أنفقت خلال ثمانية أشهر 45 تريليون دينار!!
المالية تتحمل مسؤولية بقاء أوجه الصرف بنفس نسب العام الماضي
بغداد – وعد الشمري:
أكد خبراء اقتصاديون، أمس الأربعاء، أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب لإجبار الموظفين على القبول بتقليلها، والضغط على مجلس النواب بتمرير قانون العجز المالي، مشيرين إلى أن طلب الحصول على قرضين في ستة أشهر مدروس بهدف اقناع الرأي العام بان العراق يعاني من أزمة خانقة.
وقال الخبير عبد الرحمن المشهداني إلى “الصباح الجديد”، إن “تأخير الرواتب ورقة سياسية يستخدمها وزير المالية على مجلس النواب لتمرير قانون تمويل العجز المالي”.
وأضاف المشهداني، أن “اعتراضات اللجنة المالية النيابية على المشروع الحكومي وحجم القرض الذي ينطوي عليه صحيحة وفي محلها”.
وأكد، أن “من غير المعقول بلوغ نفقات الدولة لثمانية أشهر 45 تريليون دينار، وتأتي الحكومة تطالب للمدة من 17 أيلول الماضي حتى نهاية العام، بمبلغ يصل إلى 57 تريليون دينار”.
ويرى المشهداني، أن “الدولة ليست لديها القدرة على انفاق هذا المبلغ، لاسيما وأن عمليات الصرف تتوقف تدريجياً مع قرب السنة على النهاية”.
وأكمل المشهداني بالقول، أن “وزير المالية صرّح الشهر الماضي بانه قادر على تأمين الرواتب من خلال ما اسماه الهندسة المالية خلال عشرة أيام، لكن ما نشهده اليوم عدم تسليم الرواتب”.
ويتفق الخبير نبيل المرسومي مع المشهداني بأن “عملية تأخير الرواتب ولشهرين متتالين مدروسة من جانب الحكومة”.
وتابع المرسومي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة يبدو تريد أن تضع المواطن أمام خيارين، أما استمرار التأخير بالرواتب، أو انه يقبل بتقليلها من أجل الاستلام بالموعد المحدد”.
وأورد، أن “الحكومة كانت تعلم جيداً بانها عندما قدمت القرض الأول في حزيران الماضي ستتبعه لاحقاً بقرض أخر، ويأتي ذلك لرسم صورة أمام الرأي العام بأن العراق يعيش في أزمة مالية خانقة، وهو امر غير صحيح”.
ومضى المرسومي، إلى أن “العراق لديه موارد كبيرة ومتعددة يمكن الاستفادة منها في سد العجز وتأمين جميع النفقات”.
بدوره، يجد الخبير الاخر صفوان قصي “استمرار تأخير تمويل الرواتب على شهرين متتالين سابقة خطيرة تمس هيبة الدولة”.
وأفاد قصي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “بقاء الوضع بالنحو الحالي سيفضي إلى فقدان ثقة الموظف بالمؤسسة التي يعمل فيها”.
وشدد، على أن “الحكومة يفترض أن تكون لديها اولويات في الصرف، ودرجها ضمن رواتب الموظفين، وذلك لم يحصل حيث استمرت النفقات غير الضرورية بالرغم من وجود انخفاض واضح في عائدات النفط”.
وانتهى قصي، إلى أن “وزارة المالية تتحمل مسؤولية بقاء أوجه الصرف بنفس النسب التي كانت عليها العام الماضي، ودخلنا في عجز وعدم امكانية تلبية الرواتب”.
