كتل شيعية تتفاجأ ببيان “عدم التنازل عن الترشيح”
بغداد – وعد الشمري:
لم ينته الخلاف داخل التحالف الوطني على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة برغم عقده سلسلة من الاجتماعات كان آخرها قبل يومين، وفيما يتحدث مصدر سياسي داخل الائتلاف الوطني عن طي صفحة نوري المالكي وبدء البحث في الاسماء البديلة، يؤكد ائتلاف دولة القانون ان الولاية الثالثة باتت محل اقتناع من جميع قوى البيت الشيعي باستثناء التيار الصدري.
وقال مصدر رسمي في الائتلاف الوطني الى “الصباح الجديد” إن “التحالف الوطني لم يناقش في اجتماعه ليلة امس الاول موضوع المرشحين الى رئاسة الحكومة المقبلة”.
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن “قوى التحالف طوت صفحة الولاية الثالثة للمالكي وهي بصدد البحث في الاسماء البديلة ولن ترجع عن هذا الخيار نهائياً”.
وأردف أن “بيان المالكي الذي اكد فيه تمسكه بالترشح للولاية الثالثة لم يكن متفقاً عليه بين مكونات التحالف وجاء بمنزلة مفاجأة للائتلاف الوطني”.
وأكد المصدر أننا ” فسرنا موقف المالكي على شعوره بأن موقفه في الأستمرار بمنصبه بات ضعيفاً جداً”.
ويتحدى المصدر ان “تخرج مكونات أئتلاف دولة القانون جميعها في مؤتمر صحفي تدعم من خلاله الولاية الثالثة لان هناك تبايناً في المواقف بينها”.
وأكمل بالقول إن “الرافضين للولاية الثالثة هم؛ كتلة المواطن، الاحرار، وكتلة ابراهيم الجعفري، إضافة الى بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق من جبهة دولة القانون”.
تتحدث مصادر سياسية عن ترشيح مدير مكتب المالكي السابق طارق نجم لرئاسة الحكومة وينافسه على المنصب القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي وزعيم تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري.
هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد من اعلان المالكي، أنه لن يتنازل أبداً عن منصب رئيس الوزراء اخلاصاً لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر.
وقال المالكي في بيان نشر على موقعه الالكتروني واطلعت عليه “الصباح الجديد”، “أجدد شكري وتقديري واحترامي لجميع الأخوات والاخوة الذين انتخبوني ووثقوا بي والاخوة الاعضاء في ائتلاف دولة القانون، واقول بكل عزم وقوة بأني سأبقى وفيا لهم وللعراق وشعبه”.
وأضاف “لن أتنازل أبداً عن الترشيح لرئاسة الوزراء وأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر، وهو صاحب الحق في المنصب”.
وشددّ المالكي على أنه “ليس من حق أية جهة ان تضع الشروط، لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.
وعلى صعيد ذي صلة، افاد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الى “الصباح الجديد” بأن “مكونات التحالف الوطني اتخذت موقفاً بدعم المالكي لولاية ثالثة باستثناء التيار الصدري”.
واضاف المطلبي أن ” الصدريين يرغبون بوزارات خدمية على أن لا يتحملوا مسؤولية الاعباء الحكومية انما يقفون بالضد منها وذلك غير ممكن”.
وزاد أن “اجتماع التحالف الوطني ركز في جانب آخر من اللقاء على الملف الأمني بوصفه التحدي الاول الذي يواجه البلاد”.
وأوضح عضو دولة القانون أنه “جرى دعم الجهود الحكومية في محاربة التنظيمات الارهابية وتأجيل النظر في الملفات السياسية لما بعد هذه التحديات”.
وأشار المطلبي إلى أن “بعد الأنتهاء من ازمة داعش والتنظيمات الأرهابية الاخرى سيجري البحث في الأصلاح السياسي مع بقية المكونات الفائزة في الإنتخابات”.
وخلص بالقول أن “التحالف الوطني يدعم مرشح الكتل السّنية لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري وكذلك اي مرشح كردي لرئاسة الجمهورية تتفق عليه الاحزاب داخل الأقليم”.
وانتهى الاجتماع الاخير التحالف الوطني، الذي عقد عصر الجمعة إلى ضرورة تحشيد الحضور البرلماني والتعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث، مشدداً على أهمية تضافر جهود الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتوفير الخدمات المطلوبة لنازحي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.
وقال مكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “قادة التحالف الوطني العراقي الممثلون لمكوناته كافة اجتمعوا برئاسة الجعفري في مكتبه ببغداد وجرى خلال الاجتماع تقييم الأجواء التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي”.
