الأخبار العاجلة

مجلس النواب معطل تماما ورئاسته وقادة الكتل يحمون الوزراء المقصرين بتعطيل استجوابهم

حذرت من استمرار ارتفاع الأسعار في السوق.. الاقتصاد النيابية:

بغداد – وعد الشمري:
حمّلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الأربعاء، هيئة الرئاسة مسوؤلية تعطيل جلسات البرلمان، لافتة إلى أن رؤساء الكتل يمنعون إجراء استجوابات للعديد من الوزراء لاسيما المعنيين بالملف المالي، محذرين من استمرار غياب الدور الرقابي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في السوق.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب معطّل تماماً بسبب هيئة الرئاسة وبالتالي لم نستطع عقد جلسات نناقش من خلالها ما يشهده السوق من غلاء في الأسعار ومعاناة الشرائح الفقيرة والمتوسطة”.
وتابع اللامي، النائب عن كتلة سائرون، أن “الدور الرقابي متوقف، وتتحمل مسؤوليته هيئة رئاسة المجلس النواب التي ترفض الاستجابة لطلبات استجواب الوزراء المعنيين بالملفين الاقتصادي والمالي”.
وأشار، إلى أن “عدداً من طلبات الاستجواب قد اكتمل جميع جوانبه الشكلية والقانونية من حيث الأسباب وكذلك نصاب التواقيع المطلوب، وبالتالي لم يحدد يوم لعملية الاستجواب”.
ونوّه اللامي، إلى أن “هذه الحالة أدت إلى تمادي بعض الوزراء على مجلس النواب من خلال عدم احترام قراراته رغم أن الدستور ينص على مهامنا الرقابية”.
وأكد، أن “أخر استضافة قد حصلت هي لوزير الموارد المائية مهدي الحمداني قبل أكثر من شهر لكن شاهدنا عدم التزام منه بتوصيات ممثلي الشعب، وبقى مستمراً على سياساته في ردم مشاريع ورفع مضخات وضرر مزارع كبيرة”.
ويرى اللامي، أن “رؤساء الكتل يتحملون المسؤولية أيضاً من خلال إجبار أعضاء كتلهم بعدم حضور جلسات البرلمان التي يتم تحديد موعدها من أجل كسر النصاب تحقيقاً لصفقات سياسية”.
ومضى اللامي، إلى أن “ما يحصل هو تسويف لعمل مجلس النواب أدى في نهاية المطاف إلى حماية وزراء مقصرين والمتهمين بالفساد من الاستجوابات من قبل بعض الكتل السياسية”.
من جانبه ذكر عضو اللجنة الأخر مازن الفيلي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تعطيل مجلس النواب أثر كثيراً على الدور الرقابي في تنفيذ قانون الموازنة”.
وأضاف الفيلي النائب عن كتلة النهج الوطني، أن “القانون الذي سبق أن حذرنا منه، دخل اليوم حيز التنفيذ مع ما يحمله من نصوص تسببت مشكلات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع اسعار السوق”.
ونوّه إلى أن “ما يحصل هو نتيجة طبيعة لقرار رفع سعر الدولار الذي اتخذ من دون تخطيط وألقى بآثاره السلبية على المواطن البسيط”.
وانتهى الفيلي، إلى أن “بعض الكتل السياسية تتعمد تعطيل جلسات البرلمان من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم قيام ممثلي الشعب بدورهم في الرقابة لاسيما على المؤسسات المالية والاقتصادية”.
وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً مستمراً في أسعار البضائع الاستهلاكية اليومية للمواطن، منذ اتخذت الحكومة قراراً برفع سعر صرف الدولار الذي تجاوز اليوم حدوده المقرّة في الموازنة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة