الوزارة تنفي رسيما هروب وزيرها
وبغداد تسعر الأمبير الأهلي بانتظار الوقود
بغداد – داود العلي:
هددت إدارة البصرة، الحكومة الاتحادية بأنها قد تضطر لتجاوز صلاحياتها إذا لم يتم حل أزمة الكهرباء بالمحافظة خلال أسبوع، عادة أن “تجاهل بغداد لحقوق” البصرة الدستورية، يدفع أبناءها وحكومتها المحلية لإقامة إقليم خاص بهم للحصول عليها، في حين دعا مجلس المحافظة نوابها الجدد إلى تشكيل كتلة برلمانية تطالب باستحقاقاتها لرفع “الحيف” عنها من قبل المركز.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده، محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في ديوان المحافظة، مع عدد من المسؤولين المحليين، بشأن أزمة الكهرباء.
وقال النصراوي، إن “الحكومة الاتحادية ما تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام المحافظة في ملف الكهرباء”، مشيراً إلى أن “المحافظة أنفقت أموالاً طائلة من ميزانيتها على ملف الكهرباء للوصول إلى قدرة إنتاجية تقارب الـ2200 ميكا واط، إلا أن شحة وصول الغاز للمحطات حال دون ذلك”.
وأكد المحافظ، استعداده “استعمال صلاحياته الواسعة، بل وتجاوزها لإيصال الغاز اللازم للمحطات التوليدية”، مبيناً أنه “أمهل شركة الغاز أسبوعا لبدء الضخ إلى المحطات الكهربائية، وبعكسه سيضطر للقيام بذلك بنفسه”.
ورجح النصراوي، أن “يتوجه أبناء المحافظة وحكومتها المحلية لإقامة إقليم البصرة، بسبب ممارسات الحكومة الاتحادية تجاهها وعدم منحها حقوقها المنصوص عليها دستورياً”، مستدركاً “برغم أن وقت إقامة الإقليم لم يحين بعد لكن الضغوط الحالية قد تدفع المحافظة نحوه لنيل استحقاقها من المركز”.
من جانبه قال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة البصرة، مجيب الحساني، إن “مجلس المحافظة يحرص على حقوق أبناء البصرة لاسيما انه خصص الكثير من الأموال لمشاريع الكهرباء وأعطاها الأسبقية لأهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين”، مطالباً نواب البصرة الجدد البالغ عددهم 25، بضرورة “تشكيل كتلة برلمانية تطالب باستحقاقات البصرة لرفع الحيف عنها من قبل المركز بعيداً عن تسمياتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية”.
وتشهد البصرة، أزمة كهربائية خانقة، أدت إلى حركة احتجاجات واسعة، بسبب عدم تجهيز محطات الكهرباء الغازية بالوقود الذي تحتاجه، حيث تمتلك المحافظة محطة الرميلة الغازية التي تنتج نحو 600 ميكا واط من أصل قدرتها التصميمية البالغة 1460 ميكا اوط، وكذلك محطة الشعيبة الغازية فضلا عن وجود بارجتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في شط العرب.
في بغداد، حدد مجلس محافظة بغداد، أجور الطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الأهلية بـ6 الاف دينار الأمبير الواحد وبساعات تشغيل 18 ساعة، وتسعة الأف للخطوط الذهبية.
وقال غالب الزاملي، عضو مجلس محافظة بغداد، إن “مجلس المحافظة حدد ساعات تشغيل المولدات الأهلية”.
وأضاف ان “ساعات التشغيل تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة السادسة صباحا”، مبينا ان “في حال توفر الكهرباء الوطنية فأن صاحب المولد يعوضها للموطن”.
وأوضح أن “المجلس حدد سعر الأمبير بـ 6 الأف دينار مع تجهيز المولدات بحصة وقودية تصل إلى 25 لتر قابلة للزيادة للكيفي الواحد”.
وأكد أن “العمل سيبدأ في شهر حزيران المقبل وتنتهي في شهر أيلول من العام الحالي”.
