الطاقة النيابية: حكومة عبد المهدي قدمت تنازلات كبيرة لإقليم كردستان على حساب ملف النفط

لم تتسلم منذ سنوات برميلا واحدا وتجهل صادرات حقوله

بغداد – وعد الشمري:
أتهمت لجنة الطاقة النيابية، أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ببناء علاقات طيبة مع الاحزاب الكردية على حساب الملف النفطي، لافتة إلى ان الجهات الرسمية تجهل حجم الصادرات الرسمية من الآبار الشمالية، مبينة أن اقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية ولغاية الان برميلاً واحداً من الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وقال عضو اللجنة علي العبودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع جميع الكتل السياسية بما فيها الاحزاب في اقليم كردستان”.
وأضاف العبودي، أن “بناء علاقة طيبة مع الاقليم يجب ألا تكون على حساب الاخرين، والتمدّد على مساحاتهم وغض النظر عن تصدير كميات من النفط من دون علم الحكومة الاتحادية”.
ولفت، إلى أن “استثمار العلاقة الايجابية بين عبد المهدي والاقليم يجب أن يكون على اساس تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر”.
وزاد العبودي، أن “الملف النفطي يعدّ الاكثر تعقيداً خلال السنوات الماضية ولم يتم حله لغاية الان لأسباب عدة واحدة منها هم عدم سن قانون النفط والغاز”.

وتحدث عضو لجنة الطاقة النيابية، عن «تنازلات كبيرة قدمتها الحكومة الاتحادية إلى اقليم كردستان من أجل الحصول على دعمه».
ودعا «الكتل السياسية لأخذ موقف حازم اتجاه عدم وضوح الرؤية بالنسبة للملف النفطي، وهذا الموقف ليس بالضد من الشعب الكردي، أنما لمعرفة اين تذهب ثرواتنا الطبيعية، ولكي يتم الالتزام بالاتفاقات المبرمة».
وشدد، على أن «اقليم كردستان ولغاية الوقت الحاضر لم يلتزم بأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية التي لا تعلم بكميات النفط المصدرة من حقول شمال العراق».
وأكمل العبودي بالقول، إن «الانبوب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي ليس تحت سيطرة الحكومة العراقية، وأن ذلك ادى إلى حصول تجاوزات عليه وتهريب كميات من النفط إلى جهات مجهولة».
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن «الخلاف النفطي بين بغداد واربيل ينطوي على شقين: الأول سياسي والاخر اقتصادي».
واضاف المشهداني، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الطابع السياسي هو الطاغي على الخلاف، فالموازنة من عام 2006 تُلزم اقليم كردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بشركة التسويق الوطنية (سومو) لقاء حصوله على مستحقاته».
وأشار، إلى أن «الوفود الكردية التي تصلنا من الاقليم تتفق في كل مناقشة للموازنة مع الحكومة الاتحادية على أنها سوف تسلم النفط، لكن الحال يختلف بعد اقرار هذا القانون بشهر أو شهرين على أكثر تقدير».
وأوضح المشهداني، ان «اقليم كردستان وطيلة السنوات الماضية لم يسلم الحكومة الاتحادية برميلاً واحداً للنفط، ويريد لقاء عدم التزامه أن يحصل على حصته كاملةً من الموازنة».
وبين الخبير الاقتصادي، أن «اخر تسليم للنفط حصل عام 2011 ولمدة شهرين فقط وبعدها امتنع الاقليم عن مواصلة الالتزام بالاتفاق».
واستطرد المشهداني، أن «الموازنات قبل عام 2014 كانت تعطى في بداية السنة دفعة واحدة، لكن بعد ذلك حصلت الازمة المالية ما استدعى لأن يكون التخصيص شهرياً لقاء تسليم حصته من النفط».
وأردف، ان «التخصيص الشهري هو الحل الامثل من أجل الوقوف على حقيقة التسليم وضمان عدم منح أموال من دون الحصول على نفط الاقليم».
ومضى المشهداني، إلى إن «الموضوع يشوبه الخلاف السياسي رغبة من الاقليم في الاستحواذ على نفط اراضيه كون الانتاج والتصدير المباشر أصبح يشكل أكثر من 250 الف برميل يومياً».
يشار إلى أن الموازنة الاتحادية للعام الحالي نصّت على أن اقليم كردستان يسلم يومياً 250 الف برميل لقاء حصوله على الأموال المخصصة له بموجب القانون.