أكدوا عدم دستورية إجراء «الاستفتاء» في التوقيت الحالي
بغداد – سها الشيخلي:
أجمع خبراء قانونيون على أن استفتاء محافظة كركوك الذي دعا اليه قليم كردستان غير دستوري، مؤكدين ان هذه الخطوة يتوجب ان يسبقها إحصاء لعدد السكان في المحافظة، وفي الوقت الذي أكد بعضهم عدم شرعية التواجد الكردي فيها، إعتبر اخرون أنه كان بناءا على موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وذكر القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف في تصريح خص به «الصباح الجديد»، أمس السبت»، إنه «لا يحق لاقليم كردستان اجراء الاستفتاء الذي صرح به مسعود برزاني رئيس الاقليم مؤخرا»، مبيناً أن «المادة 140 قد انتهت صلاحيتها منذ تاريخ31/12/2007، ولذا فانه لا بد من اعادة صياغة المادة المذكورة على ان يكون ذلك عن طريق الحكومة المركزية».
وبخصوص تواجد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وتحديدا في محافظة كركوك، أكد عبد اللطيف ان «تواجدهم غير قانوني ويتنافى مع مواد وفقرات الدستور العراقي».
وفي السياق نفسه أكد الخبير القانوني حسن شعبان لـ «الصباح الجديد»، يوم أمس، ان الدستور العراقي نص في المادة 140 على وجوب إجراء عملية احصاء للسكان في تلك المناطق لتجري بعدها عملية الاستفتاء، مشيراً الى أنه «على ضوء نتائج تلك العملية يتم اقرار لمـن تعـود تلك المناطق الى بغداد ام الـى الاقليـم».
وعن تواجد قوات البيشمركة في محافظة كركوك أردف شعبان قائلاً «دخول قوات البيشمركة الى تلك المناطق حصل بعد حدوث فجوة على أثر الأحداث العسكرية التي إندلعت موخراً في المنطقة»، موضحاً أن «البرزاني طلب موافقة الحكومة المركزية لدخول قوات البيشمركة، وبناءا على ذلك فان القوات الكردية موجودة بموافقة من حكومة بغداد».
وأوضح الخبير القانونيان «نتائج الاستفتاء يفترض بها ان تحدد بقاء القوات الكردية في محافظة كركوك أو انسحابها منها بشكل نهائي».
من جهته، قال المحامي الخبير القانوني علي جابر لـ «الصباح الجديد»، يوم أمس، ان «المادة 140 في الدستور الاتحادي لجمهورية العراق نص على إجراء إحصاء في المناطق المتنازع عليها بغية تحديد عدد الناخبين»، مشيراً الى ان «التوقيت الدستوري لذلك الاحصاء كان يفترض ان يكون في العام 2007، لكن ذلك لم يحدث فعلاً ولم يتم الالتزام بذلك التوقيت وبقيت نلك المناطق تحت عنوان متنازع عليها».
ويرى جابر ان الحل «يكون عن طريق البر لمان العراقي، وباتفاق جميع الاطراف على اجراء الاستفتاء بين مكونات السكان»، موضحاً ان «ما قام به رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني هو مخالف للدستور العراقي، ذلك ان محافظة كركوك ليست هي المحافظة الرابعة للاقليم، وان الدستور العراقي يشير الى ان عدد محافظات الاقليم هو ثلاث محافظات».
ويصف جابر تواجد قوات البيشمركة في كركوك بالـ «خروج على القوانيـن»، عازياً ذلـك الـى انهـم «ليسوا جـزءاً مـن المنظومـة العسكرية العراقية فهم حراس للاقليم، وتقتصر واجباتهـم على حمايـة حـدود كردستـان العـراق».
و يرى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان تمسكه بالمناطق المتنازع عليها، بمثابة تأكيدعلى إجراء استفتاء على مصير كركوك، قبل ضمها الى الإقليم، وهي اولى الخطوات لاعلان استقلال الاقليم. وذكر البارزاني في بيان صدر عنه في وقت سابق إن «تمركز قوات البشمركة في كركوك لا يعني أن الأكراد يفرضون أنفسهم عليها»، موضحاً أن «المحافظة ستشهد استفتاء لسكان تلك المناطق وسنحترم قرارهم بكل شفافية».
وأضاف رئيس اقليم كردستان أن «قوات البشمركة في كركوك منذ عام 2003، لحمايتها بالمشاركة مع الجيش العراقي وقد دخلت إليها لحماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين».
ولم يصدر، عن القوى السياسية العراقية، أي رد فعل حيال تصريحات البارزاني. كما لم يصدر أي رد فعل من الدول المجاورة المعنية بالقضية الكردية، عدا تصريح للناطق باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا حسين تشيليك، نقلته عنه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قال فيه أن «بلاده مستعدة للقبول بدولة كردية في شمالي العراق. ويشعر الاكراد اليوم أنهم باتوا قريبين من القبض على مستقبل المحافظة ومدينتها التي تمثل قلب نزاعهم التاريخي مع العرب، مرددين أن انسحاب القوات الحكومية العراقية من المحافظة يؤكد أن القوات الكردية وحدها قادرة على الامساك بأمنها.
ويدرك اكراد المدينة أن جيرانهم العرب والتركمان اقل حماسة منهم حيال سيطرة القوات الكردية على كركوك، لكنهم يرون أن الحماية التي توفرها قوات البشمركة حاليًا قد تساعد في المستقبل على تغيير قناعات هؤلاء.
