وزيران ورؤساء هيئات ودوائر متهمون بقضايا فساد في كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف عضو برلمان كردستان عن الجماعة الاسلامية سوران عمر عن صرف نحو 50 مليار دولار خارج السياقات القانونية في اقليم كردستان، دون رقابة البرلمان واجهزة النزاهة والرقابة المالية والادعاء العام.
واضاف عمر في تصريح، ان الاموال الهائلة التي صرفتها حكومة الاقليم البالغة 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المنصرمة، لم تخضع لاي نوع من الرقابة، او المراجعة او تقديم حسابات بأبواب الصرف.
واوضح عمر، ان تصرف حكومة الاقليم بالمبالغ التي تسلمتها من الحكومة الاتحادية ومن بيع النفط، خلال السنوات السابقة كان خارج رقابة الاجهزة المعنية، وان جميع الايرادات المستحصلة من بيع النفط والغاز والكمارك والرسوم والتجارة، تخضع لسيطرة الاحزاب المتنفذة ، واردف» مستبعدا ان تتمكن اية جهة في ظل الهيمنة الحزبية على مؤسسات الاقليم من اجراء اصلاح حقيقي ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل ومؤسسات الاقليم.
ولفت عمر الى ان السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة الاقليم ادت الى اثراء العديد من المتنفذين، وافلاس الاف اخرين من المستثمرين والتجار، واصدرت صكوكا من دون رصيد لتمشية معاملات المواطنين اضرت بالأسواق وبسمعتها وغيبت الثقة بين المواطن والحكومة والبنوك..
بدورها اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كردستان عن حجم الفساد في اقليم كردستان للعام 2018، الذي اشرت فيه ارتفاع حجم الفساد في اقليم كردستان للعام.
وقال رئيس الهيئة انور احمد، ان التقرير الذي اصدرته الهيئة لا يتضمن الحجم الحقيقي للفساد في الاقليم وانما يحتوي عدد الشكاوى المقدمة اليها، لان اغلب قضايا الفساد لا تتابع بالشكل المطلوب فضلا عن ان المواطنين لا يعتمدون السبل والاجراءات القانونية ويرفضون تقديم شكاوى ضد الاشخاص والجهات التي تتورط بالفساد.
واضاف احمد، ان على شتى المؤسسات في حكومة الاقليم التعاون للحد من الفساد وتقديم المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ويتضمن تقرير هيئة النزاهة في اقليم كردستان الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه تسجيل 170 ملفا للفساد خلال عام 2018 ، حسمت منها 33 ملفاً 20 منها تم الافراج عن المتهمين، وتم اعادة 38 مليار دينار الى خزينة حكومة الاقليم.
ووفقا للتقرير فان هيئة النزاهة اصدرت خلال عام 2018 المنصرم ، 198 امرا بالقاء القبض على اشخاص من بينهم اثنين كانا بمنصب وزير، بينما سجلت الهيئة شكوى ضد وزارة المالية في حكومة الاقليم، مشيرة الى اغلب اوامر القبض لم تدخل حيز التنفيذ.
وطالب رئيس الهيئة باعتماد الاليات والاساليب المتعبة لدى الحكومة الاتحادية في بغداد لمعالجة المشكلات والعراقيل التي تعترض محاربة الفساد، وتخصيص محكمة خاصة بجرائم الفساد، تعمل على حسم ملفات الفساد باسرع وقت ممكن.
واشار التقرير، الى ان اربيل كان لها حصة الاسد من ملفات الفساد، ب 76 ملفا، حولت 49 منها الى محكمة الجنايات و27 منهم الى محكمة الجنح، بينما تم حسم 15 قضية منها 53 قضية ما تزال عالقة لدى القضاء لم تحسم لحد الان.
وسجلت هيئة النزاهة 54 ملفا للفساد في السليمانية التي حلت بالمرتبة الثانية بعد اربيل احيلت اغلبها الى القضاء، ما تزال 44 قضية منها عالقة دون حسم لحد الان.
وفي دهوك سجلت الهيئة 40 ملفا للفساد، تم حسم 16 منها لحد الان فيما بقيت 24 اخرى من دون حسم لدى المحاكم.
واضاف التقرير، ان اوامر القبض والادانة صدرت ضد 198 شخصا بقضايا فساد وتربح، بينهم وزيران ورئيس هيئة وثلاثة يشغلون مناصب رئيس بلدية، وثلاثة بدرجة مدير عام و41 مديرا7 ومدير ناحية وقضاء ومدراء اداريين و73 موظفا عمومياً، ومحامين ومهندسين ورتب وقيادات في الاجهزة العسكرية والشرطة والاسايش.
واشار التقرير الى ان القرارات التي تصدرها الهيئة، تهمل ولا يتم متابعتها من قبل الجهات المعنية، لافتا الى ان الهيئة اصدرت خلال العام الماضي 140 امرا بالاستحضار، لم يلتزم منهم سوى 82 شخصاً، و54 امرا بالقاء القبض نفذ منها 26 فقط، اي ان 86 امرا صادرا عن الهيئة تم تجاهلها.
ويضيف التقرير ان الهيئة تمكنت من استرجاع 38 مليار دينار الى خزينة حكومة الاقليم، من اصل 274 مليار و842 سجلت في اربيل، و22 مليار و735 مليون دينار في السليمانية، و855 مليون دينار في دهوك.
مؤكدا ان اغلب الشكاوى التي سجلتها الهيئة كانت ضد وزارة المالية ، تلتها وزارة الداخلية في حكومة الاقليم.
