اتفقا على منح المنصب إلى قيادي تركماني لغاية الانتخابات المحلية
بغداد – وعد الشمري:
رفض المكونان العربي والتركماني، أمس الأحد، ما عدّاه تفرد حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بترشيح محافظ جديد لكركوك، ولفتا إلى اتخاذهما كامل الإجراء الدستورية لمنع تسميّته رسمياً، فيما تحدّثا عن اتفاق بينهما لمنح المنصب إلى التركمان لغاية إجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل.
وقال عضو مجلس المحافظة عن المكون العربي محمد خضر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الملف السياسي في كركوك منذ عام 2003 ولغاية عملية فرض القانون في عام 2017 كان يدار من طرف واحد ممثلاً بالحزبين الكرديين”.
وأضاف خضر، أن “قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك الكردية، هي من تتحمل ما وصلت إليه الأوضاع السياسية في المدينة، واستمرار الخلافات بين الكتل الممثلة للمكونات”.
وحذر، من سعي “أطراف إلى تكرار التجربة الماضية، من خلال فرض محافظ كردي يمثل أجندة الحزبين بمعزل عن بقية الشركاء”.
وأكد خضر، أن “كركوك لا يمكن إدارتها من طرف دون الآخر، بل يجب حصول توافق جميع المكونات وهم الكرد والعرب والتركمان”.
ولفت، إلى «قائمة التآخي تسعى لفرض محافظ منها من دون العودة إلى الشركاء، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف».
وشدد خضر، على أن «الإدارة السابقة لكركوك كانت غير موفقة وقد سببت الإقصاء والتهميش للمكونين العربي والتركماني، وأن الخروج من الأزمة يكون باتفاق جميع الأطراف».
ويواصل القيادي العربي في الإدارة المحلية، أن «الغضب الشعبي والخروج بتظاهرات رافضة لما تم الاتفاق عليه بين الحزبين الكرديين أمر طبيعي نتيجة الشعور بوجود مؤامرة جديدة، وأن الوعود التي يتم إطلاقها بأن العرب والتركمان سوف يتم إشراكهما لن تمر علينا مرة أخرى».
ودعا خضر، «الحكومة الاتحادية للتدخل وعدم التخلي عن كركوك مرة أخرى وجعلها بيد إقليم كردستان الذي يريد جعل المحافظة بصبغة قومية واحدة».
وأردف، أن «قائمة التآخي لن تستطيع تمرير مرشحها لمنصب المحافظ، لان المكونين العربي والتركماني سيقفان بالضد منه ويقاطعان جلسة الانتخاب».
وأكمل خضر بالقول، إن «الحكومة الاتحادية يجب أن تكون طرفا أساسا ورئيسا في ملف انتخاب محافظ كركوك».
من جانبه، ذكر النائب التركماني حسن توران في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «منهج إقصاء الشركاء اعتادت عليه قائمة التآخي في كركوك كونها عدّت المدينة تابعة لإقليم كردستان».
وأضاف توران، أن «ارتياحاً يعيشه أبناء كركوك بعد عمليات فرض القانون وهناك استقرارا برغم بعض المشكلات الادارية التي تتحملها الحكومة الاتحادية».
وأشار، إلى أن «اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح أوصل رسائل سلبية بأن الأيام السود سوف تعود مرة أخرى إلى المحافظة».
ولفت توران، إلى أن «تظاهرات العرب الرافضة لهذا الاتفاق هي ردة فعل عفويّة لما حصل ونحن ندعمها كونها جاءت تنديداً لتفرد طرف بالقرار السياسي».
وأفاد توران، بأن «أبناء كركوك لن ينسوا سرقة 400 ألف برميل من آبار المحافظة عندما كانت الإدارة المحلية تحت سيطرة الأحزاب الكردية وكذلك عمليات الاغتيال التي طالت العديد من القيادات العربية والتركمانية خلال المدة ذاتها».
ويؤكد القيادي التركماني أن «تنسيقاً مستمراً مع القوى العربية في المحافظة لتوحيد المواقف وقدمنا في وقت سابق طلباً مشتركاً من أجل إسناد منصب المحافظ للتركمان لغاية إجراء الانتخابات المحلية العام المقبل».
ويقدر، بأن «55% من أبناء كركوك ينتمون إلى المكونين العربي والتركماني وبالتالي يشكلون الأغلبية السكانية ويؤيدون الطلب المشترك».
ونصح توران «الأطراف الكردية بأنها تمارس حالياً نهجاً اقصائياً ينبغي التوقف عنه وإلا فأنه سيواجه برفض عربي وتركماني وسوف نلجأ لجميع الوسائل الدستورية والقانونية من أجل تنصيب محافظ كردي».
وكان الحزبان الكرديان قد اتفقا على ترشيح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني طيب جبار لمنصب محافظ كركوك، ما أدى إلى غضب كبير لدى المكونات الأخرى وقد خرج العرب في تظاهرات منددة بما تم اعتباره إعادة المحافظة إلى إقليم كردستان مرة أخرى.
