الأمن النيابية تدعو لشمول مناطق شمال البلاد بإجراءات السيطرة على كل المعابر
نائبان يطالبان الكاظمي برسالة ان تشمل اجراءته الاقليم مثل بقية البلاد
نواب كرد: الحزب الديمقراطي يستولي على نحو 500 مليون دولار سنويا من منفذ ابراهيم الخليل
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
بغداد- وعد الشمري:
طالبت غالبية عظمى من المواطنين في اقليم كردستان الحكومة الاتحادية باستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، فيما ذهبت لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب الى المطالبة بارسال قوات اتحادية للسيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية، مؤكدة ان “السيطرة على المعابر يجب أن تشمل جميع المنافذ، ولا يستثنى منها إقليم كردستان”.
واظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة شار الاعلامية، بعنوان “هل تؤيد ان تستلم الحكومة الاتحادية مسؤولية ادارة المنافذ الحدودية ام ان تبقى كما هي بعهدة حكومة الاقليم”، وشارك فيه الاف المواطنين، تصويت الغالبية العظمى منهم لصالح الحكومة الاتحادية التي طالبها المواطنون بالعمل على استعادة المنافذ الحدودية في الاقليم كما فعلت في باقي مدن البلاد، مشيرين الى ان فساداً كبيرا وسرقات ضخمة تتم عبر هذه المنافذ دون ان تعود بفائدة على المواطنين.
واوضح رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان هيمنة وسيطرة بعض الاحزاب يضمن لها تحقيق ملايين الدولارات شهرياً من هذه المنافذ عبر المتاجرة بالمواد الممنوعة والفسادة وتجارة البضائع الفاسدة التي تدخل الى اسواق الاقليم يومياً وتمرر عبره الى دول الجوار.
واوضح حمه صالح، ان الفساد في هذه المنافذ سهل دخول الاف الاطنان من المواد الفسادة التي يتم ادخالها وبيعها في اسواق الاقليم بعد التلاعب بتأريخ صلاحيتها، وتذهب ارباحها الى جيوب بعض التجار المدعومين من قبل احزاب وقوى سياسية متنفذة.
بدورهما طالب عضوان عن المكون الكردي بمجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل على سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية.
وقال النائبان الدكتور غالب محمد عن حركة التغيير وسركوت شمس الدين عن كتلة المستقبل، في رسالة وجهاها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقت الصباح الجديد نسخة منها،” نؤيد مساعيكم المتواصلة للسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق، ونتمنى ان تمتد هذة الخطى الى اقليم كردستان، وان يكون هنالك تنسيق بين الحكومتين و بالاخص الحكومات المحلية في المحافظات.
واشترط النائبان الكرديان ان يشرف ویراقب ديوان الرقابه المالية العراقية على ادارة هذه المنافذ، كما هو الحال في المحافظات العراقية الباقية، و ان يتم صرف ٥٠٪ من ايرادات هذه المنافذ الى المحافظة اسوة باقرانها في المحافظات الاخرى، لأننا في الاقليم نواجة تمييز في صرف الميزانيات على المحافظات، ولذلك نطلب منكم و في حال التوصل الى هكذا اتفاقات، ان يتم التعامل مع المحافظات وحكوماتها بنحو مباشر دون الرجوع الى حكومة الاقليم وايداع الاموال في جيوبها، لأنها قد لا تعمل ضمن هذه السياسات ولن يتم تخصيص الاموال للمحافظات.
وبين النائبان في الرسالة، ان المنافذ في اقليم كردستان كما هي الحال في المحافظات العراقية الاخرى، تقع تحت سيطرة شركات مملوكة من الباطن للاحزاب الحاكمة، ناهيك عن عشرات المنافذ غير الرسمية، التي تدخل يومياً مواد وبضائع بشكل غير رسمي الى الاسواق العراقية والتي لا تستوفي شروط الجودة وتكون بعيدةً عن الشروط الصحية والتجارية، التي باتت تشكل خطراً على اسواق العراق والوضع الاقتصادي والصحي في اقليم كردستان العراق.
ونوه غالب محمد وسركوت شمس الدين، الى انه حتى في سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية في العراق وترك منافذ الاقليم، فان جهودهم ستذهب سدى ولا يكون لها تأثير فاعل، لذلك طالبا رئيس الوزراء، بالسيطرة على منافذ الاقليم ايضاً وابعاد ايدي الشركات الحزبية عنها.
