الأخبار العاجلة

نواب: ازمات الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة تتفاقم ولا بوادر في الأفق لحلها

بعد فشل اجتماع “القاعة الدستورية” وامتناع عبد المهدي عن ارسال أسماء المرشحين

بغداد – وعد الشمري:
فشلت القوى السياسية مرة أخرى في الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة بعد اجتماع عقدته أمس في القاعة الدستورية لمجلس النواب، وبرغم الحديث عن إمكانية حسم الملف خلال الأسبوع الجاري، لكن ثمّة مخاوف من استمرار الخلاف بالتزامن مع امتناع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن إرسال الأسماء لحقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل لغاية الآن.
وقال النائب محمد البلداوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “مجلس النواب عازم على استكمال الكابينة الوزارية للجلسات المقبلة بمجرد ورود الأسماء من رئيس مجلس الوزراء والتوافق عليها”.
وأضاف البلداوي، أن “تأخير حسم الوزارات الشاغرة اخذ بعداً أكبر مما كنا نتوقعه، ووقتاً يفوق ما تم الاتفاق عليه”.
ولفت، إلى أن “خطبة المرجعية الدينية في الأسبوع الماضي يجب أن تحفز الكتل السياسية على التسريع في حسم الملف بأسرع وقت”.
وأورد البلداوي، أن “هناك عددا من المرشحين لكل وزارة شاغرة، لاسيما الحقائب الأمنية منها أسماء بارزة مثل عبد الغني الاسدي للداخلية وصلاح الحريري للدفاع”.
ويواصل البلداوي، أن “اجتماع القاعة الدستورية في مجلس النواب أمس بحضور قادة الكتل السياسية أفضى إلى تأجيل التصويت إلى وقت لاحق كون المناقشات ما زالت مستمرة”.
وذهب، إلى أن “رئاسة مجلس النواب تقف مع حسم الكتل لخيارتها قبل المضي في جلسة التصويت لكي تمر الأسماء بسهولة ومن دون اعتراضات”.
وأكمل البلداوي القول، إن “جميع المرشحين جيدين وليس لدينا اعتراض عليها لكننا نطمح لأن تختار الكتل من بينها الأفضل وبتوافق بينها وعدم حصول عرقلة في جلسة منح الثقة”.

من جانبه، ذكر النائب الآخر حسين العقابي، أن «الأزمة السياسية قد أخذت طابعاً خطيراً مع استمرار الانقسام بين الكتل السياسية».
وأضاف العقابي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «المشكلة التي نواجهها لا تتعلق فقط بتسمية الوزارات الشاغرة، إنما جاءت نتيجة آلية عمل تم اعتمادها في تشكيل الحكومة».
وأشار، إلى أن «تلك الآلية يبدو أنها كانت مخالفة للدستور ومن ثم وصلنا إلى الأزمة الحالية وعدم حصول توافق على اغلب الملفات العالقة ومنها الحقائب الشاغرة والدرجات الخاصة».
وبين العقابي، أن «الخلاف السياسي في تشعب والخلل يزداد، ولا توجد هناك بوادر لحل الأزمات بين القوى على المستوى القريب».
وأكد، أن «مجلس النواب لم يتلق لغاية الآن كتاباً رسمياً بشأن المرشحين للوزارات الشاغرة برغم ما نسمعه في وسائل الإعلام عن أسماء».
ومضى العقابي إلى أن «أزمة الوزارات في تفاقم مستمر والدليل أن اجتماع القاعة الدستورية مني بالفشل، ولا بد من تدارك ذلك بأسرع وقت ممكن».
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد أعلن في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عزمه إرسال الأسماء للوزارات الشاغرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما تم الاتفاق عليه أيضاً في اجتماع رئاسة الجمهورية المنعقد مؤخراً، بالتزامن مع خطبة المرجعية وتحذيرات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من استمرار ازمة تلك الحقائب.


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة