الأخبار العاجلة

مثالان في إصدار كتب مرجعيّة بلا تدقيق

ما المنتظر من بيت الحكمة الذي أصدرهما في حقبتين متعارضتين؟

تكتسب الكتب المرجعيّة ذات الطابع الببلوغرافيّ أهميّةً كبرى عند الباحثين، ولذلك تتوخّى المؤسّسات الثقافيّة والمراكزُ البحثيّة في العالم التي تصدرها أو ترعى وضعها، ودورُ النشر التي تتولى مراحل النشر المختلفة، الجودةَ في انتاجها، وتحرص على أن تكون بلا أغلاط من أيّ نوع، وتتفنّن في تدقيقها ومحاولة جعلها أقرب للكمال، لأنّها إن صدرت مثقلةً بالأغلاط ستكون وسيلة لتضليل الباحث وتشتيته وتضييع جهده وطاقته، بدل أن توفّر عليه وقته، وتدلّه على مصادره ومراجعه، وتفتح له آفاقاً غير متوقّعة في عمله.

• حسين محمّد عجيل

تكتسب الكتب المرجعيّة ذات الطابع الببلوغرافيّ أهميّةً كبرى عند الباحثين، ولذلك تتوخّى المؤسّسات الثقافيّة والمراكزُ البحثيّة في العالم التي تصدرها أو ترعى وضعها، ودورُ النشر التي تتولى مراحل النشر المختلفة، الجودةَ في انتاجها، وتحرص على أن تكون بلا أغلاط من أيّ نوع، وتتفنّن في تدقيقها ومحاولة جعلها أقرب للكمال، لأنّها إن صدرت مثقلةً بالأغلاط ستكون وسيلة لتضليل الباحث وتشتيته وتضييع جهده وطاقته، بدل أن توفّر عليه وقته، وتدلّه على مصادره ومراجعه، وتفتح له آفاقاً غير متوقّعة في عمله.
وسأتناول هنا كتابين مرجعيّين مهمّين للباحثين، صدرا عن بيت الحكمة ببغداد في حقبتين متعارضتين، لكنّهما كانا مثالين مؤسفين على افتقاد أبسط معايير الجودة العلميّة، إذ جاءا مشحونين بالأغلاط من كلّ نوع، بحيث لا يمكن للباحث الركون إليهما والاستفادة منهما إلّا على حذر شديد، وبعد الرجوع إلى مصادر ومراجع أخرى للتحقّق والتثبّت من صحّة المعلومات، وبذلك نكون بإزاء حالة شبيهة بفساد الملح المأمول منه علاجَ فسادِ ما اشتدّت الحاجةُ إليه، ولا شكّ في أنّ حاجة الباحث تنتفي لمثل هذه الكتب إذا بذل عناءً مزدوجاً للتحقّق من دقّة محتواها.

كشّاف لآثار الدكتور مصطفى جواد
أوّل هذين الكتابين هو: «الجهود العلميّة للعلّامة الدّكتور مصطفى جواد: كشّاف تفصيليّ لآثاره المخطوطة والمطبوعة»، الصّادر ببغداد سنة 2011 عن بيت الحكمة، وهو من إعداد الباحث عبد الزّهرة هامل غيّاض، وقد وجدتُ فيه، فضلاً عن شيوع الأخطاء المطبعيّة من كلّ نوع، أغلاطاً شنيعةً لا يصحّ وجودها في أيّ كتاب فضلاً عن كتاب ببلوغرافيّ مرجعيّ يوثّق نتاج علّامة كبير بقامة الدكتور مصطفى جواد، يصدر عن مؤسّسة علميّة يُنتظر منها أن تؤسّس تقاليد علميّة تُحتذى في عالم البحث والنشر، وكمثال على ما في الكتاب من خلل شامل، فسأكتفي أوّلا بتتبّع محتوى أربع صفحات متتابعة منه فقط (من ص 41-44)، يفترض أن تضمّ موادّ الدّكتور مصطفى جواد في أعداد المجلّد السّادس من مجلّة (لغة العرب) البغداديّة الصّادر في شهور سنة 1928، ثمّ سأردفها بعرض نماذج أخرى دالّة على ما اعترى الكتاب من اضطراب شامل.
فحين أنكرتُ نسبة عناوين بعض المقالات المنشورة في أعداد المجلّد السّادس من مجلّة (لغة العرب) إليه بحكم طول صحبتي مع نتاجه، اضطررتُ لمطابقة ما ورد بالكتاب في هذه الصّفحات الأربع مع أعداد المجلّة المذكورة كلّها، فإذا بي اكتشف أنّ خمس مواد (أو مقالات) منها لا تعود لمصطفى جواد، بل لكتّاب آخرين، وهي المواد ذات الأرقام المتسلسلة بحسب الكتاب: (219) فهي للأب أنستاس الكرملي صاحب المجلّة، و(22) فالمادّة لعبد اللّطيف ثنيّان في نقد طبعة كتاب الأغاني للأصفهانيّ، و(32) فهي للشاعر جميل صدقي الزّهاويّ في نقد ديوان العقّاد، ونُشرت في المجلّة غفلاً من اسم كاتبها، لكنّ الأديب الباحث عبد الرزاق الهلاليّ حصل على أصل هذه المقالات بخطّ الزهاوي المميّز، وأعاد نشرها في كتاب صدر بالقاهرة سنة 1976 ضمّ إليه غير المنشور منها. والمادّة (40) فهي للكرمليّ وتتضمن جواباً عن سؤال قارئ من لبنان يطلب ترجمة لفظة فرنسيّة، والمادّة (49) فهي عبارة عن سؤال لقارئ من الهند وجواب صاحب المجلّة أنستاس الكرمليّ عليه.