واكد اعضاء في برلمان الاقليم للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي يستولي على نحو 500 مليون دولار سنويا من منفذ ابراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، التي تدخل الى جيوب متنفذين حزبيين ولا تدرج ضمن الحسابات النهائية لهذا المنفذ، الذي يربط بين العراق وتركيا وتتم عبره اغلب التبادلات التجارية، وهو ما دفع بالحكومة العراقية الى مفاتحة الجانب التركي لفتح منفذ موازي لابراهيم الخليل على حدود محافظة الموصل مع تركيا.
وفي السياق، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس السبت، الحكومة الاتحادية بإرسال قوات اتحادية للسيطرة على المنافذ الحدودية الشمالية، مشددة على إمكانية إيقاف تمويل موازنة إقليم كردستان في حال امتناعه عن تسليم تلك المعابر، ودعت إلى فرض القانون وهيبة الدولة على أنحاء العراق كافة بالتساوي.
وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، إن “خطوات الحكومة في السيطرة على المنافذ الحدودية ايجابية ومن شانها أن تسهم في رفد الموازنة بأموال طائلة بعد أن كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين”.
وتابع الزاملي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “السيطرة على المعابر يجب أن تشمل جميع المنافذ، ولا يستثنى منها إقليم كردستان”.
وأشار، إلى أن “الدستور العراقي النافذ منح الحكومة الاتحادية الصلاحيات المناسبة في فرض السيطرة الكاملة على حدود البلاد، من الناحيتين الأمنية والمالية”.
وطالب الزاملي “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحكام السيطرة على معابر اقليم كردستان من خلال التعجيل بإرسال القوات الاتحادية”.
وشدد، على أن “قواتنا المسلحة تتمتع بإمكانيات عالية سواء جهاز مكافحة الارهاب أو الرد السريع وغيرها من التشكيلات التي بإمكانها التواجد على الحدود الشمالية التي تربط العراق مع إيران أو تركيا أو سوريا للممارسة دورها من أجل إرسال عائدات تلك المعابر إلى الحكومة الاتحادية”.
وبين الزاملي، أن “المعابر الشمالية غير مسيطر عليها، ولم تحصل الخزينة العامة على مواردها طيلة السنوات السابقة، وهو أمر غير مقبول، وتتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة”.
ودعا عضو لجنة الأمن النيابية، “الحكومة إلى تطبيق الإجراءات بنحو متساو سواء بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب التي لديها حدود مع البلدان الأخرى، أو المحافظات الشمالية”.
ويرى الزاملي، أن “فشل الكاظمي في إحكام السيطرة على تلك المنافذ سوف يحسب عليه كونه وعد بفرض سلطة القانون على جميع الأراضي العراقية، ووضع ذلك ضمن برنامجه الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب”.
وذهب، إلى أن “معالجة الامتناع عن تسليم المنافذ الحدودية الشمالية إلى الحكومة الاتحادية يكون بإيقاف تمويل إقليم كردستان لحين رضوخه للدستور والقانون”.
ومضى الزاملي، إلى أن “المهم بالنسبة إلينا هو أن تكون يد السلطات الاتحادية مسيطرة على جميع موارد الدولة بما فيها عائدات المنافذ الحدودية ليتم توزيعها على إقليم كردستان والمحافظات العراقية بحسب النسب السكانية”.
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القوات الأمنية مستمرة في السيطرة على المنافذ الحدودية، وكانت البداية من ديالى عندما أرسلت قوة لإنهاء وجود العصابات في منفذي المنذرية ومندلي”.
وتابع آل حيدر، أن “خطوة الحكومة في السيطرة على منافذ البصرة وواسط فيها أهمية كبيرة كونها ستبعد الفاسدين، وتوفر للدولة أموالاً طائلة تعوضنا عن انهيار أسعار النفط”.
وبين، أن “عملية إحكام السيطرة على المنافذ ينبغي أن تكون بمتابعة وإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء وتعيين أشخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة لإداراتها”.
ومضى إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تراقب هذه المهمة وتنتظر أن تمارس الحكومة دورها على معابر إقليم كردستان أيضاً التي هي خارج السيطرة الاتحادية، وينبغي شمولها بالإجراءات الأخيرة لكي تفرض هيبة القانون على جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار”.
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية أعلنت عن خطة لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وقد بدأت ذلك فعلاً في محافظتي ديالى والبصرة.
