هذا ما يمكن قوله لمشروع تعديل قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 العراقي فالعراق في قانون التعديل من الكرماء الاسخياء للأجانب والدول الاخرى من الأشحة البخلاء للعراقي لا تمنحه الجنسية كما فعل تعديل قانون الجنسية لا بل لا تعطيه الاقامة وكثير من الدول لا تعطي العراقي الفيزا مجرد تأشيرة دخول لا تمنحها بعض الدول للعراقي حيث تضمن قانون التعديل منح الجنسية للأجنبي حتى اذا كانت اقامته لسنة واحدة وبمعرفتي المتواضعة لم أجد في قوانين جميع الدول من يمنح الجنسية لأقامه لهذه للمدة القليلة سنة وليتفضل علينا المسؤول في الجنسية من أعد مشروع القانون الى دولة واحدة في الكون تمنح الجنسية لإقامه لمدة سنة مجاناً كما يرى التعديل حتى الدول التي في حاجة للسكان لا تعطي هذا الامتياز فكيف بالعراق الذي يزداد سكانه سنوياً مليون شخص في الاقل وقد تعطي الدول مثل ما أعطاه التعديل للعلماء المعدودين بأصابع اليد في حين ان التعديل الجديد يقبل حتى من لا يعرف القراءة والكتابة وقوانين الدول تمنح الجنسية لمن يملك الاموال والتعديل الجديد يمنح الجنسية للأجنبي حتى ولو كان بلا مال يكفيه لأكل وجبه .
لقد تطرقت الى القليل الذي يمنع قبول التعديل وهنالك الكثير من زيادة عدد الاجانب في المجتمع العراقي بما يحمله ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية والسياسية وكم كنا نتمنى أن يكون التعديل لتقليص حالات منح الجنسية للأجانب الواردة في قانون الجنسية الحالي وليس توسيع منح الاجانب للجنسية ففي قانوننا الحالي من حالات منح الجنسية للأجانب مما لا يوجد في دول كثيرة منها منح الجنسية لابناء العراقية المتزوجة من اجنبي في حين ان دولة كلبنان ما زالت اللبنانيات يتظاهرن للحصول على الجنسية للأبناء والقانون النافذ يمنح الجنسية للاجانب بشكل يفوق أي قانون آخر اذ بقراءة بسيطة للقانون النافذ حالياً تجد الحالات العديدة التي فتح القانون واسعاً امام منح الجنسية للأجانب ولو كانت امور العراق مستقرة ولولا الارهاب لكان منحت الجنسية للملايين لكن الارهاب منع الاجانب من طلب الجنسية العراقية .
كم كان الاولى اعداد تعديل لإعادة الجنسية للعراقيين الذين اسقطت عنهم سنة 1950وما بعدها الذين هم عراقيون من الاف السنين وليس يمنح للاجانب كما وارد في القانون الحالي وقانون التعديد.
طارق حرب
