بغداد – الصباح الجديد :
اكد النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين، ان البرلمان سيقول كلمته بشأن قرار الحكومة لتجديد رخص شركات الهاتف النقال، لافتا الى ان هناك تحركات كبيرة لنواب من مختلف الكتل لرفض هذا التجديد والزام الحكومة باستيفاء الديون المترتبة بذمة تلك الشركات.
وقال ياسين في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الأسبوع الحالي سيشهد تحركات كبيرة لكثير من أعضاء البرلمان بشأن تجديد رخص شركات الهاتف النقال، خاصة ان هناك مافيات وكتل سياسية مستفيدة من تجديد الرخص وهذا امر غير مقبول”.
وأضاف ان “التحركات النيابية من شأنها إيقاف التعاقدات مع شركات الاتصالات وخفض الأجور المرتفعة للخدمات، والزام الحكومة باستيفاء الديون المترتبة بذمة تلك الشركات”.
وبين ان “ العراق يعيش ازمة اقتصادية خانقة، وشركات الاتصالات بذمتها مبالغ طائلة واجبة الدفع للدولة، والمستغرب قيام الحكومة بتجديد اجازاتها، وبالتالي فأن ذلك لن يمر وسيقول البرلمان كلمته لايقاف ذلك.