أغلاط وأوهام بالجملة
كما وجدتُ أنّ الموادّ ذات الأرقام: (28)، و(30)، و(33)، و(35)، و(36) ليست سوى فقرات من مقالة واحدة لمصطفى جواد (مدرجة في الكتاب تحت الرّقم 51) منشورة بعنوان: «ولا سيما العصريّة، مذهب عصريّ جديد صالح»، وكان ينبغي أن تدرج كلّها تحت هذا الرّقم الأخير، لا أن تفرّق على هذا النحو المضلِّل.
ووجدتُ في صفحات الكتاب الأربع أيضاً، أخطاءً متعدّدة في تثبيت أرقام صفحات المجلّة المنشورة فيها تلك الموادّ، فقصيدة مصطفى جواد «أوربيّة تحبّ عراقيّاً» ذات الرّقم (24) أُدرج فيها رقم الصّفحة الأولى من بداية القصيدة بالمجلّة ولم يُدرج رقم صفحة نهايتها، وكذلك الحال في مقالة «الأوهام الشّائعة» ذات الرّقم (25)، فقد أُدرج فيها رقم الصّفحة الأولى وأُغفل ذكر صفحة نهاية المقالة المكوّنة من خمس صفحات، كما وُضع رقم بعدها لا صلة له بالمقالة، وتكرّر إغفال ذكر صفحة نهايات الموادّ المنشورة للمقالات المرقّمة: (38)، و(39) و(50)، أمّا المادّة رقم (46) لمصطفى جواد المنشورة بعنوان «المنجد وما فيه من الأوهام» فقد جاء رقم الصّفحة المُحال عليها مخطوءاً فيه، وتبيّن لي أنّ منشأ هذا الخطأ جاء من اعتماد الكاتب على كتاب «فهارس لغة العرب» لحكمت توماشي (ص 166) من دون تحقّق.
فهذه ستة عشر خطأً ووهماً وقعت كلّها في أربع صفحات فقط من كتاب مكوّن من 144 صفحة، وعلى هذا القياس، فلا شكّ أنّ ثمّة الكثير الكثير من الأخطاء المماثلة الأخرى لمن يدقّق سائر صفحات الكتّاب، ما يجعل منه كتاباً مربكاً للباحث، بل إنّ ضرره، والحال هذه، أكبر من أي نفع يُرتجى منه، ما لم يُعَد النظر في محتواه.
وقد أعلمتُ الصديق الباحث حسن عريبي بأبرز هذه الملاحظات حين أعلمني بأنّه يزمع إعداد كتاب مماثل.
وإذا شاء المستزيدُ أمثلةً، يمكنني أن أورد الكثير من نماذجها المؤسفة، الدالّة على ما في الكتاب من خلل جسيم، ما كان لبيت الحكمة أن يسمح بمثله: فقد جاء في التسلسل (1) من (منشورات سنة 1922) ضمن باب (الأبحاث والمقالات والأشعار المنشورة في المجلّات)، (ص 39 من الكتاب) ذِكْرُ ما يفترض أنّها أوّل مقالة منشورة لمصطفى جواد في حياته، في العددين 98 و99 من مجلّة (الصراط المستقيم) الصادرين سنة 1922. ولكن الغريب أنّ التسلسلين (211) و(216) من «منشورات سنة 1932» (ص 59 من الكتاب) يرد فيهما ذكْرُ مقالتين أخريين لمصطفى جواد منشورتين في العدد 98 من المجلّة نفسها، الذي سبق القول إنّه صدر قبل عشر سنوات.. فكيف حصل هذا؟
وجاءت المعلومات الموثّقة للمادّة ذات التسلسل (4) من هذا الباب، (ص 39 من الكتاب أيضاً)، مخطوءاً فيها على نحو مزرٍ، وهي قصيدة من الشعر المدرسيّ بعنوان «اللقلق والعصفور»، فقد ورد أنّها نُشرت في العدد 22 من مجلّة (التلميذ العراقيّ) البغداديّة الصادرة سنة 1923، ص 347. والصواب أنّها نشرت في الصفحة 429 من العدد 27 من السّنة الأولى من المجلّة، الصادر يوم 10 مايس 1923. فهذه أغلاط وأوهام متعدّدة يصعب وقوعها في كتاب مرجعيّ كهذا، ولولا رجوعي لعدد المجلّة النادر ذاك في إحدى المكتبات الكبرى ما أمكنني الوقوف عليها وتصحيحها.
ومن أسوأ ما احتواه الكتاب من أوهام وأباطيل، عزو مواد تعود لكتّاب آخرين إلى مصطفى جواد، ففضلاً عمّا تقدّم، أذكر على سبيل المثال أنّ المادّتين بالتسلسل (238) و(239) (ص 61 من الكتاب) المنشورتين في مجلّة (العرفان) اللبنانيّة (في الصفحة 693 من المجلّد 25 لسنة 1934)، بعنوان «في كلّ أنثى»، و»لبئست الصفتان» على الترتيب، ليستا لمصطفى جواد، وربّما كان مبعث السهو في عزوهما إليه أنّ المقالة المنشورة فوقهما له، فالتبس الأمر على معدّ الكتاب وعلى من راجعه، إن كان ثمة مراجعة بأوهن شكل لمادّته.
علاوة على ذلك فإنّ المادّة ذات التسلسل (427) (ص 83 من الكتاب) المنشورة بعنوان «تعليق على اللغة العربيّة بين بون (ألمانيا) ودمشق»، المنشورة في الجزء الثاني من مجلّة (المجمع العلميّ العراقيّ) الصّادر سنة 1952، ليست له أيضاً.

