وجِّه بإعداد دراسة لإصلاح ملف تفتيش العمل
بغداد ـ الصباح الجديد:
قـال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان ان من اهم الركائز التي تهدف الى احداث تنمية اقتصادية وتسهم في تشغيل ايدٍ عاملة وطنية هو دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تبني الافكار الاقتصادية والاستفادة من خبرات المهتمين بهذا الشأن.
وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع مجلس العمل ان الوزارة تولي ملف العمالة الوطنية وتشغيل الايدي العاملة اهتماما كبيرا من خلال توفير متطلبات التنمية الاقتصادية ومنها ما يتعلق بتمكين القطاع الصناعي وتبني الافكار والرؤى للشركاء مع الوزارة كاتحاد الصناعات والنقابات ، مشيرا الى ان موضوع تمكين القطاع الصناعي سيتم ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء.
واضاف اننا نتابع بشكل دقيق ومستمر موضوع العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق ونحن في الوقت الذي لا نمانع فيه من تشغيل ايدٍ عاملة اجنبية ندعو الى تكييف الوضع القانوني للعمال الاجانب ومحاسبة المخالفين لشروط وقوانين الوزارة من اصحاب العمل وفي الوقت ذاته توفير فرص عمل للعمالة الوطنية لخلق حالة توازن بين العمالتين والزام اصحاب الشركات والمشاريع باعتماد قاعدة بيانات الوزارة لتشغيل الباحثين عن العمل لافتا الى تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء لانشاء قاعدة بيانات محدثة للعمالة الاجنبية في العراق. وتمثلت توصيات الاجتماع بإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته او تصرفه من اعانات او خدمات اجتماعية نقدا او عينا لاي فرد او اسرة وكيفية تطبيق التنمية المستدامة وفقا لعمل كل وزارة ضمن مجلس العمل، كما تمت مناقشة التقرير الصادر عن تنفيذ التوصية رقم (٢) لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية الخاص بتشكيل فريق عمل لدراسة موضوع العمالة الاجنبية واحتياجات سوق العمل.
على صعيد متصل وجَّــه وزير العمل باعداد دراسة لاصلاح ملف تفتيش العمل وذلك بعد تقويم عمل جهاز تفتيش العمل واعادة تشكيل لجانه على وفق معايير مهنية.
واكد الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الوكيل عبد الكريم الجنابي والمديرين العامين لدوائر الوزارة، اهمية تصحيح مسار تفتيش العمل المعني بمتابعة مدى تطبيق احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي للعمال، فيما دعا الى دراسة ملف التشغيل واجراء بعض التحديث على السياسة الخاصة به مع التركيز على موضوع الرصد والمتابعة والتقويم لبنود السياسة.
وناقش الوزير خلال الاجتماع موضوع فك ارتباط بعض الدوائر والاقسام التابعة للوزارة ضمن اجراءات تنفيذ قانون نقل الصلاحيات، وخاصة فيما يتعلق بدائرة العمل والتدريب المهني ورسم سياسة لاقسام العمل المنقولة الى المحافظات.
كما تناول الاجتماع موضوعات اخرى من ضمنها قانون التأمينات الاجتماعية وتعظيم الموارد، ومسودة الملف الوطني للصحة والسلامة المهنية، فضلا عن مناقشة سياسة عمل اقسام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولة بفك الارتباط من دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مناقشة مسودة وثيقة السياسة الوطنية للنهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية.
الى ذلك اختتم قسم التدريب والمناهج التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورته التدريبية الخاصة بطرق واساليب التدريب بمشاركة (16) من مدربي مراكز التدريب المهني والشعبي في بغداد.
وتضمنت الدورة تدريب العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية لاكسابهم الخبرة والمهارة ورفع قدراتهم وتطويرها وقد بين مدير قسم التدريب والمناهج اهمية هذه الدورات في تبادل المعلومات من خلال المشاركة الفاعلة لتعلم طرق واساليب حديثة متطورة فضلا عن اهمية التواصل بين العاملين بمختلف المجالات لتبادل الخبرات مما يسهم في رفع مستوى الملاكات العاملة بما ينسجم والتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في مجالات التدريب واعداد ملاكات تدريبية متخصصة .
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى الى تنمية وتفعيل اساليب التدريب المهني لوضع ستراتيجية مبنية على اساس الاحتياج الفعلي لسوق العمل العراقي بما يحقق الاهداف التي وضعتها الوزارة على وفق المنهاج الحكومي.
