بغداد – الصباح الجديد:
أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن القرار الذي اتخذه المجلس بترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج مجلس القضاء الأعلى بأي صفة كانت، لا يعني العقوبة او انهاء عمل القاضي، وانما هو اجراء اداري يمنع الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت، وان الرقين اداري ومحصور بالمجلس.
وأورد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في توضيح تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “مايثيره البعض من تفسير غير صحيح بخصوص قرار مجلس القضاء الاعلى بترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج مجلس القضاء الاعلى يستوجب التوضيح”.
وأكد المركز الاعلامي أن”القصد ب(ترقين القيد) لايعني العقوبة جراء التعيين في احدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية لان العقوبات وردت في قانون التنظيم القضائي على سبيل الحصر وليس من بينها (ترقين القيد) ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص وانما المقصود باجراء مجلس القضاء الاعلى بترقين القيد هو اجراء اداري فقط اذ لايجوز للقاضي ان يجمع بنفس الوقت بين وظيفتين…
لذا يتم ترقين قيده اداريا ضمن سجلات مجلس القضاء الاعلى حال مباشرة عمله الجديد في خارج المجلس سواء في السلطة التشريعية أوالتنفيذية بعد ان تنتهي علاقته الادارية والمالية بمجلس القضاء الاعلى».
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر قبل أيام، ترقين قيد أي قاض يعمل خارج مجلس القضاء الأعلى بأي صفة كانت، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «المجلس ناقش خلال جلسته الأخيرة موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية ووجد أن الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (98) منه التي حضرت على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية «.
وتابع البيان أن «من يعمل في السلطة التنفيذية لا يرتبط بأي شكل من الأشكال إداريا ومالياً بمجلس القضاء الأعلى» ، لافتا إلى أن «المجلس قرر بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في أي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التشريعية آو التنفيذية مرقناً قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى».
