الأخبار العاجلة

4 دول خليجية تستحوذ على ربع حجم الصناديق السيادية في العالم

مشروع روسي لجذب استثمارات من الدول الإسلامية

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن صناديق الثروة السيادية في العالم لديها أصول تبلغ قيمتها 8 تريليونات دولار، أكثر من ربعها تستحوذ عليه أربع دول خليجية.
وأضافت المجلة في تقرير نشرته، أمس الاثنين، أن الدول الخليجية الأربع هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، الغنية بموارد النفط والغاز.
وأشارت إلى أن السعودية تمتلك أكبر الصناديق السيادية ميلا للمخاطرة، وأصبحت راعيا غير متوقع لوادي السيليكون بأميركا، مع وجود حصص كبيرة لها في شركات مثل «تيسلا» و»لوسيد موتورز»، لتصنيع السيارات الكهربائية.
وعن قطر قالت المجلة، إنها تستخدم صندوقها السيادي كعامل مساعد للدبلوماسية، وفي مقابل تعداد سكانها القليل فإنها تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، لذلك فإنها لا تشعر بكثير من القلق بشأن عوائد الاستثمار على المدى القصير.
وعن تفاصيل صناديق الدول الخليجية الأربع، أظهرت البيانات أن صندوق الإمارات يدير أصولا بقيمة 1.202 تريليون دولار، فيما تدير الكويت أصولا بقيمة 592 مليار دولار.
أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيمتلك أصولا بقيمة 320 مليار دولار، في حين يمتلك جهاز قطر للاستثمار أصولا بنحو 320 مليار دولار.
وصناديق الثروة السيادية هي صناديق أو هيئات استثمارية تملكها الدول، ولا تندرج ضمنها الاحتياطيات من النقد الأجنبي، التي تديرها البنوك المركزية والشركات المملوكة للدولة، والصناديق الحكومية لمعاشات تقاعد الموظفين.
على صعيد آخر، أطلق مركز دراسات روسي في نهاية العام الماضي مشروعا يهدف لجذب استثمارات من الدول الإسلامية، بما في ذلك العربية، إلى القطاع الزراعي في روسيا، وذلك عبر إصدار سندات إسلامية «صكوك».
وقال مدير معهد القانون والتنمية – Skolkovo أليكسي إيفانوف، في مقابلة خاصة لـRT، إن المشروع، الذي يطلق عليه اسم «الجسر الزراعي المالي» (أغروفين موست)، يهدف لتوطيد إمدادات مستقرة من الحبوب، ولا سيما القمح، من روسيا إلى الدول الإسلامية، بما في ذلك بلدان الخليج.
وتوقع الخبير، أن يجذب المشروع ابتداء من العام القادم ولمدى خمسة أعوام تمويلا يقدر بنحو 10 مليارات دولار، مضيفا أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال إصدار سندات «صكوك» ستستخدم لتنمية مشاريع الحبوب في روسيا وتطوير مسارات لوجستية لتعزيز الصادرات الروسية منها. وعن أهمية المشروع، يقول الخبير إن الأمن الغذائي بات أولوية لدى الكثير من دول العالم، ومنها الخليجية، التي تعد الاستقرار الغذائي إحدى الستراتيجيات المهمة.
وتابع إيفانوف، أن الدول الخليجية تحتاج لكميات كبيرة من المواد الغذائية، بما في ذلك الحبوب، وعدّ هذه المواد الغذائية صمام أمان في منطقة الخليج، إذ أنها تضمن تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن روسيا تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الزراعي، ويمكن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الحبوب عبر توفير التمويل اللازم لأنشطتها عبر إصدار السندات الإسلامية.
وأضاف، أن المشروع يهدف لزيادة صادرات القمح الروسية على مدى السنوات الخمس المقبلة بواقع 50 مليون طنا، أي بمعدل 10 ملايين طن سنويا.
ويرى إيفانوف، أن منتجي ومستهلكي المواد الغذائية في العالم يهتمون في تأمين إمدادات مستقرة من المواد الغذائية في سوق تتحكم بها 4 – 5 شركات، وهذه المساعي تتعارض مع خطط المضاربين، الذين يتطلعون لإحداث توترات لجني المزيد من الأرباح.
ويؤمن الخبير أن الدول الإسلامية من خلال شرائها «الصكوك» الزراعية ستكون قادرة على ضمان توفير إمدادات مستقرة من الحبوب.
كذلك يعتقد، أن المشروع سيفتح أسواقا جديدة للحبوب الروسية في منطقة الخليج، لافتا إلى أن رؤية جديدة بدأت تتكون في العالم الإسلامي تقوم على أساس ضرورة تأمين الأمة الإسلامية بالغذاء الذي تحتاجه.
وأضاف، أن الدول الغنية بالخليج تظهر رغبة في تقديم مساعدة للدول المحتاجة مثل اليمن، عن طريق توفير إمدادات من الحبوب والقمح لها.
يذكر أن روسيا تصدرت خلال الأعوام الماضية قائمة مصدري القمح في العالم، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا، ويتوقع أن يبلغ محصول الحبوب خلال العام الحالي مستوى قياسيا عند 118 مليون طن، بزيادة نسبتها 5% عن العام الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة