اكد وجود 80 الف شخص في الاقليم يتسلمون راتبين او اكثر
السليمانية ـ عباس كاريزي:
يبدأ برلمان كردستان فصله التشريعي الثاني بمناقشة قانون الاصلاح في التقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة في اقليم كردستان، الذي سيعيد مبالغ ضخمة الى خزائن حكومة الاقليم حال اقراره.
وتأتي مناقشة القانون في اطار الاتفاق على البرنامج والمنهاج الحكومي الموقع بين الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في حكومة الاقليم، (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير)، للبدء باجراء اصلاحات ادارية ومالية حقيقية في مفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم، التي تواجه تهماً بالفساد والمحسوبية، وتضخم هائل في ملاكاتها الوظيفية، ومنح امتيازات ورواتب كبيرة للمتقاعدين من المسؤولين والدرجات الخاصة.
ويقول نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان هيفدار احمد، ان تعديل القانون واقراره، سيضمن اعادة ترليون و800 مليون دينار سنوياً الى خزينة حكومة الاقليم.
واضاف احمد في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان اللجان المعنية في برلمان كردستان قطعت شوطاً مهماً لاجراء الاصلاحات والتعديلات المطلوبة على قانون تقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة، الامر الذي سيضمن اعادة ترليون وثمانمئة مليار دينار الى حكومة الاقليم سنوياً.
وكان برلمان كردستان قد صادق في اطار اصلاحات اعلنت عنها حكومة الاقليم، على مشروع قانون يقضي باجراء اصلاحات في رواتب المتقاعدين والدرجات، وتخفيض رواتب متقاعدي الدرجات الخاصة بنسبة 50%، بدءأً بمناصب رئيس الإقليم ونائبه، ورئيس الحكومة ونائبه، والوزراء و اعضاء البرلمان والقضاة.
كما تضمن القانون السابق زيادة رواتب المتقاعدين، الذين تقل رواتبهم عن 300 ألف دينار شهرياً، وتخصيص مبلغ 400 الف دينار كاقل راتب تقاعدي.
واضاف نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم، ان اغلب الكتل في برلمان كردستان متفقة على ضرورة، تعديل القانون السابق، وتعديله بما يصب في مصلحة المواطنين والمتقاعدين، مشيراً الى ان الفساد في الاقليم، جرى بنحو مدروس وممنهج، وان محاربته لا تتم بين ليلة وضحاها، وتتطلب جهداً وتعاوناً بين الكتل في برلمان الاقليم.
واضاف ان اصعب واعقد ملفات الاصلاح التي ينبغي معالجتها هي توحيد قوات البيشمركة في كردستان وتوحيد الحسابات المالية لقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي و70 التابعة للاتحاد الوطني، وتوحيد تلك القوات وجعلها قوة وطنية غير خاضعة لسيطرة هذا الحزب او ذاك.
واشار الى ان حكومة الاقليم تنفق شهرياً 881 ملیار دینار كرواتب لقرابة مليون و205 ألف موظف، بينهم 268 ألف موظف على الملاك العسكري، بينهم 246 الف و500 متقاعد عسكري ومدني.
ولفت الى ان هناك فساداً لان هناك نحو 86 الف موظف على ملاك حكومة الاقليم اظهر المسح البايومتري انهم يتسلمون راتبين او اكثر، قائلاً ان ذلك امر لاوجود له في اية دولة لديها مؤسسات حقيقية.
واشار الى ان قطع الرواتب الاضافية التي يحصل عليها 86 الف موظف، سيضمن اعادة 34 مليار دينار شهرياً لخزينة حكومة الاقليم، واردف،» كما ان تخفيض او الغاء مخصصات الخطورة الوظيفية وغيرها التي تمنحها حكومة الاقليم لبعض الموظفين، سيعيد كذلك مبلغ 68 مليار دينار لحكومة الاقليم، وهو ما اكد ان من شأنه ان يوفر 30-40 الف درجة وظيفية.
وكانت كتلة حركة التغيير في برلمان كردستان، قد طالبت خلال الدورة السابقة بالعمل بتطبيق قانون التقاعد العراقي في إقليم كردستان، والغاء تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة، نظراً لان القانون السابق، اعتمد في رواتب تقاعدية مجزية لاعضاء البرلمان والوزراء والدرجات الخاصة.
ويتوقع وفقاً لمراقبين ان تشهد مناقشات تعديل قانون تقاعد الدرجات الخاصة تصادماً واعتراضاً من بعض الكتل في برلمان كردستان، وخصوصاً قوى المعارضة التي تطالب بالغاء تقاعد اعضاء برلمان كردستان وتقاعد الدرجات الخاصة، ومساواتها مرتبات المتقاعدين باقرانهم في الحكومة الاتحادية.
