ردا على الجدل الدائر في مجلس النواب..
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت حكومة اقليم كردستان استعدادها للبدء بإجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط وآلية تسليمه الى شركة سومو.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي، ان اقليم كردستان طرح منذ قرابة العام مبادرة للبدء بحوار مع الحكومة الاتحادية لمعالجة ملف النفط، الا ان على الحكومة الاتحادية، ان تحدد موعدا لعقد مثل هذا اللقاء.
وأضاف ان اقليم كردستان من حيث المبدأ ليس لديه اي مانع من تسليم الكمية المتفق عليها في الموازنة الى الحكومة الاتحادية، الا ان هناك عددا من المسائل التي ينبغي معالجتها قبل البدء بهذه العملية.
واوضح دزيي قائلاً، « ان حكومة الاقليم في السابق وفي الكابينة المقبلة مستعدة لاجراء حوار جدي لايجاد معالجة جذرية لملف النفط، لانهاء الجدل الدائر من بعض الاصوات التي ارتفعت بنحو مغرض داخل مجلس النواب العراقي.
واكد دزيي وجود ارادة سياسية ورغبة جادة لدى الطرفين لمعالجة المشكلات والاشكالات العالقة والتوتر الذي برز خلال الاعوام السابقة، وخصوصا بعد تشكيل حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، وما لحقها من لقاءات بين المسؤولين في الحكومتين.
واشار الى ان الملفات العالقة متنوعة ومتشعبة ولا يمكن حلها عبر جلسة او اثنتين، لان هناك مشكلات واشكالات، تكمن في اختلاف التعليمات والقوانين المختلفة بين اربيل وبغداد، «اذا ما اعترفنا بان للاقليم الحق بان يكون له قوانينه وتشريعاته الخاصة، لان لديه برلمانا خاصا به يقوم بتشريع القوانين، التي تكون نافذة في محافظات الاقليم وفقا للدستور العراقي.
وتابع ان حكومة الاقليم منذ اكثر من عام عبرت بكتب رسمية او تصريحات لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني لاجراء حوار ومعالجة المسائل العالقة وفي مقدمتها ملف النفط، لافتا الى ان الدستور يمنح للاقليم حق التصدير، فضلا عن وجود فقرة في قانون الموازنة تشير الى ارسال رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان مبلغ (525) ملیار دینار الذي ترسله الحكومة الاتحادية لا تكفي لتغطية رواتب موظفي حكومة الاقليم، لذا فانه على حكومة الاقليم، ان تضيف اليها 350 مليار دينار اخرى لتكفي لتغطية الرواتب .
واوضح ان حكومة الاقليم من حيث المبدأ لامانع لديها من تسليم 250 الف برميل يوميا الى شركة سومو، الا انه اشار الى وجود العديد من المواضيع التي ينبغي معالجتها في هذه العملية، وهي ان اقليم كردستان مرتبط بعقود مع مجموعة من الشركات المنتجة للنفط العاملة في اقليم كردستان، الذي استثمروا في قطاع الطاقة بالاقليم بمليارات الدولارات، وضرورة توضيح مصير ومستقبل هذه الشركات ماذا سيكون، وفي حال سلمت النفط المنتج من حقول الاقليم فهل الحكومة الاتحادية مستعدة لتسليم مستحقات المالية لتلك الشركات.
وكان عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب قد قال ان ارتباط حكومة اقليم كردستان بعقود طويلة الاجل مع شركات نفط عالمية يقف عائقا امام تسليمها النفط الى الحكومة الاتحادية، اضافة الى اختلاف نوعية العقود الموقعة بين حكومة الاقليم وشركات النفط العالمية، مع العقود التي وقعتها الحكومة الاتحادية، يعد عقبة اخرى امام توصل الطرفين الى اتفاق بين اربيل وبغداد.
واضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث للصباح الجديد، نظرا لان العقود التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية عقود شراكة وليست خدمة كما في الحكومة الاتحادية، لذا فان حكومة الاقليم تطالب بدفع مستحقات شركات النفط العالمية من تكلفة استكشاف واستخراج النفط، لقاء تسليم نفطها الى الحكومة الاتحادية، وهو ما ترفضه الحكومة الاتحادية، اضافة الى وجود فساد وتدخلات حزبية وشخصية شائكة في ملف النفط في الاقليم يمنع تسليمه الى بغداد.
ودعا كوجر حكومة الاقليم الى تسليم الحصة المقررة من النفط وفقا للموازنة الى بغداد، مطالباً ان تبدأ حكومة الاقليم بتسليم ما تستطيع من النفط الى الحكومة الاتحادية كبادرة حسن نية ردا على المرونة التي ابدتها الحكومة الاتحادية في موازنة العام الحالي 2019.
واضاف كوجر،» انا متيقن من ان عدم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية سيدفع بالجهات والاصوات المعارضة لتثبيت حصة الاقليم في الموازنة، الى عدم مراعاة موقف وحصة الاقليم من الموازنة للعام المقبل 2020، واردف « ان عدم اتخاذ خطوات ايجابية عاجلة من قبل الاقليم سيضع الكتل الكردية في مجلس النواب امام مأزق وموقف محرج ما سيلحق ضررا كبيرا بالاقليم والمركز على حد سواء.
وكان رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي قد اكد استمرار ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان، واستقطاع مستحقات الاقليم المالية فقط في حال لم يسلم نفطه الى الحكومة الاتحادية.
تصريحات عبد المهدي جاءت خلال اجتماع عقده امس الاول الاثنين مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، وقالت جوان احسان رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، ان الوفد بحث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدد من المسائل المهمة بين الاقليم والمركز بينها مسالة رواتب موظفي اقليم كردستان.
واضافت احسان، انهم»ابلغوا رئيس الوزراء بان تكون مسالة رواتب الموظفين في الاقليم بعيدة عن اية صراعات او خلاف قد يبرز لاحقا، بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد دعا الامم المتحدة الى تأدية دور رئيس في تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.
وقال بارزاني في رسالة وجهها الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بإمكانه ان يؤدي «دورا رئيسا» كطرف محايد للبدء «بحوار مكثف» بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة منها تطبيق المادة 140 من الدستور. ودعا بارزاني في رسالته الى رفع مستوى التمثيل للأمم المتحدة في اقليم كردستان، وان يتم تعيين مسؤول اممي في اربيل بمستوى نائب مبعوث الامين العام.
