تراجع القدرة الاقتصادية والمالية للبناء والتنمية
الصباح الجديد ـ وكالات:
كان من أهداف «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» توجيه فاعلياتها للترويج للاستثمار بين الدول الأعضاء فيها، في مسعى إلى تطوير فاعلياتها لتشمل تغطية بعض الخدمات الاستثمارية، منها الترويج للاستثمار في مشاريع للدول الأعضاء فيها، في ضوء متطلبات المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار والبناء في الدول التي تعرضت إلى آفة العنف بشتى أنواعه، وضمنها تحرك العراق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب.
ودعت المؤسسة إلى تبني آلية تنسيق للمساعدة في تشكيل التحالفات والشراكات العربية- العربية والعربية- الدولية والترويج للمشاريع التشاركية الاستثمارية الإنتاجية والخدمية وفي البنية التحتية، سواء ضمن حزم المشاريع البينية العربية أو ضمن حزم المشاريع التي تعلن وتروّج لجذب الاستثمارات الدولية لتنفيذها.
واقترح الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر عيسى الجواهري «استحداث مجلس التنسيق الاستثماري العربي، ليمثل أعضاء مفوضين من الدول العربية، يرتبط مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويعقد جلسات دورية فصلية ويتولى التنسيق الكامل مع المنظمات العربية المتخصصة ومع هيئات الاستثمار الوطنية في كل بلد عربي».
وأضاف ان «المجلس المذكور يتولى اقتراح مشاريع الفرص الاستثمارية المشتركة أو المنفردة وإعداد دراسات متكاملة لها مع اقتراح الجهات التي تشارك في تنفيذها، ومراعاة توافر الموارد الأولية الطبيعية والوسطية الصناعية والقدرات البشرية الفنية والعلمية والبحثية والأسواق، كما يهتم بتعزيز دور القطاع الخاص العربي ضمن تلك الشراكات، ودعم هذا التوجه بما يتطلبه من إجراءات للإصلاح الهيكلي والاقتصادي الحكومي في كل بلد، ودعم هذا القطاع من الجوانب الفنية والمالية وتطوير القدرات البشرية فيه».
ودعا الجواهري إلى «التنسيق في توزيع المشاريع المقترحة الكبيرة في القطاعات الاقتصادية على الدول العربية، استناداً إلى الميزة النسبية للبلد والقطاع والسوق والإيرادات المتوقعة وضماناتها وإلى معايير يتفق عليها، آخذاً بالاعتبار عوامل السوق وبيئة الأعمال والالتزامات».
وقال، في حديثه لـ «الحياة» الدولية، إن «عملية التنسيق هذه ستعزز جاذبية الاستثمار في المنطقة العربية وتحسّن التنافسية». ويُفضي نشر ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدولي والمحلي، إلى التوعية بفوائدها في تطور الاقتصاد الوطني لكل بلد وللقطاع الخاص والمواطنين.
وطالب الجواهري «الدول العربية بالاستمرار في تبني إصلاحات قانونية وهيكلية واقتصادية لمواكبة استحقاقات المرحلة بإتباع نهج الشراكة مع شركاء استراتيجيين دوليين وعرب وتأسيس الشركات المساهمة ووضع التشريعات والتعليمات والتسهيلات القانونية والمؤسساتية الداعمة لهذا التوجه، مع دراسة واقع أداء الأعمال في كل بلد عربي، ثم التحرك لتطويره وتحسينه لأهميته في تحسين تنافسية كل دولة».
ولفت إلى أهمية «التركيز على ما أفرزته الأزمات الاقتصادية والأمنية المتكررة، ما يتطلب مراعاة مجلس التنسيق الاستثماري العربي المقترح لبعض العوامل مثل أهمية التنوع في الاستثمارات، خصوصاً في المجالات الإنتاجية، مع أهمية التحالفات التسويقية، إذ إن التوجه للاستثمار في الدول العربية أكثر أمناً وضماناً لرأس المال ولربحيته، ويحقق المنفعة المشتركة».
وشدد الجواهري على ضرورة أن «تتولى هيئات الاستثمار العربية ومجلس التنسيق الاستثماري العربي المقترح، تسهيل تدفق الاستثمارات العربية والدولية المباشرة في شكل فاعل إلى المنطقة العربية واقتراح التوصيات والإجراءات لضمان جذب الاستثمارات العربية والتحالف مع الاستثمارات الدولية لعقد الصفقات بأسلوب الشراكات البينية العربية – الأجنبية في القطاعين العام والخاص، وكلها عوامل داعمة للنجاح وتحسن اقتصادات الدول المضيفة».
وأضاف: «طالما أن الأزمات الاقتصادية العالمية زادت حدّة التنافس في تحقيق الشراكات عبر جذب الاستثمارات الدولية التي أصبحت تبحث عن معايير أكثر تشدداً في إقرار مكان الاستثمار، يجب تطوير البنية التحتية والخدمات والقضاء على البيروقراطية والروتين واستمرار المعالجات والتحسينات على التوازي مع التحرك في عقد الشراكات الاستثمارية».
وقال إن «من نتائج الأزمة في المنطقة العربية الهبوط الحاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع القدرة الاقتصادية والمالية للبناء والتنمية وضعف كبير في الاستثمارات العربية البينية، ما يقتضي تنبه الجهات المسؤولة عن الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ولتوجيه الاستثمارات العربية إلى الدول العربية الأخرى، الذي ستستمر الحاجة إليها في معظم تلك الدول لفترة طويلة لتغطية الفجوة الكبيرة بين حجم الاستثمارات الفعلية المطلوبة لتنفيذ خططها التنموي، وبين المبالغ الفعلية التي ستكون متاحة من مواردها.
