بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس الأحد، أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد عمل المناصب التي تدار بالوكالة رغم انتهاء عملها قانونيا ، مخالف للقانون والدستور، فيما بينت أن استمرار عمل تلك المناصب بحاجة إلى تشريع قانون جديد.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “قرار الرئاسات الثلاث بشأن تمديد عمل مناصب الوكالة غير ملزم قانونيا لمجلس النواب كونه مخالف للدستور وغير قانوني”، لافتا إلى إن “عمل تلك المناصب يحتاج إلى تشريع قانون جديد يعدل القانون السابق الذي نص على انتهاء عمل مناصب الوكالة نهاية حزيران الجاري”.
وأضاف إن “تشريع القوانين يخص عمل مجلس النواب وليس قرار الرئاسات الثلاث ودون ذلك لا يمثل إي قرار قانوني”، مبينا أن “الحكومة تدرس في الوقت الحالي إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمعالجة بقاء 500 منصب يدار بالوكالة رغم انتهاء عملها بشكل رسمي”.
وعزا النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، في وقت سابق، تأخر حسم إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة إلى الصراعات السياسية والمحاصصة، فيما بين أن المعوقات ستؤجل حسم ملف إنهاء مناصب الوكالة حتى عام 2020.
وكانت الرئاسات الثلاث ناقشت باجتماع أمس تعديل المادة (58) من قانون الموازنة الخاصة بالدرجات الخاصة ، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الادارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة.
