نائب عن ائتلاف «العراق»: 7 أيام على نهاية الدورة التشريعية
بغداد ـ سالم علي:
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، أمين هادي، عن ترحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أشار إلى وجود بعض الأطراف السياسية التي تعمل على تأخير وتعطيل عمل الدولة بشكل عام.
وقال هادي، إنه «كان من المفترض ان تستأنف هيئة رئاسة مجلس النواب جلسات المجلس وإتمام القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014 وإقرارها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية».
وتابع، أن «الإرادات السياسية عطلت ذلك ومنعت المجلس من استئناف جلساته وإقرار الموازنة».
وأضاف هادي أن «مشروع قانون الموازنة الاتحادية رحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، لعدم استئناف جلسات البرلمان من قبل هيئة الرئاسة واستمرار الخلافات بين بغداد وأربيل»، مشيرا إلى ان «المجلس سينهي دورته البرلمانية في 14 حزيران الجاري».
وأكد هادي أن «هناك إرادة من بعض الأطراف السياسية تعمل على تأخير وتعطيل عمل الدولة بشكل عام»، لافتا إلى أن «هذه الأطراف هي من قاطعت جلسات الموازنة ومنعت مجلس النواب من إكمال القراءة وإقرارها وفقا لمصالحهم الشخصية التي لا تريد الخير العراقيين وفضلوها على مصلحة العامة».
من جهته، شدد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين، على ضرورة أن لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد إقرارها، مبينا أن هذا ما ينص عليه الدستور.
واتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأنه يتحمل 90% من تعطيل الموازنة العامة، مؤكدة أنه عقد «صفقة» مع الكرد للحصول على منصب في الحكومة المقبلة.
كما حمل رئيس الحكومة نوري المالكي، رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 2014.
إلى ذلك، كشف النائب عن ائتلاف العراق احمد الجبوري، ان أمام مجلس النواب7 أيام لإقرار الموازنة وبخلافه سينتهي عمر المجلس.
وقال الجبوري، ان «عمر مجلس النواب شارف على نهايته في حين ان الموازنة ما تزال تراوح مكانها لوجود الخلافات دون حدوث أي تقدم».
وأضاف ان «عمر مجلس النواب سينتهي بعد 7 أيام»، مطالبا النواب «الالتحاق بمجلس النواب وإقرار الموازنة الاتحادية قبل 14 حزيران وفي حال عدم إقرارها ستسجل نقطة سوداء في تاريخ البرلمان الحالي».
وتابع الجبوري، «هذه الدعوة ليست سياسية وإنما من دافع الواجب الأخلاقي والتشريعي الذي يحتم علينا مواجهة مشكلات البلد والتقليل من أزماته حتى لو كنا مختلفين وعلينا التوحد أمام سيل الدماء الجارية من أبناء شعبنا».
وبين ان « الجلسة التي ندعو لها يجب ان تكون مفتوحة لفسح المجال أمام مناقشة الموازنة والملف الأمني الذي بدأ بالتفاقم وتصاعد بشكل ملحوظ في مناطق العراق الغربية»، موضحا، ان «عمر مجلس النواب لا يمدد حتى في عرض الموازنة كون الدستور نص على انتهاء عمر المجلس في وقت محدد إلا ان بعض المواد الخاصة تقول ان الفصل التشريعي الذي يعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بإقرارها لكن العام يقيد الخاص».
يذكر ان النائب عن اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى قال ان «المادة 56 من الدستور تنص على ان عمر دورة مجلس النواب اربع سنوات كاملة وان البرلمان الحالي قد بدأ في 14/6 وينتهي في 14/6 وهي مادة واضحه , كما أشارت المادة القانونية التي تليها تقول ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بإقرارها».
وأضاف ان «حديث بعض أعضاء المجلس الذين يقولون ان عمر مجلس النواب لا يمدد مغلوط», مبينا ان «المادة 57 حددت مجلس النواب بتمديد عمله من دون قرار تشريعي وهي مادة خاصة والخاص يقيد العام».
وكان مجلس النواب قد قرأ الموازنة قراءة أولى وفشل في قراءتها ثانية للمصادقة عليها لكثرة الخلافات وامتناع النواب عن حضور الجلسات الخاصة لإقرارها.
لكن، مقرر مجلس النواب, أكد انه «لا يمكن إنهاء الفصل التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة العامة».
وقال محمد الخالدي ان «الفصل التشريعي لا يمكن ان ينتهي إلا بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2014 وهذا ما ستقرره هيئة الرئاسة في نهاية هذا الأسبوع».
وكان عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي قد اعلن عن «ترحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى الدورة البرلمانية المقبلة»، مؤكداً «وجود إرادة من بعض الأطراف السياسية تعمل على تأخير وتعطيل عمل الدولة بشكل عام».
