الأخبار العاجلة

وزير العمل يؤكد دعمه لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

إنجاز 44 % من المسح الميداني للبيان السنوي
بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع وفدً من جمعية (القصير العراقية) لقصار القامة في مكتبه بمقر الوزارة اهم الموضوعات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة والاليات المتبعة لتحقيق اهداف الوزارة في رعاية جميع الشرائح والفئات التي تحتاج الى تقديم الدعم والتواصل معها، وفي مقدمتها تنفيذ قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 ودراسة تعديل بعض مواده بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومنها شريحة قصار القامة ودمجهم في مفاصل الحياة المختلفة للمجتمع.
وبين الوزير ان قانون ذوي الاعاقة يتضمن عدة امتيازات تسعى الوزارة الى تنفيذها عبر تفعيل مواده بالتعاون مع الجهات المعنية ، داعيا الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى الاسهام في احتضانهم وتخصيص نسبة 5% من التعيينات لهم وحسب التعليمات المعمول بها.
واستمع الوزير الى مطالب ممثلي الجمعية واستفساراتهم والمشكلات التي يعانيها قصار القامة سعيا لايجاد الحلول المناسبة لهم، واعدا اياهم بايصال صوتهم إلى الجهات ذات العلاقة .
من جانبهم بين اعضاء الجمعية ان طموح قصار القامة اكبر من التحديات التي يواجهونها، معبرين عن رغبتهم في الحصول على حقوقهم بما يتناسب مع قدراتهم البدنية التي تمكنهم من اداء اعمال تساعدهم على الاندماج في المجتمع ومشاركة الاخرين في النشاطات المختلفة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، شاكرين للوزير تفهمه معاناتهم وسعي الوزارة الجاد لضمان حقوقهم التي كفلها الدستور.
يذكر ان جمعية (القصير) لقصار القامة تأسست عام 2003 للدفاع عن حقوق قصار القامة البالغ عددهم قرابة ستة الاف في بغداد والمحافظات.
من جانب اخر ذكر مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية محسن طعمة ان نسبة المسح الميداني الخاص بالبيان السنوي بلغت ٤٤% والعمل ما زال مستمراً لإنجاز البحث الميداني لكل العائلات المستفيدة من راتب الإعانة الاجتماعية البالغ عددها مليونين و200 ألف اسرة.
وأوضح المدير العام ان عملية المسح الميداني الخاص بالبيان السنوي تشمل بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وانطلقت بداية شهر حزيران المنصرم ، مضيفا ان عملية المسح الميداني أظهرت العديد من حالات الوفاة والتجاوز على راتب الاعانة الاجتماعية، وان تلك الحالات سيتم التعامل معها على وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ وستقوم الوزارة باسترداد الأموال قانونيا.
وجدد مدير عام دائرة الحماية التأكيد على استمرارية منح راتب الاعانة الاجتماعية للاسر التي لم يزرها الباحث الاجتماعي كون عملية المسح تجري على وفق جدول زمني.
يذكر ان ١٢٠٠ باحث اجتماعي يقومون بعملية المسح الميداني للبيان السنوي للاسر المشمولة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة