ابدت استغرابها من استغلال فقرة تتعلق بالجمارك
بغداد- وعد الشمري:
رفضت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، فرض استقطاعات ضريبية على رواتب الموظفين والمتقاعدين، داعية إلى تعظيم إيرادات الدولة بعيداً عن المواطنين، وتحدثت عن وسائل أخرى للحصول على الأموال من بينها السيطرة على المنافذ وعقارات الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “توصية وزارة المالية بفرض ضرائب جديدة على الموظفين في ظل ظرف اقتصادي صعب للغاية أمر مستغرب للغاية”.
وأضاف الوائلي، أن “المثير للدهشة أن وزارة المالية تذرعت بأن مقترحها جاء بموجب المادة 34 من الموازنة رغم أنها لا تتحدث عن ضرائب رواتب الموظفين، إنما الإعفاءات الضريبية والكمركية عن البضائع المستوردة ومنحت إلى جهات مختلفة”.
وأشار، إلى أن “موقف اللجنة المالية ومجلس النواب بشكل عام واضح وصريح بالضد من فرض أي استقطاعات على رواتب الموظفين، وقد جرى حذف المادة 20 من المشروع الحكومي لقانون الموازنة المتضمنة ضرائب”.
وبين الوائلي، أن “رؤيتنا لسعر صرف الدولار لم تتغير بأنه قرار غير صحيح، لكنه من صلاحيات البنك المركزي ولا يحق لمجلس النواب أن يتلاعب به”.
وأوضح، أن “الجهات المسؤولة عن السياسة النقدية كان عليها أن تغير سعر الصرف بشكل تدريجي يأتي ذلك بالتزامن مع حزمة إجراءات لكي لا يؤثر على المواطن لاسيما الطبقتين المتوسطة والفقيرة”.
وأورد الوائلي، أن “التخبط واضح في أداء وزارة المالية في أنها ذهبت إلى تفسير المادة القانونية خلافاً لإرادة المشرع وبشكل يزيد الصعوبات على المواطن الذي عانى أساساً من موضوع رفع سعر صرف الدولار”.
ولفت، إلى أن “تعظيم إيرادات الدولية غير النفطية ينبغي أن لا تكون على حساب المواطن، فهناك حلول ناجحة يمكن اللجوء إليها مثل موضوع المنافذ الحدودية وأتمتها لمنع التلاعب في التخمين لكافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية”.
ومضى الوائلي، إلى أن “عقارات الدولة هي الأخرى غير مسيطر عليها، وممنوحة إلى شخصيات بأسعار بخسة، وبمعالجة هذا الملف سنوفر للدولة عائدات مالية تغنينا عن إرهاق المواطن بالاستقطاعات، فضلاً عن تطبيق برنامج الإدارة المالية”.
من جانبها، أفادت عضو اللجنة النائبة سهام العقيلي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “ما ذهبت إليه وزارة المالية بفرض استقطاعات ضريبية على رواتب الموظفين أمر مرفوض ولا يمكن القبول به”.
وتابعت العقيلي، أن “الوزارة تتخبط في قراراتها، وهذا يدل على أنها بعيدة عن أرض الواقع ولا تعطي أهمية لما يعانيه المواطن من إرهاق نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق”.
وشددت، على أن “الدولة لها العديد من الإجراءات يمكن من خلالها أن توفّر الإيرادات المالية ولا تمس بقوت الشعب العراقي خصوصاً موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
يذكر أن وثيقة تسربت إلى وسائل الإعلام تضمنت توصية من وزارة المالية فرض استقطاعات ضريبية وفق المادة 34 من قانون الموازنة على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
