بغداد _ الصباح الجديد:
توعد محافظ واسط، الدكتور محمد جميل المياحي، بضرب رؤوس الفساد والمفسدين والمبتزين للشركات والمقاولين الذين يعملون داخل المحافظة، فيما وصف المقاول الذي يعطي رشوة بـ « الجبان «,
وأكد المحافظ رفضه القاطع لـ «الواسطة» من أية جهة كانت أو تدخل بشأن المشاريع والمقاولات، عاداً ذلك باباً من أبواب الفساد والمحسوبية وعدم النزاهة، وقال إنه يدعم الناجح والكفؤ والنزيه بعمله دون أية تأثيرات أخرى.
جاء ذلك خلال حديث له خلال الاجتماع الموسع الذي اقيم على قاعة الادارة المحلية بمدينة الكوت للمقاولين وأصحاب الشركات كافة في المحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة والمعاونين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية إضافة الى مدراء الدوائر والذي تم خلاله مناقشة مشاريع المحافظة للعام الحالي 2019.
وقال المياحي « من المؤسف جداً نسمع أحياناً عن وجود حالات ابتزاز أو طلب رشوة من المقاولين وأصحاب الشركات من قبل البعض لقاء تمشية أعمالهم ومشاريعهم لكن ما يؤسفنا أكثر أن المروجين لهذه الأقاويل لم ولن يقدموا لنا دليلاً واحداً على ذلك.»
وأضاف « كم تحرينا وسوف استمر بالتحري عن أية أدلة تثبت ذلك وإذا ما ثبت لي بالدليل القاطع وجود مثل هذه الحالات سيكون لي موقف بضرب الفاسدين والمفسدين والمبتزين مهما كانت عناوينهم وانتماءاتهم.»
وأكد أن « اللجوء الى الواسطة أو محاولة الضغط على إدارة المحافظة وعلى المهندسين واللجان المختصة بتنفيذ المشاريع من بعض الاطراف سواء كانت في السلطات التشريعية أم التنفيذية أم ضمن سلطات الاحزاب وحتى التأثير العشائري أمر مرفوض تماماً ولا يمكن القبول به والانصياع له، بل سنعمل على كشف مثل هذه الحالات إذا ما حصلت وتكررت مستقبلاً، لأننا نريد العمل أن يمضي وفق المعايير العملية الصحيحة وضمن الاستحقاقات الطبيعية وليس بالواسطات.»
ووصف محافظ واسط المقاول الذي يعطي رشوة الى أي شخص كان بقصد تمشية عمله بـ « الجبان « وأن مثل هذا الشخص الذي يعطي الرشوة فمن غير الممكن الوثوق به ولا بعمله ولسنا بحاجة الى مثل هذا النوع من المقاولين .»
مؤكداً دعمه للشخص الكفء والنزيه والمخلص بعمله سواء كان مقاول أم صاحب شركة أو شخص تنفيذي ضمن كل المستويات التنفيذية بالمحافظة، ذلك لان النزاهة والدقة والاخلاص في العمل هي المعايير الاساسية للنجاح والتميز وهذا ما نسعى اليه ونريده.»
كذلك أكد على أن «إدارة المحافظة ستبذل ما بوسعها لدعم المقاولين وأصحاب الشركات ممن تسير اعمالهم وفق ما مخطط لها وضمن المعايير المعتمدة وستكون المحافظة حريصة كل الحرص على صرف مستحقات المقاول وصاحب الشركة تبعاً لنسب الانجاز ونوعية التنفيذ ولا يكون هناك تأخير أو عرقله من غير مسوغات قانونية.»
واستمع المحافظ الى جملة من الملاحظات والافكار التي تم طرحها خلال الاجتماع المذكور من قبل قسم من المقاولين وأصحاب الشركات والمختصين سواء في الوحدات الادارية أم الدوائر الخدمية وتمت مناقشة ذلك بجدية ووضوح خدمة للمصلحة العامة.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس واسط إضافة الى المعاون الاداري للمحافظ السيد حيدر جاسم محمد والمعاون القانوني السيد جاسم الاعرحي والفني المهندس رحمن يسر ناهي ومعاون شؤون الخدمات السيد علي صبيح اللامي إضافة الى رؤساء الوحدات الادارية كافة ومدراء الدوائر وقسمي التخطيط وإدارة المشاريع في المحافظة.
