الأخبار العاجلة

محاولات لإقحام المحكمة الاتحادية العليا ضمن “صفقة” تقاسم المناصب

أحزاب تتمسك برجال دين مثيرين للجدل لعضوية المحكمة

بغداد – الصباح الجديد:
أكد خبراء، أمس الاحد، سعي كتل لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالتزامن مع حسم الدرجات الخاصة بهدف ادخال الهيئة القضائية في صفقة “تقاسم المناصب”، مشددين على أن احزابا مصرّة على تبني رجال دين مثيرين للجدل ليكونوا اعضاءً بمستوى القضاة نفسه ، مشيرين إلى أن الدستور نص على أن مجلس النواب يصوّت على عناوين قضائية معينة ليس من بينهم المرشحين للمحكمة الاتحادية العليا.
وقال الخبير القانوني محمد الشريف، أن “سعي مجلس النواب في إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية يعكس خطورة الموقف وينذر بأن نوايا سيئة تقف وراءه”.
واضاف الشريف، في تصريحات صحفية، أن “الاصرار على طرح القانون للقراءة الثانية من دون الاستماع لآراء الجهات ذات العلاقة وتجاهل الانتقادات الشديدة للصيغة المعروضة، يوضّح رغبة حقيقية في الاستحواذ على الهيئة القضائية العليا في العراق”.

وبيّن، أن «الكتل السياسية تسعى لإقرار القانون بالتزامن مع السعي لحسم الدرجات الخاصة، حيث يوجد توجه لتمديد حسمها لغاية شهر أيلول المقبل».
ولفت الشريف، إلى أن «الهدف واضح هو أن يتم اقرار القانون قبل ذلك الموعد لكي يتم تقاسم مقاعد الهيئة القضائية في المحكمة بين الكتل السياسية».
ونوه، إلى ان «ما يعزز تلك المخاوف هو الابقاء على مصادقة مجلس النواب كشرط لتعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومن ثَم يكونوا تحت رحمتها، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الاتحادية».
وأكد الشريف، أن «الاحزاب الاسلامية تحاول فرض هيمنتها على المحكمة من خلال تبنيها لوجود خبراء الشريعة الذين بحسب تسريبات سيكونون رجال دين فشلوا في تجاربهم السياسية».
واستطرد، أن «المعلومات المتوفرة تفيد بأن مقاعد المحكمة الاتحادية العليا سوف يتم ادخالها ضمن صفقة تقاسم المناصب الخاصة بين الكتل السياسية».
وذكر الشريف، أن «هيمنة الكتل السياسية سوف تكون على محورين الأول بتبنيها قضاة يكونون في وقت لاحق تابعين لها، والثاني هو وضع خبراء الشريعة وفقهاء القانون ضمن تشكيلة المحكمة القضائي، وهم اعضاء في احزاب اسلامية نافذة مثيرين للجدل».
من جانبها، ذكرت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي ان «اعضاء المحكمة ليسوا ضمن الدرجات الخاصة لكي يصر مجلس النواب على التصويت عليهم».
وتابعت الواسطي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، ان «قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل أوضح من هم الدرجات الخاصة الذين ذكرهم الدستور العراقي في وقت لاحق وأوجب أن يكون تعيينهم بموجب تصويت مجلس النواب وليس من بينهم اعضاء المحكمة الاتحادية العليا».
واشارت الواسطي، إلى أن «الدستور نص استثناءً عن الاصل على تدخل مجلس النواب في تعيّن عناوين قضائية معينة وردت على سبيل الحصر وهم رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام وذلك وفق المادة (61/ خامساً/ أ) من الدستور».
وشددت، على «عدم جواز التوسع في هذا الاستثناء كوننا سنخلق تعارضاً لمبدأ استقلال القضاء وهو ما نصت عليه المادة (89) من الدستور».
وبينت الواسطي، أن «جميع النصوص الدستورية لا تخول مجلس النواب التدخل في اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بل مجرد التصويت على قانونها بأغلبية ثلثي الاعضاء».
يشار إلى أن الكتل السياسية ما زالت تناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وسط اعتراضات على الصيغة الحالية ومطالبات بإعادة كتابتها مرة اخرى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة