رفض شروط الديمقراطي للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
جدد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصبي رئيس برلمان كردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم كشرط لمشاركته في حكومة الاقليم المقبل.
واعلن بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والمرحلة الجديدة في العراق، والأوضاع في اقليم كردستان وحوارات تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.
وجاء في البيان، «ان المكتب السياسي عقد اجتماعه الاعتيادي، الثلاثاء بإشراف السيد كوسرت رسول علي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، بحضور برهم صالح، النائب الثاني للأمين العام، مشيرا الى ان الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والمرحلة الجديدة في العراق، والأوضاع في اقليم كردستان وحوارات تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.
وأكد الاجتماع أهمية الحوارات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية الأطراف السياسية بهدف تشكيل حكومة الاقليم، مشددا على ان الاتحاد الوطني سيشارك في الحكومة المقبلة على اساس الشراكة الحقيقية في القرار، مؤكدا ضرورة توظيف ايرادات وثروات الاقليم لخدمة المواطنين، وتحسين اوضاعهم المعيشية.
وشدد الاجتماع على أهمية دور الاتحاد الوطني وسياسته في الحفاظ على وحدة صف الاطراف السياسية في اقليم كردستان، لتحقيق مصالح شعب الاقليم.
وفيما يتعلق بالأوضاع داخل الاتحاد الوطني، أصدر الاجتماع جملة قرارات تتعلق بعمل وشؤون المكتب ومراكز التنظيمات وهيئات الاتحاد الوطني، فيما قرر ان يعقد المجلس القيادي اجتماعا يوم السبت المقبل، لبحث الأوضاع السياسية في اقليم كردستان والعراق، والأوضاع التنظيمية داخل الاتحاد الوطني.
وفي هذا السياق اكد مصدر مقرب من الاجتماع رفض الاتحاد الوطني لمقترح تقدم به الحزب الديمقراطي، يدعو الى تخلي الاتحاد عن منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، الذي يريد الديمقراطي ان يمنحه لحركة التغيير، التي اشترطت حصولها على هذا المنصب لقاء مشاركتها في حكومة الاقليم.
واكد المصدر ان الاتحاد الوطني الذي كان شريكا اساسيا في جميع حكومات الاقليم التي تشكلت سابقا مع الحزب الديمقراطي، لن يقبل بان تكون مشاركته في حكومة الاقليم المقبلة هامشية، لذا فهو يعتقد بان استحقاقه الانتخابي والوطني يؤهلانه للحصول على منصب رئيس البرلمان الذي قدم الاتحاد الوطني لشغله امراتين وهما بيكرد طالباني وريواز فائق، مضيفاً ان الاتحاد يرفض ايضا مقترح تقدم به الحزب الديمقراطي لاستحداث منصب نائب ثان لرئيس حكومة الاقليم، كما يطالب به الحزب الديمقراطي في الحكومة المقبلة.
واشار الى ان الاتحاد الوطني اعد ورقة عمل للتفاهم عليها مع الحزب الديمقراطي حول السبل الكفيلة بتشكيل حكومة الاقليم والبرنامج وخطة العمل الذي ينبغي ان تتبناه.
وكان الاتحاد الوطني قد اعلن بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات برلمان كردستان استعداده للمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، مشيرا الى انه ليس لديه اية خطوط حمراء على اي طرف يرغب بالمشاركة فيها.
واضاف المصدر، ان الاتحاد الوطني ناقش كذلك في اجتماعه المناصب التي سيحصل عليها في حكومة الاتحادية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي الذي يتنافس مع الحزب الديمقراطي للحصول على وزارة ويطالب بوزارة العدل التي رشح لتوليها عضو مجلسه القيادي خالد شواني.
كما وناقش اجراء تغيير في مسؤولي مراكزه بمحافظة اربيل واقضية سوران وجمجمال وامكانية تحديد موعد لاجراء مؤتمره العام الرابع الذي كان يفترض وفقا لنظام الداخلي ان يعقد في شهر اذار عام 2013 الا انه تأجل عقب خلافات نشبت بين جناحيه.
واشار المصدر الى ان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني يماطل في مسالة تشكيل حكومة الاقليم، على الرغم من مرور شهرين على انتهاء الانتخابات في الاقليم وهو مسعى منه لتهميش دور الاتحاد، على خلفية تعمق الخلافات بينهما عقب التوتر الذي خلفه حصول الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية واقصاء مرشح الحزب الديمقراطي.
واكد ان التشرذم والصراعات السياسية وتعمق الخلافات بين اغلب القوى والاحزاب السياسية، فضلا عن انه سيؤجل تشكيل حكومة الاقليم، فهو سيؤدي الى فشل الاحزاب في تنفيذ الوعود التي قطعوها على انفسهم وبالتالي فشل الحكومة والذي سيحمل الشعب تبعات هو في غنى عنها.
