خاص- الصباح الجديد:
أكد نواب مستقلون، أمس الأحد، أن القوى السياسية الكبيرة من ضمنها الإطار التنسيقي تهيىء لطرح تعديل قانون انتخابي جديد يتفق مع مصالحها ويؤمن حصولها على أكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات المقبلة، لافتين إلى التوجه نحو اعتماد الدوائر المتعددة ومغادرة فكرة الدائرة الواحدة لكل محافظة.
وقال النائب المستقل محمد عنوز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “فكرة تعديل قانون الإنتخابات ليست وليدة اليوم، بل هي متداولة منذ أشهر“.
وتابع عنوز، أن “لجوء القوى السياسية إلى التعديل في هذا الظرف، دليل على أنها لا تريد الاستقرار في العراق، لأنها لا تشرع القوانين لوقت طويل وتؤسس لحياة سياسية سلمية“.
وأشار، إلى أن “سن تشريع جديد للانتخابات مع كل دورة للبرلمان يدل بنحو واضح بأن هناك مصالح حزبية ضيقة بعيداً عن البحث عن آليات تضمن مشاركة المواطنين في إدارة السلطة عن طريق الانتخابات“.
وبين عنوز، أن “القوى السياسية المسيطرة على البرلمان ترسم بنحو دوري خارطة للانتخابات بما يؤمن بقاءها ومشاركتها في السلطة وبناء تحالفات لتشكيل الحكومات“.
وأوضح، أن “العراق تضرر من استمرار التعديل على قانون الانتخابات، وذلك يظهر في عملية تأخير عقد الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم تتأخر الاجراءات الدستورية اللاحقة المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومةع لأشهر“.
ومضى عنوز، إلى أن “ما يحصل اليوم لا ينتج تنمية سياسية حقيقية واستقرار في عملية تشكيل السلطات بعد كل انتخابات“.
من جانبه، ذكر النائب المستقل الآخر ياس الحسيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحراك نحو تعديل قانون الانتخابات بدأ يأخذ طابعاً جدياً وليس مجرد تصريحات إعلامية“.
وتابع الحسيني، أن “القوى السياسية منها التابعة للإطار التنسيقي وخارجه لديها رغبة واضحة في تعديل قانون الانتخابات“.
وأشار، إلى أن “التوجه الحالي نحو اعتماد الدوائر المتعددة، أما مساوية لما كانت عليه في انتخابات 2021، أو نصفها، ومغادرة فكرة أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة“.
ولفت الحسيني، إلى أن “التعديلات المتكررة تأتي وفق معطيات الكتل السياسية ومخرجات الانتخابات السابقة“.
ويواصل، أن “أغلب الكتل السياسية كانت حتى وقت قريب تصر على اعتماد نظام (سانت ليغو) بصيغته الحالية“.
واستدرك الحسيني، أن “نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية العام الماضي أفرزت واقعاً جديداً وجعلت هذه الكتل تأخذ منحاً جديداً بعد أن وجدت أن تعدد الدوائر يخدم مصالحها أكثر من نظام (سانت ليغو)”.
ويرى، أن “النواب المستقلين والقوى الناشئة هم الأكثر تضرّراً من التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات، لأن الآليات التي تبحث عنها الكتل الكبيرة لا تعود بالنفع عليهم“.
وانتهى الحسيني، إلى أن “الرأي العام والشارع العراقي بنحو عام لم يعد يرى في قضية الانتخابات أولوية حتى ينتقد سلوك الكتل السياسية في التعديل المستمر على القوانين الانتخابية مقارنة بالأحداث المتسارعة التي تجري حالياً“.
إلى ذلك، أكد النائب المستقل كاظم الفياض في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تعديل قانون الانتخابات لم يطرح بنحو رسمي لغاية الوقت الحاضر“.
وتابع الفياض، أن “البعض من القوى السياسية تدفع نحو التعديل، لكن ذلك يصطدم بخلاف سياسي كبير يتعلق بطبيعة الدوائر الانتخابية فهناك من يدعو إلى البقاء على الدائرة الواحدة لكل محافظة، والآخر مع تعددها“.
وأشار، إلى أن “كل طرف سياسي يسعى لتمرير التعديل بما يتفق مع مصالحه الحزبية ويضمن له الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة“.
ويتحدث الفياض عن “صعوبات سوف تواجهها أي مساعي لتعديل قانون الانتخابات بسبب الاختلافات السياسية عليه“.
وكان مجلس النواب قد اجرى تعديلاً على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بجعله سارياً على الانتخابات العامة للبرلمان، حيث قرر هذا التعديل العودة إلى نظام سانت ليغو الذي يخدم مصالح القوى السياسية الكبيرة ويقلل فرض المستقلين والقوى الناشئة.