وأوضح أن “على الرغم من توفر الطاقة الكهربائية، إلا أن هناك سوء في توزيعها”، معتقدا ان “الخلل يكمن في الأسلاك الكهربائية الموجودة”.
وتابع ان “فيما يخص خطوط التوليد المستمرة (الذهبي)، فقد حدد مجلس محافظة بغداد سعر الخط بـ “9 الآف دينار للأمبير الواحد، على أن توفر الحصة الوقودية مجانا”.
في سياق متصل، أفاد مسؤول حكومي في البصرة، بأن أزمة الكهرباء التي تمر بها المحافظة سببها انخفاض انتاج الكهرباء في المحطات الداخلة بالخدمة بسبب شحة الوقود.
وقال مدير انتاج كهرباء البصرة المهندس جمال غلام في مؤتمر صحافي ان دائرته “وضعت خططا منذ الشتاء الماضي، لتأهيل وزيادة قدرة محطات الكهرباء العاملة حيث تم الانتهاء من الصيانة في شهر مايس الماضي”.
وأضاف غلام انه “من خلال إشراك الشركات الأجنبية والعراقية في المرحلة السابقة، تم إضافة طاقات للمحطات العاملة ومنها محطة الزبير بحدود عن 80 ميغاواط، ومحطة الهارثة بحدود 20 ميغاواط”.
ولفت إلى أن “دوائر الوزارة الأخرى من مديريات المشاريع، كانت تعمل وفقا لخطة توليد جديدة، حيث دخلت محطة الرميلة وهي محطة استراتيجية وعملاقة تولد ما لا يقل عن 1500 ميغاواط، إلا انها الآن متوقفة وتولد 90 ميغاواط بسبب شحة الوقود التي يستخدم بتشغيلها”.
وأشار مدير إنتاج كهرباء البصرة، إلى ان “محطة كهرباء الرميلة الغازية جاهزة للعمل منذ شهر نيسان الماضي، وانه في حال توفير الغاز لها فأنها ستولد 1200 ميغاواط وهي 50 بالمائة من حاجة البصرة، و10 بالمائة من حاجة العراق”، مردفا أنها “اليوم تعمل بأدنى طاقتها الإنتاجية”.
في شأن آخر، نفت وزارة الكهرباء العراقية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب بعض مسؤوليها الى خارج البلاد، وأكدت ان جميعهم موجودون في مواقع عملهم، وفيما عدتها “إشاعات مغرضة ومدفوعة الثمن تهدف إلى عرقلة عملها”، شددت ان الوزارة ماضية لتحقيق أهدافها وغير آبهة “بالأصوات المأجورة”.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحفي، إن “جميع المدراء العامين في وزارة الكهرباء موجودون في مواقع عملهم، ومنهم من كان موفداً بمهمة رسمية وعاد إلى الوزارة بعد الانتهاء من الواجب المؤكل اليه”.
وأضافت الوزارة أن “من هؤلاء المسؤولين مدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأعلى، ومدير عام الدائرة الإدارية”، مشيرا إلى أن “هذه الإشاعات المغرضة التي تهدف الى الإساءة الى سمعة هؤلاء المسؤولين وسمعة الوزارة، وتريد النيل من همم وعزيمة ملاكات الوزارة المخلصين، هي مدفوعة الثمن، لوضع العراقيل أمام النجاحات الكبيرة التي أنجزتها الوزارة خلال العامين الماضيين”.
وأكدت الوزارة ان “ملاكاتها ماضية لتحقيق الهدف المنشود وهو زرع البهجة والسرور في دواخل أبناء العراق العظيم، غير آبهين بالأصوات المأجورة التي أوعز لها من خارج الحدود بان تقلل من حجم المنجز المتحقق”، داعية الجهات التي تداولت هذه الأنباء إلى “مطالبة الجهات التي زودتها بالمعلومات إثبات عدم كذبهم بالحقائق”.
يذكر ان البعض من وسائل الإعلام وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخراً، أنباء عن هروب عدد من المدراء العامين في وزارة الكهرباء، مدعية بأن ذلك جاء بسبب صدور أوامر إلقاء قبض بحقهم.
