الاتفاقية الدولية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة.
ويخرج عن ذلك بعض المصطلحات الأخرى في مجال القانون الدولي العام ومنها المذكرة التي هي وثيقة دبلوماسية وكذلك الاقتراح والكتاب الشفوي غير الموقع وكذلك المحضر الذي هو عبارة عن تسجيل إجراءات مؤتمر او اجتماع معين فالاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب لذلك لا يعد الاتفاق الشفوي غير المكتوب اتفاقية او معاهدة بالشكل الدقيق والاتفاقية الدولية تكون بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية.
والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. فاتفاق قرض بين دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة إذا نص على خضوعه للقانون الداخلي للدولة المقرضة، بل إنه عقد دولي يخضع في تكييفه لأحكام القانون الدولي الخاص وتصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها.
فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز بعض ما تقدم من إجراءات ويشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف. ويكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد ويجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية أما الدول ذات السيادة الناقصة كالدول الخاضعة للحماية التعاقدية فإن أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني المنشئ للحماية والاتفاقية يجب ان لا تشوبها عيوب الرضا او التدليس او الإكراه.
وفي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق الانضمام، وتبدأ المعاهدة بالنفاذ من تلك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص المعاهدة، فتكون لها آثار دولية بين الأطراف المتعاقدة وتنشئ المعاهدة او الاتفاقية التزامات وحقوقا بين الاطراف الموقعة ولا تتعداها الى الغير من اشخاص القانون الدولي العام الا اذا رضي بذلك.
وقد تتعدى آثار الاتفاقية الى الافراد حيث هناك طائفة من المعاهدات ترتب حقوقاً أو التزامات على الأفراد مباشرة، كالمعاهدة التي تحرّم أفعالاً معينة تتعلق بسلوك الأفراد مثال على ذلك الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وغسيل الاموال وتنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها تنفيذها او الاتفاق على الغائها او فسخها نتيجة الاخلال الجوهري.
القاضي عماد عبد الله
