يكثر الحديث عن الشروط المطلوبة لتمرير حكومة السيد محمد توفيق علاوي داخل قبة مجلس النواب وتكثر معها المطالبات الحزبية والشعبية بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التشريعية والتنفيذية التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة وسواء اكان المطالبون معارضين أو مؤيدين للسيد علاوي في مهمته الجديدة فإن الواقع يقول أن الحكومة المقبلة لديها مهمة محدودة وليس لديها زمن مفتوح.
وكلما سارع السيد علاوي بتقديم حكومته لنيلها الشرعية فإنه سيختصر الجهود ويقرب المسافات من اجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة ولربما سيكون للشأن الاقتصادي والمالي الأولوية في مهمة هذه الحكومة انطلاقا من المهمة الأساسية التي دفعت باستقالة حكومة السيد عبد المهدي والمجيء بالمكلف علاوي فجوهر الاحتجاجات والمطالبات الشعبية في ساحات التظاهر ينصب على اصلاح الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وانهاء الاحتكار الحزبي لفرص التعيين في مؤسسات الدولة والنهوض بالواقع الخدمي وانقاذ الشباب من البطالة ومن ثم فإن الشروع بتقديم كابينة وزارية مدعومة بشخصيات نزيهة وكفوءة تأخذ على عاتقها وضع استراتيجيات المرحلة المقبلة وتمهد لوضع أسس وقواعد يمكن لمجلس النواب الجديد أن يعمل على تشريعها سيكون ذلك فاتحة خير لجميع العراقيين ويبشر بانطلاقة صحيحة لقطار التغيير في العراق.
ويخطئ من يظن بأن حكومة السيد علاوي هي حكومة هامشية يقتصر دورها على تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة فقط وقد يبدو صحيحا أن هذا التنافس الحزبي للتدخل في تشكيل الوزارة الجديدة غير مبرر مادامت هذه الحكومة محكومة بمهمة اساسية ومحصورة بزمن قد لا يمتد اكثر من سنة وبالتالي فإن المنافع الحزبية شحيحة الا ان الحقيقة المهمة التي يجب أن لا نغفل عنها هي أن مسؤولية التحضير للانتخابات المبكرة ونزاهتها هي مسؤولية كبيرة وحملها ثقيل في ظل المخاوف من تكرار سيناريوهات التضليل والتزوير السابقة وعليه فإن نجاح العراق بعبور هذه المرحلة الخطيرة يتوقف على تنفيذ استحقاق الانتخابات المبكرة بما يطمئن الشارع وساحات التظاهر بالخصوص ومتى كانت الخطوات والقرارات التي سيتخذها السيد علاوي منصفة وشفافة وبعيدة عن التأثيرات والضغوط الحزبية ستضيق مساحات الخلاف وستتلمس جميع الأطراف عناوين النجاح ..السيد محمد توفيق علاوي كن منصفا أمام شعبك المظلوم حتى تضمن الرضا والقبول ..!
الانصاف يرفع الخلاف
الأمام علي بن ابي طالب
د. علي شمخي
