النفط تعيد النظر بعقود التراخيص ذات الكلفة الإنتاجية المرتفعة
متابعة ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط ،امس الاربعاء، ان العراق ملتزم بمشاريع النفط والغاز، مشيرة الى سعيها الى تطوير الطاقة الشمسية.
وقال وزير النفط احسان عبد الجبار خلال المؤتمر الافتراضي لأديبك الذي عقد في الإمارات وتابعته «الصباح الجديد «، إن «العراق ما يزال ملتزما بإحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز مع شركائه الدوليين».
وتابع الا انه «يريد أيضا تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة».
من جهته اكد رعد القادري، مدير أول في مركز BCG لتأثير الطاقة، أن «العراق سيكافح للعثور على الاستثمار اللازم – وتكوين بيئة مستقرة للمستثمرين – لتطوير هذه المشاريع».
واشار القادري الى ان «أوبك، التي يعد العراق عضوا رئيسيا فيها، يجب أن «تواصل المسار» وتمدد اتفاق خفض إنتاج النفط.»
وانطلق المعرض الافتراضي لـ Adipec، أحد أكبر أحداث الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، امس الأول الثلاثاء والتي عادة ما يتم استضافتها في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .
وكان وزراء الطاقة من مصر والأردن والعراق من بين المتحدثين فيها اضافة الى فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية.
وكشفت وزارة النفط أنها بصدد اعادة النظر ببعض فقرات العقود المبرمة مع شركات جولات التراخيص ذات الكلف المرتفعة لانتاج الخام، كاشفة عن نيتها احياء جولة التراخيص الخامسة لاحتوائها على عدد من الحقول الغازية التي تسعى الوزارة لاستثمارها بالشكل الامثل، إضافة الى إجراء مفاوضات مع الشركات المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازيين.
وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، علي معارج في حديث صحفي واطلعت عليه «الصباح الجديد «، إن قانون الموازنة الاتحادية أكد ضرورة اعادة النظر ببعض فقرات عقود جولات التراخيص، وان الوزارة بصدد تفعيل هذا الموضوع من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف المرتفعة وايجاد الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الجانبين لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق النفطية العالمية.
واضاف ان الوزارة ونتيجة لتخفيض حصة العراق من تصدير النفط (اوبك ابلاس) عمدت الى ان تقوم شركات جولات التراخيص بتخفيض نسب من حجم الانتاج المتاح من الحقول التي تستثمرها وان هذا الامر غير موجود في صيغة العقود المبرمة وعليه تم الاتفاق مع الشركات على التخفيض على ان يتم تعويضهم في مراحل اخرى وهناك مفاوضات بهذا الصدد.
ولفت معارج الى ان الوزارة لديها ثلاثة خيارات للتعويض؛ الاول هو تمديد مدة العقود مع الشركات المخفضة لاشهر عدة ووفق جدولة معينة او التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة او التعويض المباشر، وهذا تم الابتعاد عنه بسبب الاوضاع المالية التي تشهدها البلاد، مبينا ان الوزارة سددت ما نسبته 60 بالمئة من استحقاقات الشركات لما تنتجه من نفوط.
وذكر أن الوزارة وضعت اهتمامها في هذه المرحلة لتطوير صناعة المصافي والغاز باعتبار ان كميات انتاج النفط الخام متاحة وعليه فهناك نية لاحياء جولة التراخيص الخامسة التي اقرتها الحكومة السابقة وتحوي استثمار عدد من الحقول الغازية ككلابات وقمر وغيرها من الحقول الغازية والمكثفات، كاشفا عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار حقلي عكاز في محافظة الانبار والمنصورية في محافظة ديالى.
