البزوني يعد القرار حماية للمدينة من “المركزية المقيتة”
بغداد – الصباح الجديد:
أكد الخبير القانوني طارق حرب، امس الاربعاء، إن مجلس محافظة البصرة إنتهت ولايته منذ حزيران 2017، وهو اشبه بمجلس تصريف اعمال وبالتالي لا يملك الغطاء الكافي لإنشاء استفتاء لأقلمة البصرة، مبيناً أن محاولة انشاء اقليم في البصرة، مسألة في غاية الخطورة.
وقال حرب في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “المادة 119 من الدستور وقانون الاجراءات الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 اجاز تحويل محافظة او اكثر من محافظة الى اقليم ولكنه اشترط ان يحظى بموافقة 10 بالمئة من تأييد سكان البصرة وبعدها تبدأ المباشرة بالاجراءات مثل مخاطبة رئيس الوزراء الذي بدوره يخاطب المفوضية العليا للانتخابات”.
واضاف حرب، أن “خطوة مجلس البصرة في مخاطبة الحكومة الاتحادية لن تحظى بالموافقة كون عمل المجلس كسائر المجالس الاخرى انتهى في حزيران 2017، وهو اشبه بحكومة تصريف اعمال ولا يحظى بغطاء شعبي كون من صوتوا له لمدة اربع سنوات فقط وهو اليوم بعمره السادس”.
وتابع حرب، أن “اقامة اقليم البصرة خطوة بغاية الخطورة كونه سيكون عرضة للتدخلات الخارجية فهو ليس كإقليم كردستان داخلي، إنما موقع البصرة على البحر ومطمع لدول قد ترى في مصلحتها التدخل بشؤونه” مبيناً أن “اقليم البصرة في حال تم انشاءه ربما يتحول الى دولة في غضون سنة”.
وكان اكثر من 21 عضوا من مجلس محافظة البصرة، صوتوا على تحويل محافظتهم الى اقليم في جلسة عقدها المجلس امس الأول، وعرضت شاشات التلفزيون صورة للافتة كتب عليها «إقليم البصرة» وعبارة ترحيبية بالزوار مع اعلان الخبر.
وفي السياق قال رئيس مجلس البصرة صباح البزوني امس أيضا، ان «مجلس البصرة ماض باجراءات تحويل البصرة الى اقليم، وهنالك مدة معينة حددها الدستور لاجراء الاستفتاء الشعبي في المحافظة، وانه تمت مخاطبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأنها لغرض احالة الموضوع الى مفوضية الانتخابات، وبانتظار الرد»، مضيفا ان «مجلس المحافظة اكد في 1 نيسان 2019، قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لحماية المدينة من (المركزية المقيتة)».
ويذكر في هذا الصدد أيضا ان النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز قال في تصريح سابق، أن اعلان اقليم البصرة في الوقت الحاضر غير مناسب، مشيرا إلى أن المضي بالمشروع، يحفز محافظات اخرى للمطالبة بأن تتحول الى إقليم.
