تنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنية للنزاهة يتطلب تضافر جهود الجهات الرقابيَّة والسلطات الثلاث

الاستراتيجيَّة تجاوزت سلبية عدم التطبيق

سامي حسن

انطلقت فعاليَّات ورشة العمل التشاوريَّـة الخاصَّة باستعراض مضامين ومحاور الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة والمُؤشِّر الوطنيِّ للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2019 – 2022) التي نظَّمتها دائرة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ (UNDP).
واستعرضت الدكتورة منال عبد الهادي مدير عام دائرة البحوث والدراسات خلال الورشة أبرز الملفَّات المُهمَّة التي تمَّ تشخيصها وكذلك أبرز ظواهر الفساد التي شُخِّصَت.
وأوضحت المدير العام انه تمَّ من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد العمل مكافحة هذه الظاهرة ، كاشفة عن قرب الانتهاء من ملفَّاتٍ مهمَّةٍ من قبيل ملفِّ النفط، وحصر التصدير بشركة سومو، فضلاً عن قراراتٍ أخرى تعالج موضوع الكاميرات الحراريَّة لمراقبة أنابيب نقل النفط، ومراقبة عمليَّات التهريب ومعالجة ظاهرة النفط الأسود، ومنع حالات الهدر المرافقة لبيعه.
وتابعت عبد الهادي إنَّ الاستراتيجيَّة تضمَّنت أيضاً معالجة ملفَّات أخرى من قبيل الإكتفاء الذاتيِّ، إذ تمخض عن ذلك إقرار العمل بنظام المذاخر في القوات المسلحة، فيما أُحِيلَت العديد من القضايا التي تتعلق بملف النازحين إلى القضاء ،لافتة إلى تضمين الاستراتيجيَّة للمُؤشِّر الوطنيِّ للنزاهة الذي يُعَدُّ مقياساً عملياً للنزاهة في مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، مُثمِّنةً تعاون (UNDP) مع الأجهزة الرقابيَّة الذي تمخَّض عنه رفع قدرات ومهارات الملاكات الرقابيَّة في مجالاتٍ عدَّةٍ.
كما سلطت الضوء على بنود وفقرات الاستراتيجيَّة الوطنيَّة ومُؤشِّر النزاهة، شارحةً من خلال عرضٍ إلكترونيٍّ تفصيليٍّ مضامينها، مُعرِّجةً على أبرز ظواهر الفساد التي تمَّ تشخيصها سواء الاستثنائيَّة منها أم العامَّة والخاصَّة.
وأوضحت من خلال استعراضها أن المُؤشِّر الوطنيَّ يُعَدُّ ترجمةً عمليَّةً للاستراتيجيَّة، لافتةً إلى أنَّ تطبيقها يتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة مع مُؤسَّسات الدولة كافة، مُبيِّنةً تضمُّنها ميِّزتي المنع والردع انطلاقاً من مبدأ « إن تقوية النظم الإداريَّة في القطاع العامِّ يفضي إلى تقليص مسالك الفساد»، إضافةً إلى التدابير والسبل الرادعة المُعتمدة.
وتابعت إنَّ أبرز الدروس المُستنبطة من الاستراتيجيَّات السابقة هي تجاوز عقبة التطبيق العمليِّ لبنود ومضامين تلك الاستراتيجيَّات، واعتماد مقياس التقدُّم المُتحقِّق.
وعن مساعي الأجهزة الرقابيَّة للارتقاء بترتيب العراق ضمن تقرير مُؤشِّر مدركات الفساد الذي تُصدرُهُ منظمة الشفافية الدوليَّة أجملت المدير العام لدائرة البحوث والدراسات الخطوات التي تضمَّنتها الاستراتيجيَّة؛ من أجل تحقيق ذلك الهدف بعدَّة خطواتٍ تمثَّلت بتدريب مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ، وتأليف مجلس للقطاع الخاصِّ، وتأهيل إعلاميِّين مُختصِّين بمكافحة الفساد.
وتناولت الورشة مناقشاتٍ عامَّةً بين مُمثِّلي الأجهزة الرقابيَّة (هيأة النزاهة، ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ، مكاتب المُفتِّشين العموميِّين) إضافةً إلى مُمثلي برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ (UNDP) في العراق، لأبرز الظواهر العامَّة للفساد التي تمَّ تشخيصها وتحديدها في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الظواهر الخاصَّة؛ بغية الخروج بوجهات نظرٍ مُوحَّدةٍ تُعتَمد قبل الشروع بالتطبيق، سيما أنَّ مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والمُؤشِّر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد (2019 – 2022) قد تمَّ رفعها للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد؛ لغرض إقرارها وإطلاقها أمام الرأي العامِّ، مُتضمِّنةً خطط التدريب والجهات الأساسيَّة والشريكة الداعمة.