بعد التصويت على قانون انهى اعمالها
بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الثلاثاء، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية، نافين وجود نية لدمجها مع الانتخابات المبكرة، مشددين على وجود توجه لتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات واعتماد النظام البايومتري حصراً.
وقال النائب شيروان الدوبرداني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في أولى جلساتها الطعن في قرار مجلس النواب بشأن مجالس المحافظات، وقد تم تأجيل الدعوى إلى الشهر المقبل”.
وأضاف الدوبرداني، أن “التوقع بالقرار القضائي أمر سابق لأوانه، فإذا كان بإعادة تلك المجالس، أو تم رد الدعوى، فأن مجلس النواب سيواصل جهوده في تشريع تعديلات على قانون الانتخابات المحلية”.
وأشار إلى أن، أن “مسألة تحديد موعد الانتخابات المحلية كما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام بأنه سيكون مع الانتخابات العامة المبكرة لمجلس النواب هو غير صحيح
وشدد الدوبرداني، على أن “تحديد الموعد من صلاحية مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأورد، أن “مجالس المحافظات هي الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب وإقالة المحافظ، ولها صلاحيات رقابية ضمن الإدارات المحلية ومصدرها الدستور”.
ويواصل الدوبرداني، أن “سبب اللجوء إلى التعديل لكي تكون فقرات قانون الانتخابات المحلية، تتناسب التوجه الحالي الوارد في قانون الانتخابات العامة”.
ومضى الدوبرداني، إلى أن “أهم المقترحات التي يمكن اللجوء اليها، اعتماد الدوائر المتعددة والنظام البايومتري حصرا وحصول الفائز على أعلى الأصوات ، وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات “.
من جانبه، ذكر النائب ياسر المسعودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القوى السياسية المهمة والرئيسة تمتلك رؤى مختلفة حول أعداد أعضاء مجالس المحافظات”.
وأضاف المسعودي، أن “هناك إجماع على ترشيق هذه المجالس، لكي تكون مقبولة لدى الشارع ولا ترهق الخزينة العامة للدولة”.
وتحدث عن ضرورة “إعادة تشريع بعض المهام الموكلة لهذه المجالس؛ كون عملها السابق كان ينطوي على عدد من المشكلات أثرت على المستوى الخدمي، وهناك خلافات ظهرت مع المحافظين ما يقتضي معالجتها”.
ومضى المسعودي، إلى أن “وجود توجه أيضاً لدى بعض الكتل السياسية لجعل اختيار المحافظ بشكل مباشر من الناخبين، وليس من خلال مجلس المحافظة، كما هو الوضع في القانون النافذ”.
إلى ذلك، ذكرت النائبة زهرة البجاري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الغالب الأعم من القوى السياسية داخل مجلس النواب مع عودة المجالس المحلية”.
وزدات، أن “العودة تكون من خلال إجراء تعديل على قانون انتخاباتها، وهو ما سيتم العمل عليه داخل مجلس النواب”.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت على قانون ينهي أعمال مجالس المحافظات وإيكال مهمة الرقابة على أعمال المحافظين لنواب كل محافظة.
