العراق يفتح آفاق التعاون الاقتصادي الكبير مع روسيا ومشاريع ضخمة على الطريق بينهما

خبرات مواطنيه بالتعامل مع تقنياتها تيسر الأمر

سيموند هولز
ترجمة ـ سناء علي:

بعد زيارة وفد روسي كبير الى العراق لبحث ملفات اقتصادية تم الاتفاق على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمُعوِّقات التي تعترض التبادل التجاريَّ والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بواسطتها تفعيل التعاون الثنائيّ.
موقع الفورين بوليسي نشر مقالا للكاتب ” سيموند هولز” بحث الاصول في هذا وتبعاته على المنطقة جاء فيه:
بالعودة الى الفترة الماضية القريبة نجد ان الروس والكرملين بالتحديد كان قد اعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد رحب بعقد عدد من المنتديات الاقتصادية في موسكو , داعيا اطرافا شرقية راسمالية وحكومية كبيرة لحضورها في سبيل توطيد سبل التعاون الاقتصادي في المنطقة . من ضمن هذه المنتديات المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.
والتي بعث بها برسالة مفادها ان شعار المنتدى “الشرق الأقصى: توسيع آفاق الفرص”، يعكس “سعينا نحو تحقيق اندماج أعمق لروسيا في منظومة العلاقات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وتابع: “لمساعدة وتعزيز مبادرات الأعمال في مناطق الشرق الأقصى، قمنا بإعلان مناطق التنمية المتسارعة بما فيها من تسهيلات ومزايا كبيرة للشركات، بهدف إطلاق مؤسسات إنتاجية جديدة بما فيها ميناء فلاديفوستوك”.
وأشار بوتين في الرسالة التي بعثها الى المنتدى إلى استمرار روسيا في تنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية وتعليمية وعلمية في الشرق الأقصى تشمل خلق بنى تحتية متطورة لدعم وتشجيع التصدير والتحديث التكنولوجي.

• موقع الفورين بوليسي
  

وكل ذلك يفتح آفاقا واسعة أمام الشراكة التجارية والاستثمارات طويلة الأمد، لاستيعاب أشكال ونماذج التعاون الحديثة الفعالة في إطار المجموعة الاقتصادية الأوراسية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وآبيك.
اما في الاونة الاخيرة فأن أتفاقيات اقتصادية وصل عددها الى 16 اتفاقية , اضافة الى عدد من الصفقات النفطية التي تعددت ملامحها مؤخرا بين الجانب الروسي والعراقي في مختلف المجالات، كما أن استثمارات شركة الطاقة الروسية «لوك أويل» في مشاريع نفطية بالعراق، سوف تصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2035.
وفي سياق متصل تشير الاحصائيات الى ان حجم التبادل التجاري العراقي- الروسي، باستثناء التعاون العسكري وفي قطاع الطاقة، قفز إلى 1.4 بليون دولار خلال عام 2017 ، بعدما كان دون بليون في العام الذي سبقه، على رغم وجود بوادر أزمة ما بين حكومة بغداد وبعض الشركات النفطية الروسية التي تحدت الأولى بزيادة استثماراتها في إقليم كردستان، من دون الحصول على موافقات مركزية.
ومنذ منتصف القرن الماضي كان لروسيا المتمثلة بالاتحاد السوفيتي الكثير من المشاريع العملاقة في العراق، حيث ساهمت في بناء مصانع ومحطات توليد الكهرباء وإنتاج النفط وكذلك الزراعة، والعراق اليوم عاد لتنشيط الاتفاقيات مع الجانب الروسي، لما يمتلكه العراقيون من الخبرة في التعامل مع التقنية الروسية، وحتى على المستوى العسكري، فإن الجيش العراقي يتعامل مع الأسلحة والمعدات الروسية بشكل أسهل بكثير من نظيرتها الغربية، وروسيا تمتلك من الإمكانيات ورؤوس الأموال الكبيرة جدا بما يمكن العراق من الاستفادة منها.»
وعن موقف الولايات المتحدة من الاتفاقيات التي يبرمها العراق مع روسيا، فيجب الاشارة الى ان الولايات المتحدة تبحث عن الأسواق، وهذا شأن جميع الدول، ولكن للعراق خصوصية بالنسبة لأمريكا، فهي تحاول السيطرة على أكبر حصة سوقية داخل العراق، ورأينا ذلك عندما قام العراق بالاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية وكيف تدخلت واشنطن وفرضت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتشارك الأولى عملية تطوير الطاقة الكهربائية العراقية، ومع ذلك فإن تدخلها في العقود التي يبرمها العراق مع روسيا يختلف عن تدخلها مع باقي الدول، حيث روسيا دول عظمى ومن الدول الصناعية السبع وقطب عالمي، ومع ذلك سيكون هناك تدخل أمريكي عبر التأثير على بعض السياسيين العراقيين، إلا أنه وبكل الأحول فإن العراق بحاجة إلى روسيا، حيث توجد أكثر من 80 شركة عراقية عامة تعمل بتقنية روسية، إضافة إلى محطات الطاقة الكهربائية والجسور ومصانع النفط ومحطات المياه، والولايات المتحدة تتفهم هذا الموضوع، فسكان العراق وصل عددهم إلى الأربعين مليون ومستوى الخدمات فيه لا تكفي لأكثر من عشرة ملايين.
كما ان الاتفاقيات مع الجانب الروسي يمكن اعتبارها أهم الاتفاقيات التي أبرمها العراق في الآونة الأخيرة، كونها اتفاقيات تتم مع دولة صناعية وتمتلك تكنولوجيا وقدرة على إنشاء مشاريع ضخمة تستمر لمئة عام.»