الصباح الجديد ـ وكالات:
اكد النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اسعد عبد السادة، امس الاربعاء، ان البصرة تحتوي على 18 شركة تستخدم العمالة الاجنبية، موضحاً ان ليس لدى البصرة اي شركة تشغيل مرخصة، موضحاً ان هناك جهات سياسية متنفذة تسيطر على ملف العمالة في البصرة.
وقال عبد السادة، ان “لدى البصرة 117 محطة وقود، والعقد المبرم بين تلك المحطات وشركة المنتجات النفطية ينص على وفق المادة 30 من الدستور ان يكون هناك 50% من العمالة (اجنبية)، في حين ان التناقض واضح في هذه العقود، إذ لا توجد عمالة اجنبية في محطات الوقود”.
واضاف ان “العقود المذكورة تم ابرامها في عهد وزير النفط الاسبق حسين الشهرستاني، وبالتالي فأن الشعب يتحمل نتيجة تلك العقود، وعند مطالبة مديرية المنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية باعداد العمالة كانت اجابتها (لا يوجد لدينا اعداد حقيقية للعمالة)”.
واوضح: “وجهت كتاباً الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل الايعاز الى اقسام التفتيش لمتابعة عمل المحطات ومعرفة الاعداد الحقيقية للعمالة الاجنبية، ولم تنجز الوزارة الا 10 محطات وكانت النتائج مطابقة”، مشيرا إلى أن “هناك 6 توصيات جرى التباحث بشأنها بين وزارتي الداخلية والنفط ورفعت الى مجلس الوزراء، إذ نصت على منع دخول العمالة الاجنبية من دون منح سمة دخول الى العراق، الا ان هناك تحايل على القانون، إذ يجري ادخال العمالة الاجنبية الى العراق من دون منحهم سمة دخول”.
واكد عبد السادة، أن “هناك جهات سياسية متنفذة ومنتفعة تمتلك شركات تشغيل العمالة الاجنبية، وتعمل على ادخالهم الى البلاد من دون منحهم سمات دخول”، موضحاً ان “البصرة لا توجد بداخلها اي شركة تشغيل مرخصة من وزارة العمل، كما انها تحتوي على 18 شركة تستخدم العمالة الاجنبية”.
نائب: جهات متنفذة تسيطر على ملف تشغيل العمالة في البصرة
التعليقات مغلقة