المنتظر من بيت الحكمة
إنّ اللّوم الأكبر في هذا الاضطراب كلّه، لا يوجّه لمعدّ الكتاب المرحوم عبد الزّهرة هامل غيّاض، لأنّه توفي سنة 2004 قبل نشر كتابه بسبعة أعوام، بحسب الدّكتورة ناجية عبد الله إبراهيم التي وضعت مقدّمة للكتاب، فلم يتسنَ له تدقيقه ولا مراجعة نسخته النّهائيّة، وذكرتْ فيها أنّه سلّمها نسخة كتابه الخطّيّة لتتصفّحه وتبدي ملاحظاتها عليه، بل يوجّه اللّوم لبيت الحكمة، تلك المؤسّسة العلميّة المنتظر منها الرّصانة في عملها وتحرّي الجودة في مطبوعاتها، والتي كان ينبغي عليها أن تكلّف لجنة علميّة تدقيقَ الكتاب والاستدراك عليه قبل دفعه للطبع، ومن ثمّ تصحيح النصّ المنضّد قبل نشره.
وعليه فإنّ من واجب بيت الحكمة، بوصفه الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الكتاب، إعادة إصداره مرّة أخرى مصحَّحاً ومدقَّقاً ومُستدركاً عليه، مع الاعتذار عن إصدار تلك الطّبعة الممسوخة، احتراماً لسمعته وسمعة البلاد الثقافيّة أوّلاً، ولذكرى الدّكتور مصطفى جواد ثانياً الذي مرّت قبل نحو سبعة أشهر مناسبة اليوبيل الذهبيّ لرحيله من دون أيّ احتفاء رسميّ.
معجم المؤلّفين والكتّاب العراقيّين
ويبدو أنّ بعض إصدارات بيت الحكمة لا يُتوخى فيها- منذ زمن ليس قصيراً- الحرص المتوقّع ولا الدّقة اللّازمة من مؤسسة ثقافيّة حظيت، قبل سنة 2003 وبعدها، بدعم مادّيّ وافر من الموازنة العامّة، وبرعاية ربّما تكون كبيرة قياساً بمؤسّسات شبيهة، كالمجمع العلميّ العراقيّ مثلاً، فقد اقتنيتُ مطلع سنة 2004 كتاب «معجم المؤلّفين والكتّاب العراقيّين 1970-2000» لمؤلّفه الدّكتور صباح نوري المرزوك، الصّادر عن البيت سنة 2002 بعدّة أجزاء، ووجدت فيه هو الآخر الكثير من مواضع الخلل الجسيم، ووجدته فضلاً عن ذلك متخماً بالأخطاء المطبعيّة، ولذلك فلم يكن غريباً أنّ أكون أنا شخصيّاً أحد ضحايا هذا الكتاب، فقد ذكرني مؤلّفه الفاضل في الجزء الثّاني منه (ص ٢٨٢)، مدرِجاً كتابين تحت اسمي، أحدهما كتابي: «رسائل ابن عربي- شرح مبتدأ الطوفان ورسائل أخرى» وهو دراسة وتحقيق بالاشتراك مع صديقي القدير، الراحل مبكّراً، الأديب الباحث قاسم محمّد عبّاس، لمخطوطة ضمّت رسائل كتبها الشيخ محيي الدين بن عربي بيده ولم يسبق نشرها، وصدر الكتاب عن المجمع الثّقافي- أبو ظبي سنة 1998، لكنّ مؤلّف المعجم جعل العنوان الثانويّ للكتاب بهذه الصيغة المصحّفة المحرّفة: «شرح مبدا الطوفان ووسائل أخرى»، ووضع الكتاب في باب المقالات وليس في باب الكتب. كما أغفل مؤلّف المعجم ذكر كتابي الثّاني: «رسائل الأستاذ الرّئيس محمّد كرد علي إلى الأب أنستاس ماري الكرمليّ» الصّادر عن مجمع اللغة العربيّة بدمشق عام ٢٠٠٠، وليته اكتفى بالإغفال، بل نسب لي كتابا دعائيّاً لا صلة لي به أبداً، وهو بهذا العنوان الغريب الظّاهر الخطأ: «الحقيقة التاريخية العراقية الكويتية» وذكر أنّه نُشر في بغداد سنة ١٩٩٠، مع رمز (ش) الذي يعني أنّه نُشر باشتراك عدّة مؤلّفين. وقد تأكّد لي بعد البحث والتدقيق أنّ عنوان الكتاب المنسوب لي خطأً هو «الحقيقة التاريخيّة لعراقيّة الكويت» وليس كما ورد في المعجم، وأنّه من تأليف كلّ من: د.رضا الهاشمي، د.مظفر الأدهمي، د.نزار الحديثي، د.حسين القهواتي، د.مصطفى النّجار، وصدر عن دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة في عام ذلك الاجتياح المأساويّ الذي ما زالت البلاد تدفع أكلاف فاتورته الباهظة معنويّاً وماديّاً، بعد جسامة عدد الضحايا والخراب الشامل الذي خلّفه في البلدين والمنطقة.
ويبدو أنّ الاسم الأوّل والثاني لأحد مؤلّفيه: د.حسين محمّد القهواتي (من مواليد مدينة كربلاء سنة 1934) المطابق لاسمي الأوّل والثاني، كان سبباً في انتقال عنوان كتابه، المشترك التأليف، تحت اسمي في هذا المعجم غير المدقّق.

