بغداد ـ الصباح الجديد:
وهي جزء من حصة كردستان من الموازنة العامة.
أكد مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الجمعة، أن حصة كردستان من الموازنة العامة تتضمن رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى أن حكومة كردستان مسؤولة عن قطع رواتب موظفي الإقليم.
وقال المكتب في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء إن “الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان، إذ أن المستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم، ومن ضمن حصة الـ١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية”.
وأوضح المالكي أن “حكومة إقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية و فئوية”.
واضاف المالكي انه يوافق على إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة.
وشدد على إنه “حرصاً منا على أن لا يتعرض الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر، وبتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية”.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة “أن نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي”.
واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.
