بغداد ــ الصباح الجديد :
وقعت وزير المالية طيف سامي، امس الأحد، عقد القرض الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة “الدفعة السادسة”.
وقالت سامي في كلمة لها خلال توقيع قرض الين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة (الدفعة السادسة) إنه “تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض لصالح المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالاً لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليابانية، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة”، مبينة أن “ذلك يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الممولة من قرض خارجي”.
وأضافت أن “القرض سيسهم في اكتمال المشروع ورفد السوق العراقية بالمنتجات النفطية التي يقوم العراق باستيرادها حاليا وبالتالي سيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية كما أنه يعد مشروعاً حيوياً سيخفف العبء البيئي من خلال إدخال تقنية التكسير بالعامل المساعد FCC التي تعد أول تقنية يتم استخدامها في الشرق الأوسط والتي من خلالها ستتم إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف مما ينجم عنه جودة المنتجات المجهزة من هذا المشروع”.
وذكرت أنه “تم توقيع المرحلة السادسة تنفيذاً لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 24805 لسنة 2024 لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 60 ملياراً و40 مليون ين ياباني وبما يعادل (380) مليون دولار”، معربة عن أملها أن “تكون المرحلة الأخيرة من سلسلة مراحل تم توقيعها خلال السنوات السابقة حيث أن استكمال تنفيذ مراحل المشروع بسلاسة سيسهم في تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير فرص العمل للشعب العراقي حال اكتماله في القريب العاجل”.
حاجة العراق إلى التمويل
وكشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة عن حاجة العراق إلى التمويل لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأكد محمد صالح في حديث سابق أن المجتمع الدولي في مؤتمر مدريد للمانحين في تشرين الأول 2003، حدد حاجة العراق إلى تمويل البنى التحتية بحدود 60 مليار دولار.
وبيّن محمد صالح أن عددا من المؤسسات التمويلية الدولية، قدمت قروضا بحوالي 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه والطاقة.
وقال صالح، إن القروض الممنوحة للعراق من المؤسسات الدولية والمقدرة بـ17 مليار دولار هي لأغراض تحقيق التنمية، وليست استهلاكية.
وبيّن أن الديون الخارجية مصنفة كقروض طويلة الأجل، مشيرا إلى أن هذه الديون تمثل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل إلى مرحلة الخطر عندما تبلغ النسبة 60%.
وأشار صالح إلى أهمية هذه القروض كونها تعطي فرصة لإدخال التكنولوجيا إلى الاقتصاد العراقي، وولوج شركات كبيرة للعمل داخل العراق، مبينا أن الدين لا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.
وما زال العراق، بحاجة إلى الاقتراض لإصلاح الكهرباء واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يحرق بكميات كبيرة، واقترضت بغداد 257 مليون دولار من مصرف “جيه بي مورغان” 257 بهدف صيانة محطات الكهرباء.
