مع إقليم كردستان بهدف إيجاد حل جذري وحقيقي للمشكلات بين الطرفين.
