عدّه خطاً أحمر غير قابل للمساومة
السليمانية -–الصباح الجديد – عباس كاريزي:
اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر عزيز ان حزبه غير مستعد للمشاركة في حكومة الاقليم ما لم يتم حسم ملف استحقاقه في بغداد وحصوله على منصب محافظ كركوك.
واضاف عزيز في حديث للصباح الجديد، ان الاجتماع الاخير بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني برغم انه كان ايجابيا، الا ان الطرفين ما زالا بعيدان عن التوصل الى اتفاق نهائي.
واشار الى الحزب الديمقراطي يريد ان يعزل استحقاق الاتحاد في كركوك وبغداد وتأجيله الى ما بعد مباحثات تشكيل حكومة الاقليم، وهو ما يرفضه الاتحاد ويصر على ان تمرر المسائل العالقة بين الطرفين بحزمة واحدة، واردف « لا يجوز ان يعارض الحزب الديمقراطي حصول الاتحاد على منصب محافظ كركوك الذي يعد استحقاقا للاتحاد اضافة الى حصول على وزارة في الحكومة الاتحادية، بينما يسعى لحسم ملف تشكيل حكومة الاقليم مع الاتحاد».
واضاف انه من غير الممكن ان نتفق على تشكيل حكومة الاقليم بينما يقف الحزب الديمقراطي بالضد من حصول الاتحاد على منصب محافظ كركوك، فضلا عن معارضته لحصول الاتحاد على منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية.
واوضح قادر عزيز، ان المشكلة الاساسية بيننا الان هي حسم ملف تسمية محافظ جديد لمدينة كركوك، واردف» لانه منذ اكثر من عام والاوضاع في محافظة كركوك غير مستقرة، وبما ان الحزب الديمقراطي يمتلك ثلث اعضاء المجلس فان بامكانه، حسم ملف تسمية محافظ جديد بجلسة واحدة، لذا فان الاتحاد غير مستعد للمشاركة في حكومة لا تضمن له استحقاقه بمحافظة كركوك.
واكد عزيز ان الاتحاد الوطني غير مستعد للمشاركة في حكومة الاقليم ما لم يتم حسم ملف كركوك وحصوله على منصب المحافظ، وتابع «ان الرأي السائد الان في المكتب السياسي والمجلس القيادي هو عدم المشاركة في حكومة الاقليم، ما لم يتم حسم ملف محافظ كركوك مع الديمقراطي الذي بامكان اعضائه في مجلس المحافظة مع اعضاء الاتحاد الوطني تشكيل الاغلبية في مجلس المحافظة ما يضمن حسم ملف المحافظ.
لذا فان الكرة الان في ملعب الحزب الديمقراطي وموافقته على حسم مسألة محافظ كركوك للاتحاد الوطني.
وكان الحزب الديمقراطي قد اعلن في وقت سابق رفضه لمقترح الاتحاد الوطني بربط بين استحقاق الكرد في بغداد وكركوك وبين المباحثات الجارية في الاقليم لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحمل عزيز الحزب الديمقراطي مسؤولية تأخر تشكيل حكومة الاقليم، لان الاتحاد يطالب باستحقاقه في كركوك وليس امرا غير شرعي، مؤكدا ان مسألة محافظ كركوك خطا احمر وان الاتحاد غير مستعد للمساومة عليه، لانه مرتبط بمصير المواطنين في كركوك، واذا كان الديمقراطي يريد التطبيع مع الاتحاد الوطني وفانه لايمكن ان يكونا اصدقاء في الاقليم وخصوما فيما يخص كركوك وبغداد.
وحول منصب رئيس الاقليم ومطالبة الحزب الديمقرطي به، قال قادر عزيز ان هذا الموضوع لم يطرح بين الطرفين في الاجتماعات، وان الاتحاد يعتقد بان هذا الطرح ينبغي ان يأتي بعد الانتهاء من حوارات تشكيل حكومة الاقليم، بمشاركة شتى القوى والاحزاب السياسية بعد ان يتم تحقيق التوافق بينها على تعديل قانون رئاسة الاقليم، وهو ما قال ان الديمقراطي يريد حسمه مع حوارات تشكيل حكومة الاقليم، عادا ذلك بالعقبة الاخرى التي تواجه مباحثات تشكيل حكومة الاقليم.
ولم يستبعد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني ان يوافق الاتحاد الوطني على منح منصب رئيس الاقليم للحزب الديمقراطي في اطار اتفاق سياسي، فيما لو وافق الاخير على منح منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني، الذي اعتبره اولوية بالنسبة للاتحاد الوطني.
وانتقد عزيز وبشدة التهم التي قال ان الحزب الديمقراطي يكيلها للاتحاد الوطني، الذي يقول فيها ان الاتحاد سلم كركوك الى الحكومة الاتحادية، ويتهم قيادات فيه بالخيانة، لافتا الى ان الديمقراطي يروم عبر اطلاق تلك التهم التغطية على فشله في اجراء الاستفتاء الذي قال انه كان خطأ فادحا ارتكبه الحزب الديمقراطي وجر بقية الاحزاب للوقوع فيه.
وبرء عزيز ساحة الاتحاد من اجراء الاستفتاء الذي خلف واقعا جديدا في محافظة كركوك، محملا رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني المسؤولية عن اجراء الاستفتاء العبثي تحت مسميات وشعارات قومية ووطنية واهية دون دراسة العواقب والتبعات التي قال انها كانت سلبية على شعب كردستان.
واوضح عزيز ان الاتحاد الوطني غير مستاء من الحوارات والتقارب الحاصل بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، في اطار المباحثات الجارية لتشكيل حكومة الاقليم، لافتا الى ان الاتحاد يدرك بان لايمكن تشكيل حكومة جديدة في الاقليم دون مشاركته، معربا عن امله بان لا يتم تكرار التجارب التي شهدتها الاعوام الاربع السابقة، لافتا الى ان الاتحاد ليست لديه خطوط حمر على اي حزب وهو يرغب بمشاركة جميع الاطراف في حكومة الاقليم المقبلة.
وعبر عن اسفه من استخدام الحزب الديمقراطي لحركة التغيير كورقة ضغط على الاتحاد الوطني، مبينا ان على حركة التغيير ان لاتقع في ذات الخطا مرتين وان على الحزب الديمقراطي ان لايستغل الخلافات بين الاتحاد والتغيير، ولا يلعب بهذه الورقة وان تعمل الاطرف كافة على تحقيق مصالح الشعب وضمان حقوقهم.