وأضاف البيان أن “المجتمعين اكدوا على ضرورة التواصل والتنسيق وتحشيد الحضور البرلماني والتعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث والحفاظ على وحدة الصف الوطني وأهمية تضافر جهود الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتوفير الخدمات المطلوبة لنازحي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
بغداد – وعد الشمري:
لم ينته الخلاف داخل التحالف الوطني على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة برغم عقده سلسلة من الاجتماعات كان آخرها قبل يومين، وفيما يتحدث مصدر سياسي داخل الائتلاف الوطني عن طي صفحة نوري المالكي وبدء البحث في الاسماء البديلة، يؤكد ائتلاف دولة القانون ان الولاية الثالثة باتت محل اقتناع من جميع قوى البيت الشيعي باستثناء التيار الصدري.
وقال مصدر رسمي في الائتلاف الوطني الى “الصباح الجديد” إن “التحالف الوطني لم يناقش في اجتماعه ليلة امس الاول موضوع المرشحين الى رئاسة الحكومة المقبلة”.
وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن “قوى التحالف طوت صفحة الولاية الثالثة للمالكي وهي بصدد البحث في الاسماء البديلة ولن ترجع عن هذا الخيار نهائياً”.
وأردف أن “بيان المالكي الذي اكد فيه تمسكه بالترشح للولاية الثالثة لم يكن متفقاً عليه بين مكونات التحالف وجاء بمنزلة مفاجأة للائتلاف الوطني”.
وأكد المصدر أننا ” فسرنا موقف المالكي على شعوره بأن موقفه في الأستمرار بمنصبه بات ضعيفاً جداً”.
ويتحدى المصدر ان “تخرج مكونات أئتلاف دولة القانون جميعها في مؤتمر صحفي تدعم من خلاله الولاية الثالثة لان هناك تبايناً في المواقف بينها”.
وأكمل بالقول إن “الرافضين للولاية الثالثة هم؛ كتلة المواطن، الاحرار، وكتلة ابراهيم الجعفري، إضافة الى بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق من جبهة دولة القانون”.
تتحدث مصادر سياسية عن ترشيح مدير مكتب المالكي السابق طارق نجم لرئاسة الحكومة وينافسه على المنصب القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي وزعيم تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري.
هذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد من اعلان المالكي، أنه لن يتنازل أبداً عن منصب رئيس الوزراء اخلاصاً لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر.
وقال المالكي في بيان نشر على موقعه الالكتروني واطلعت عليه “الصباح الجديد”، “أجدد شكري وتقديري واحترامي لجميع الأخوات والاخوة الذين انتخبوني ووثقوا بي والاخوة الاعضاء في ائتلاف دولة القانون، واقول بكل عزم وقوة بأني سأبقى وفيا لهم وللعراق وشعبه”.
وأضاف “لن أتنازل أبداً عن الترشيح لرئاسة الوزراء وأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر، وهو صاحب الحق في المنصب”.
وشددّ المالكي على أنه “ليس من حق أية جهة ان تضع الشروط، لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم”.
وعلى صعيد ذي صلة، افاد سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الى “الصباح الجديد” بأن “مكونات التحالف الوطني اتخذت موقفاً بدعم المالكي لولاية ثالثة باستثناء التيار الصدري”.
واضاف المطلبي أن ” الصدريين يرغبون بوزارات خدمية على أن لا يتحملوا مسؤولية الاعباء الحكومية انما يقفون بالضد منها وذلك غير ممكن”.
وزاد أن “اجتماع التحالف الوطني ركز في جانب آخر من اللقاء على الملف الأمني بوصفه التحدي الاول الذي يواجه البلاد”.
وأوضح عضو دولة القانون أنه “جرى دعم الجهود الحكومية في محاربة التنظيمات الارهابية وتأجيل النظر في الملفات السياسية لما بعد هذه التحديات”.
وأشار المطلبي إلى أن “بعد الأنتهاء من ازمة داعش والتنظيمات الأرهابية الاخرى سيجري البحث في الأصلاح السياسي مع بقية المكونات الفائزة في الإنتخابات”.
وخلص بالقول أن “التحالف الوطني يدعم مرشح الكتل السّنية لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري وكذلك اي مرشح كردي لرئاسة الجمهورية تتفق عليه الاحزاب داخل الأقليم”.
وانتهى الاجتماع الاخير التحالف الوطني، الذي عقد عصر الجمعة إلى ضرورة تحشيد الحضور البرلماني والتعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث، مشدداً على أهمية تضافر جهود الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتوفير الخدمات المطلوبة لنازحي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.
وقال مكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “قادة التحالف الوطني العراقي الممثلون لمكوناته كافة اجتمعوا برئاسة الجعفري في مكتبه ببغداد وجرى خلال الاجتماع تقييم الأجواء التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي”.
وأضاف البيان أن “المجتمعين اكدوا على ضرورة التواصل والتنسيق وتحشيد الحضور البرلماني والتعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث والحفاظ على وحدة الصف الوطني وأهمية تضافر جهود الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتوفير الخدمات المطلوبة لنازحي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.
