«النزاهة»: إحباط هدر 200 مليار دينار في ميسان

النزاهة تحبط «هدر» أكثر من 200 مليار دينار في ميسان
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت هيأة النزاهة عن تمكن ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية من منع هدر أكثر من 205 مليار دينار من موازنة تنمية الأقاليم المخصصة لمحافظة ميسان، مُؤكدة في الوقت ذاته ضبطها 674 صكاً صادراً عن المحافظة عن قيمة تلك المبالغ.
وأوضحت الهيأة أن ملاكاتها حققت في آلية صرف (205,574,364,538) مليار دينار تم صرفها بشكل غير نظامي ومن خلال مخالفاتٍ رافقت عملية صرف المصرف الزراعي – فرع العمارة للمبلغ، مبينة أن تحركها السريع أسفر عن تسلُّم المصرف الزراعي لـ(الكمبيالات) التي تضمن حقه باستعادة المبلغ المصروف، فضلاً عن استحصاله لقيمة الفائدة السنوية البالغة أكثر من تسعة مليارات دينار.
تفاصيل القضية تشير إلى تحرير محافظة ميسان لــ(674) صكاً صادراً عن مصرف الرشيد – فرع الگرمة بقيمة المبلغ لمصلحة مقاولين نفذوا مجموعة أعمالٍ في المحافظة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في الموازنة العامَّة؛ ولعدم توفر رصيد يغطِّي المبلغ في حساب فرع مصرف الرشيد في المحافظة أقدم المقاولون بالاتفاق مع مجموعة من شركات الصيرفة التي تمتلك حساباً جارياً في المصرف الزراعي – فرع العمارة بالتواطؤ مع عددٍ من موظفيه على صرف مبالغ تلك الصكوك من خلال المصرف الزراعي عن طريق المقاصة الإلكترونية وبشكل غير نظامي ومخالف للتعليمات.
وقادت التحقيقات التي أجرتها الهيأة إلى الكشف عن عدم إدراج المبالغ المصروفة في السجلات اليوميَّة للمصرف الزراعي على شكل صكوك، بيد أن ظهورها كان على شكل حساباتٍ أخرى من قبيل حساب ائتمان ممنوح للغير، وغير ذلك من الحسابات.
في وقت ألزمت إجراءات الهيأة التحقيقية والتدقيقية المصرف الزراعي بإظهار الــ (كمبيالات) الضامنة للمبلغ وتثبيتها أصولياً مع استحصال قيمة الفائدة السنوية؛ حفاظاً على المال العامِّ ومنع هدره، فضلاً عن التوجيه بمعاقبة المخالفين وإحالة المقصرين إلى التحقيق.
فيما أوصت الهيأة بضرورة تعهد محافظة ميسان وفرع مصرف الرشيد فيها بعدم صرف أي صكوك عن تلك المبالغ ما لم يتم تسديد المبالغ المُستحقَّة لمصلحة المصرف الزراعيِّ من قبل الكفلاء الضامنين.
وعلى صعيد آخر، تمكَّنت تحقيقات الهيأة من استرجاع أكثر من 31 مليون دينارٍ لحساب فرع مصرف التجارة العراقيِّ TBI بالمحافظة بعد صرفها خلافاً للقانون، حيث قادت التحقيقات إلى صرف فرع الــ TBI لمبلغ 31,969,871 مليون دينار، تُمثل فرق العملة المحلية عن الأجنبية خلافاً للتعليمات؛ الأمر الذي يلحق الضرر بالمال العام؛ مما دعا الهيأة للتدخل واسترجاع المبلغ.