الغاء نظام الادخار في مرتبات موظفي الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت حكومة إقليم كردستان، إلغاء قرار الادخار الاجباري في رواتب الموظفين، الذي فرضته خارج السياقات القانونية من دون موافقة برلمان كردستان واستقطعت بموجبه من 40-75 بالمئة من مرتبات الموظفين من دون وجه حق.
وقال رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع لمجلس وزراء إقليم كردستان في اربيل، خصص للتباحث بشأن رواتب الموظفين، ان حكومته قررت إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين، وان المرتبات ستوزع كاملة من دون استقطاع بدءاً من شهر اذار مارس الحالي.
وأوضح بارزاني، ان اتخاذ مثل هذا القرار جاء نتيجة الازمة المالية التي واجهها اقليم كردستان، وان الوقت الان قد حان لالغاء هذا النظام بعد تحسن الأوضاع، مقدماً شكره لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ووزير المالية، فؤاد حسين، على جهودهما ومساهتمهما في حل مشكلة رواتب الموظفين.
وأضاف بارزاني «نشكر جميع الموظفين الذين صمدوا وواصلوا أداء أعمالهم خلال السنوات الماضية»، برغم تخفيض مرتباتهم بنحو كبير».
وشكر بارزاني رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتفهمه لهذا الموضوع وسعيه لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً ببقية الموظفين في العراق، وقال «نأمل أن نصل إلى نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع بغداد، وأن لا يتأثر مواطنونا بمجريات العلاقات السياسية مع الحكومة الاتحادية.
واعلن بارزاني التزام حكومته وجديتها في تسوية جميع المسائل العالقة مع بغداد، وخصوصا ما يتعلق بملف النفط، عبر الاحتكام إلى الدستور، معبراً عن أمله في أن يسير إقليم كردستان نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وذكر أن «ما ترسله بغداد من مبالغ مالية إلى إقليم كردستان تقدر بـ522 مليار دينار، وهذا لا يسد التكلفة المطلوبة لدفع الرواتب والتي تبلغ 881 مليار دينار، لذا فإن حكومة إقليم كردستان ستغطي المبلغ المتبقي.
من جانبه اكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم بأن حكومة الاقليم قررت تكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز بالتفاوض مع الحكومة العراقية لحل المسائل المالية والنفطية العالقة مع بغداد.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد عقدت اجتماعا صباح امس الاول الجمعة للتباحث بشأن الإيرادات والنفقات العامة وإلغاء نظام ادخار الرواتب، حيث يوجد مليون و150 ألف موظف حكومي، كانت حكومة الإقليم تخصص 850 مليار دينار لدفع مرتباتهم قبل حدوث الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم ما أدى تقليل هذا المبلغ إلى 450 مليار دينار.
واضاف امانج رحيم ان حكومة الاقليم اصدرت قرارين خلال اجتماعها، يتعلق أحدهما بتكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز ببدء محادثات جادة مع بغداد، والثاني الغاء الادخار في مرتبات الموظفين.
وتلا سكرتير مجلس وزراء الإقليم، آمانج رحيم، نص القرارين اللذين صدرا خلال الاجتماع الحادي والخمسين لحكومة الاقليم.
وأشار رحيم إلى أن القرار الأول المرقم 141 ينص على ما يأتي:
أولاً: إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 64 في 3 شباط 2016 الخاص بادخار جزء من رواتب موظفي إقليم كردستان.
ثانياً: فيما يتعلق بالمبالغ المدخرة، ستسعى حكومة إقليم كردستان لتعويض تلك المبالغ في إطار التباحث مع الحكومة الاتحادية.
أما القرار الثاني المرقم 142 فينص وفقا لرحيم على «تكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز في إقليم كردستان ببدء حوار ومحادثات جادة مع الحكومة الاتحادية العراقية لحل المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية الخاصة بالنفط والايرادات المالية في إطار الدستور العراقي وباتجاه توفير حصة إقليم كردستان واستحقاقاته المالية.
وقال سفين دزيي المتحدث باسم الحكومة، ان التفاهمات الجيدة مع بغداد واقرار قانون الموازنة مهد امام حكومة الاقليم لالغاء قانون الادخار الاجباري، وان حكومة الاقليم ستمنح الرواتب كل ثلاثين يوما من دون تأخير او استقطاع.
واكد دزيي، ان حصة الاقليم المقررة وفقا للموازنة الجديدة التي تبلغ 522 مليار دينار قد وصلت الى الاقليم الخميس المنصرم، وان حكومة الاقليم اجتمعت لتقرر الغاء الادخار الاجباري للرواتب.
واشار الى استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية بما يتيح التوصل الى اتفاقات مشتركة في شتى المجالات وخصوصا في ملف النفط.
وعن مصير الرواتب التي ادخرتها حكومة الاقليم في رواتب الموظفين خلال السنوات السابقة والية اعادتها، قال دزيي، ان حكومة الاقليم تسعى للتفاهم مع بغداد والتوصل الى اتفاق يسمح بمنح الاقليم الاموال اللازمة لاعادة هذه الاموال.
الى ذلك سارعت عدد من الاحزاب السياسية باصدار بيانات، نسبت فيها قرار حكومة الاقليم الغاء الادخار الاجباري في الرواتب، الى ضغوطات ومساع بذلتها لاتخاذ هكذا قرار.
