ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرته الترليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، عن كمية الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية، مشيرا الى انها اكثر من 39 ترليون دينار.
وقال البنك في احصائية رسمية له، إن “كمية العملة خارج البنوك بلغت خلال كانون الثاني من عام 2019 بـ 39 ترليون و796 مليار و700 مليون دينار”.
وأضاف ان “هذه الكمية انخفضت عن شهر كانون الاول من عام 2018 الذي بلغت فيه 40 ترليون و498مليار و67 مليون دينار”.
وذكر البنك ان “اعلى مستوى لكمية العملة خارج البنوك خلال الثلاث سنوات الماضية كانت في شهر كانون الاول عام 2016 حيث بلغت 42 ترليون و75 مليار دينار، في حين بلغت اقل مستوى لكمية العملة خلال كانت في شهر شباط من عام 2004 والتي بلغت 5 ترليونات و431 مليون دينار”.
وأكد استمراره بتزويد المصارف بالفئات الصغيرة من العملة عن طريق سحب المبالغ من الارصدة الخاصة بالمصارف الموجودة في البنك المركزي.
في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد إلى 165.83 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي؛ والبالغة 133.4 مليون دولار، بزيادة قيمتها 32.43 مليون دولار.
وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، وشركة تحويل مالي واحدة.
وذكر المركزي، أن إجمالي البيع الكلي بلغ 193.41 مليون دولار.
وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 164.63 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 1.2 مليون دولار.
وفي مزاد الخميس الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 133.4 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الأربعاء؛ والبالغة 102.26 مليون دولار.
وأمس أيضاً، كشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة الترليون دينار الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك في بيان له: «نعلن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار التي خصّصها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر يؤشر إلى نجاح ملحوظ في تشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصّة والتي تتوزّع على مختلف القطاعات».
وأوضح البنك، أن «مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مبادرة اطلقها ومولها في نهاية سنة 2015، تهدف الى تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، عن طريق قروض تتراوح ما بين الـ (5 إلى 50) مليون دينار عراقي، علماً أن هناك استثناءات تجعل مبلغ القرض يصل إلى حدود الـ (100) مليون دينار، وهي استثناءات تتعلق بجدوى المشروع وقدرته على تشغيل الايدي العاملة».
