التلميذات النيجيريات بالقرب منك

 جاكلين بهابها*

كان اختطاف الميليشيا الإسلامية المسلحة بوكو حرام المئات من الفتيات النيجيريات الشابات الخبر الذي احتل الصفحات الأولى والعناوين الرئيسة لأسابيع. وتشعر جماهير الناس في شتى أنحاء العالم بالغضب الشديد إزاء انتهاك تلك الجماعة لمبادئ وحساسيات أساسية: حظر الرِق، وحماية السلامة الشخصية، والالتزام بحماية الأطفال، وحق الفتيات المراهقات في الحصول على التعليم واختيار توقيت الزواج وشخص الزوج.

وبرغم هذا فإن وجود العاهرات النيجيريات الشابات في شوارع المدن الغربية يكاد لا يثير أي رد فعل. والواقع أن أغلب الناس يحولون أنظارهم بعيداً ببساطة. ونادراً ما تتحدث وسائل الإعلام عن هذه القضية.

في كل عام يقع الآلاف من الفتيات النيجيريات في شِراك بلطجية متطرفين ومرتزقة، ويُرغَمن على ممارسة الدعارة، وغالباً في البلدان الغنية نفسها التي تعرض مساعداتها بسخاء على الحكومة النيجيرية الآن. إن ستة من كل عشرة أشخاص يتم تهريبهم إلى الغرب نيجيريون، و60% في الأقل من المهربين العاملين في مجال الجنس في إيطاليا وبلجيك فتيات نيجيريات. وهؤلاء النساء الشابات ملحوظات بوضوح، لكل من يكلف نفسه عناء النظر، في شتى أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وروسيا والشرق الأوسط، وهو الوضع الذي ظل قائماً لعقود من الزمان.

ولكن لماذا لا يثير هذا الوضع غضب أحد؟ تمتد جذور هذا التناقض إلى الظروف التي تعيشها الفتيات: إن تلميذات المدارس ضحايا بريئات يصرخن طلباً للحماية، في حين يعد العاملون في مجال الجنس من الأطفال مهاجرين غير شرعيين، ويتم ترحليهم بمجرد الإمساك بهم.

والواقع أن إحدى دراسات المسح النيجيرية تشير إلى أن نيجيريا لديها واحد من أعلى معدلات الزواج المبكر على مستوى العالم، حيث يتزوج 48% من الفتيات في سن خمسة عشر عاماً، ويصبح 78% منهن زوجات ببلوغهن ثمانية عشر عاماً، في الإقليم الشمالي من البلاد. وعلاوة على هذا، اعترف 81% من النساء المتزوجات بتعرضهن للإيذاء اللفظي أو البدني من قِبَل أزواجهن.

ونظراً لارتفاع معدلات الزواج بين المراهقين، فمن غير المستغرب أن صافي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بين الفتيات النيجيريات في العام الدراسي 2008-2009 كان 22% فقط، مقارنة بنحو 29% بين الذكور. وفي حين يخيم شبح البطالة على كل النيجيريين، حيث يتمكن 10% فقط من ما يقرب من ستة ملايين شاب يدخلون سوق العمل كل عام من تأمين وظيفة في القطاع الرسمي، فإن المشكلة أسوأ كثيراً بالنسبة للنساء، اللاتي يشكلن الثلث فقط من أولئك الذين يتمكنون من العثور على وظيفة رسمية. والواقع أن القسم الأعظم من 54 مليون فتاة وامرأة نيجيرية اللاتي يعشن ويعملن في المناطق الريفية يضطررن إلى العمل في وظائف غير آمنة في الاقتصاد غير الرسمي.

ويعكس عدم المساواة الجوهري بين الجنسين في نيجيريا التسامح على نطاق واسع مع التمييز ضد الفتيات، وهو ما يسهل الأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام ويخلق تربة خصبة للمهربين. ومن السهل في ظل هذه الظروف العصيبة إغواء الفتيات بوعود كاذبة عن وظائف مجزية في الخارج، وغالباً في الحانات والمطاعم والنوادي. وبعد ذلك تصبح المسافة بسيطة للغاية إلى حياة من الاستغلال الشديد.

نتيجة لذلك، وعلى الرغم من الجهود الباسلة التي يبذلها الناشطون في مجال حقوق الإنسان، يتم تهريب ما لا يقل عن 200 فتاة نيجيرية شهرياً إلى روسيا للعمل في البغاء، وفقاً لسفير نيجيريا إلى روسيا أسام أسام. وتشير تقارير معهد بحوث الجريمة الإقليمية والعدالة التابع للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف ــ وربما يصل الرقم إلى عشرين ألفاً ــ من الفتيات النيجيريات يعملن في مجال الجنس في إيطاليا، وأغلبهن مُهَرَّبات وكثيرات منهن مراهقات صغيرات.

وكأن كل هذا لم يكن كافياً، فقد يتم إخضاع الفتيات أيضاً إلى ما يسمى بطقوس الجوجو، والتي يُقسِمن خلالها على السرية خوفاً من العقاب الشديد، وذلك لضمان عدم هروبهن أو الإبلاغ عن أولئك الذين يستغلونهن.

وبرغم أن سلطات فرض القانون، ومكافحة الإتجار بالبشر، وهيئات حماية الأطفال كانت لفترة طويلة على علم بهذه الممارسات المسيئة، فإن الحلول ــ مثل خطط التوظيف ووضع الهجرة القانونية وتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية ــ تظل غائبة. ولا يعمل الزعماء الوطنيون والعالميون على كسر دائرة العنف هذه.

إن المشكلة ليست خفية؛ ولكن الناس ببساطة غير راغبين في رؤيتها. ومن المؤكد أن الزعماء السياسيين والقائمين على فرض القانون في الغرب يعلمون كيف انتهت الحال بالعاهرات النيجيريات المراهقات إلى مدنهم، ولكنهم يختارون عدم القيام بأي شيء لمساعدتهن ــ أو ما هو أسوأ، معاقبتهن.

نظرياُ، من المفترض أن يؤدي اختطاف بوكو حرام للفتيات إلى حشد الدعم العالمي للجهود الرامية إلى حماية حقوق الفتيات المراهقات الإفريقيات، تماماً كما ساعد إطلاق أفراد من حركة طالبان الباكستانية النار على مالالا يوسفزاي في مكافحة التهاون والشعور بالرضا الذاتي عن حالة تعليم الفتيات في جنوبي آسيا. والسؤال هو ما إذا كان الرأي العام العالمي قد يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الحقوق الأساسية للفتيات النيجيريات الصغيرات وحرياتهن، أم أنه سوف يستمر في إدانة الأفعال الوحشية الجارية على مسافة بعيدة في حين يذعن لتلك التي ترتكب على ناصية قريبة.

*أستاذة ممارسة الصحة وحقوق الإنسان في كلية هارفارد للصحة العامة، ومديرة البحوث لدى مركز فرانسوا خافيير بانو للصحة وحقوق الإنسان في جامعة هارفارد، ومحاضرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. وهي مؤلفة الكتاب الذي سيصدر قريباً «هجرة الأطفال وحقوق الإنسان في عصر العولمة».