شهادة الراحل صباح نوري المرزوك
وكنتُ نويتُ أن أكتب تنويهاً في صحيفة، أصحّح فيه هذا الخطأ الفاحش، خصوصاً حين تبين لي تفشّي الأغلاط من هذا النوع في الكتاب، بعد أن تداولت الأمر مع عدد من الأصدقاء المقرّبين المذكورين في المعجم، لكن صادف أن جمعتني مع مؤلّف المعجم الدّكتور المرزوك لجنةٌ واحدةٌ بمؤتمر المثقّفين الذي أقامته وزارة الثقافة ببغداد سنة 2005، وقد اعتذر وقتها بأنّ بيت الحكمة استعجل بنشر المعجم من دون أن يراجع هو (بروفاته) ويصحّحها، كما هو العرف السائد، فجاء مليئاً بالأخطاء، وقال إنّه تلقى عقب صدوره سيلاً من شكاوى الكتّاب الذين اعترى الخلل والاضطراب قائمة مؤلّفاتهم. وطلب منّي التريّث بموضوع نشر التّنويه؛ لأنّ المعجم سيُعاد طبعه قريباً، وسيصحِّح هذا الخطأ وأخطاء فادحة أخرى كثيرة شوّهته.
بعدها سافرت أنا خارج العراق وتنقّلت بين عدّة مدن ولم التقِ به، ثمّ علمت برحيله المفجع مطلع سنة 2014 بحادث سير. ومن المؤسف أنّ هذا المعجم ما زال على حاله تلك بعد صدوره بثمانية عشر عاماً.
وبعد عامين من رحيل مؤلّفه، تواصلتُ سنة 2016 مع نجله الأخ الدكتور عامر صباح المرزوك، الأستاذ في جامعة بابل، واستعلمتُ منه بشأن صدور الطبعة الثّانية من المعجم، فكتب لي يقول: «بخصوص المعجم، نعم الوالد صحّح فيه كثيراً، وتمّ استكماله لغاية عام ٢٠١٠، ودفعه الى بيت الحكمة، لكنّ الوضع الماليّ لا يسمح بطباعة هكذا مشروع ضخم». ومن جانبي طلبتُ منه أن يسعى لضمان تصحيح هذا الخطأ المؤسف الذي لحق بي إن لم يكن مصحّحاً، وزوّدته بما رصدته من معلومات بشأن الكتاب المنسوب لي خطأً، واستأذنته باستخدام المعلومات التي ذكرها لي عن إعادة طبع المعجم إذا ما أردتُ نشر توضيح بهذا الشأن.
وهذه دعوة أخرى إلى بيت الحكمة، لوضع إعادة طبع هذا الكتاب، مصحّحاً ومنقّحاً بحسب التصحيحات والتنقيحات التي أجراها عليه مؤلّفه الراحل، مع الاستدراكات اللازمة عليه بيد لجنة علميّة متخصّصة، في صدارة أولوياته ومشاريعه القادمة، بوصفه مرجعاً ببلوغرافيّاً مهمّاً يستكمل كتاب «معجم المؤلّفين العراقيّين 1869-1969»، ذلك الجهد العظيم الذي قدّمه كوركيس عوّاد، رائد الفهرسة في البلاد لحصر نتاج العقل العراقيّ في قرن من الزمان. آملاً أن ينهض القائمون على بيت الحكمة به، ترصيناً لمخرجاته وترسيخاً لمكانته العلميّة وتعزيزاً لتوجّهاته المعرفيّة، ليكون الموئل الحقيقيّ لتجليات هذا العقل العراقيّ المستنفر للإبداع والإضافة، والوجه المشرق للبلاد، وليواصل الدور الحضاريّ الباذخ لسميّه العبّاسيّ، فيكون جديراً بحمل عراقة الاسم وضخامة الميراث وتنويريّة الدور.

hussein.ajeel2@gmail.com

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة