لتعزيز التعاون المشترك مع القارة السمراء
عواصم ـ وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كي كيانغ ان بلاده ستقرض افريقيا عشرة مليارات دولار، إضافة إلى تبرع بقيمة 350 مليون ين صيني (56 مليون دولار)، لبناء مركز متكامل للخدمات في الاتحاد الأفريقي.
وأضاف لي خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أن “أفريقيا أصبحت قطباً مهماً في المحافل الدولية واستطاعت مواجهة الأزمة العالمية، كما أنها تلعب دورا في السلم والأمن العالمي”.
وتابع قائلاً: “على العالم أن يستمع الى صوت أفريقيا”.
واستقبل رئيس الوزراء الصيني في مقر الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ديلاميني زوما، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أديس أبابا ورجال الأعمال.
وبدأ رئيس الوزراء الصيني أمس الأحد جولة أفريقية تشمل اثيوبيا ونيجيريا وأنغولا وكينيا بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصين وإفريقيا.
على صعيد آخر، تنوي شركة الطاقة النووية الصينية جمع 16.3 مليار يوان (2.60 مليار دولار) في أول طرح عام أولي في القطاع وفي إطار أكبر توسع بمجال توليد الطاقة النووية للأغراض المدنية في العالم.
وفي حالة موافقة الجهات التنظيمية على الطرح فقد يصبح الأكبر منذ بيع أسهم البنك الزراعي الصيني في 2010.
وقالت الشركة في نشرة اكتتاب أولية إنها تنوي بيع 3.651 مليار سهم بما يعادل 25 بالمئة من قاعدة رأس المال الموسعة لتمويل مشروعات وتعزيز رأس المال العامل.
وقد يكون الإدراج جزءا من مسعى الحكومة نحو زيادة استخدام الطاقة النظيفة ورفع طاقة توليد الطاقة النووية إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 من 14.6 جيجاوات في 2013 ثم إلى 200 جيجاوات بحلول 2030 وهو هدف يصفه المحللون بالطموح.
وأوقفت الصين التوسع في توليد الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما باليابان في 2011 لكن من المتوقع استئناف بناء المحطات خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن تحركات دولية تتجه الى أفريقيا لمساعدة دول في القارة لتنمية بناها التحتية. فقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إثيوبيا بمبلغ 320 مليون دولار لترقية شبكة الطرق في البلاد وتعزيز صيانة الطرق وتقليل مسافة الوقت الذي يستغرقه السفر على طول الطرق بين الأقاليم المختلفة.
ويأتي هذا الدعم في إطار إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 385 مليون دولار، والذي تساهم الحكومة الإثيوبية فيه بـ65 مليون دولار.
وقال ممثل البنك الدولي في إثيوبيا تشن قوانغ تشه إن “الأخيرة شهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً وحققت تقدماً كبيراً في مجال التنمية الإجتماعية والبشرية خلال السنوات الماضية”، مشيراً الى أن “الحفاظ على قطاع الطرق في البلاد هو جزء مهم من عمل البنك في إثيوبيا”.
وأضاف أن “المشروع يساعد على تعزيز التجارة وخلق أسواق جديدة، وتوفير وتحسين فرص الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والأمن الغذائي”، موضحاً أن “حكومة إثيوبيا وضعت المرحلة الأولى من برنامج تطوير قطاع الطرق في اثيوبيا في العام 1997، وازداد حجم شبكة الطرق من 26.550 كيلومتر إلى 85.966 كيلومتر، وارتفعت نسبة الطرق التي تعمل في حالة جيدة من 20 في المئة إلى 70 في المئة”.
ويأتي هذا التمويل بناء على هذه الإنجازات وسيُستخدم في تشيد نحو 258 كيلومتراً. كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات من الطرق في إطار الخطة الخمسية للتطور والتحول التى وضعتها الحكومة الأثيوبية، وتتماشى مع الخطط التي تهدف الى دعم التوسع الإقتصادي من خلال تحسين الطرق التي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي وتسهيل عمليات التصدير.
