طالب بتحقيق التوازن وتمثيل المكونات في المناصب الأمنية
بغداد- وعد الشمري:
كشف تحالف القوى العراقية، أمس الاحد، عن ضغوط تمارسها كتلتا الفتح وسائرون على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ملف تعيين اصحاب الدرجات الخاصة، وطالب بتحقيق التوازن في اسناد المناصب الأمنية، داعياً إلى الاسراع في تقديم المرشحين إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم.
وقال النائب عن التحالف أحمد عبد الله الجبوري، إن “كتلتنا داخل مجلس النواب أول من دعمت مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء”.
واضاف الجبوري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية اختيار الوزراء من المكون السني انجزت بأريحية تامة، ومن دون تدخلات”.
وأشار، إلى أن “الكاظمي منح الحرية كاملة في اختيار حتى الوزراء المحسوبين على تحالف القوى العراقية الذي لم يصر على اسم معين”.
ولفت الجبوري، إلى أن “رؤيتنا واضحة وقد اعلنا عنها صراحة من خلال اللقاءات والاجتماعات مع مختلف القوى السياسية، ووضعنا شرطا يتضمن معالجة المشكلة الامنية في المحافظات المحرّرة، وضرورة احداث التوازن فيها”.
وأكد، أن “الكاظمي ابلغنا في اجتماع عقدناه قبل جلسة منحه الثقة بوجود خلل في التوازن على صعيد منح المناصب الامنية، ووعد بأن تتم تسوية هذا الأمر”.
وتحدث الجبوري، عن ضغوط “تمارسها كتل كبيرة داخل مجلس النواب في توزيع الدرجات الخاصة، لاسيما قائمتي سائرون الفتح، وذلك ظهر واضحاً من خلال التعيينات الاخيرة”.
وأورد النائب عن تحالف القوى العراقية، أن “الدستور أكد على ضرورة احداث التوازن في مؤسسات الدولة وتوزيع المناصب فيها، وبالتالي فأن مطالبتنا بضرورة تمثيل المكون السني في تلك المناصب امر طبيعي، وكذا الحال بالنسبة للمكونات الاخرى”.
ويواصل، أن “فوضى كبيرة حصلت طيلة السنوات الماضية في عملية اسناد المناصب الخاصة، كنا نمني النفس بتجاوزها خلال حكومة الكاظمي لكن يبدو أن الضغوط ما زالت مستمرة”.
ومضى الجبوري، إلى أن “عملية الاصلاح في الهيكل الاداري للدولة امر ضروري وحتمي مع ضرورة حفظ حقوق جميع المكونات”.
من جانبه، رأى النائب الاخر رعد الدهلكي أن “على الكاظمي المضي بإصلاح النظام الاداري لكن مع حفظ حقوق المكون السني الذي يعاني من تهميش مستمر على صعيد المناصب العليا لاسيما الامنية منها”.
وتابع الدهلكي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المحافظات المحررة تعاني من اقصاء واضح في الحصول على المناصب المهمة في مؤسسات الدولة الامنية ويجب على الجميع الالتفات لها”.
ولفت، إلى ان “جميع الدرجات الخاصة يجب ان تمر عبر بوابة مجلس النواب وفقاً للدستور، وبالتالي على رئيس الوزراء الاسراع في تقديم المرشحين لها وعدم الاكتفاء بتسميتها وكالة كما كان في السابق”.
يشار إلى أن الكاظمي كان قد اجرى عدداً من التغييرات في الدرجات الخاصة من خلال اسنادها بالوكالة تمهيداً للتصويت على المرشحين في مجلس النواب.