1080 نائبا اوربيا وقعوا رسالة تدين الضم
الصباح الجديد-متابعة:
عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في أيلول/سبتمبر الماضي، خريطة توضح مخططه بضم منطقة طويلة باللون الأزرق تتوسطها منطقة باللون البني هي أريحا.
وبحسب خطة السلام الأميركية المثيرة للجدل والتي أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير، تم اقتراح إبقاء المدينة تحت الحكم الذاتي الفلسطيني في حين تصبح المنطقة المحيطة بها تحت السيطرة الإسرائيلية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم على 2,8 مليون نسمة، في العام 1967.
وأعلن نتانياهو أن بإمكان حكومته الشروع بتنفيذ مخطط الضم بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وسط معارضة قوية من عدد من الدول ومن الأمم المتحدة.
وكافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أسبوع من الإعلان عن جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، من أجل تغيير المواقف المعارضة في الداخل والخارج.
وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من تموز/يوليو.
ويعد المخطط جزءا من خطة أميركية أوسع كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير.
وتقترح الخطة الأميركية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم.
وفي مدينة أريحا، شارك الآلاف الإثنين في تظاهرة حاشدة رافضة للضم، في حين فشلت مسيرات أخرى انطلقت في الضفة الغربية في وقت سابق من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتانياهو في خطة واشنطن “فرصة تاريخية” لـ”تطبيق السيادة” على مساحات واسعة من الضفة الغربية.
وأمام نتانياهو أشهر معدود فقط لتنفيذ مخططه قبل الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
أما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، فلا يزال منقسما بشأن العقوبات المحتمل فرضها على إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.
وتتوزع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة بكثافة، وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيعمل على ضمها إضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وتبدو التفاصيل الكاملة لمخطط الضم الإسرائيلي غير واضحة، ويتوقع بعض المراقبين أن يقدم نتانياهو أولا على ضم المستوطنات في حين سيؤجل ضم غور الأردن لوقت لاحق.
لكن تسبب حالة عدم اليقين والوضوح هذه القلق البالغ للمزارعين.
يتساءل جودة اسعيد من اتحاد المزارعين بشأن “ما سيحدث للمزارعين الذين تقع أرضهم في الخارج؟ وما نوع التصريح الذي ستعطيهم إياه إسرائيل للوصول إلى أرضه”.
ويضيف “إذا تركنا حقولنا لمدة يوم أو اثنين من دون الاعتناء بها فلن تصبح منتجة”.
وبحسب المزارع اسعيد، تحتاج الأرض إلى الري المنتظم وتراوده المخاوف من احتمالية أن تمنع إسرائيل المزارعين الفلسطينيين من ري أو تسميد أراضيهم.
ويقول رئيس بلدية المدينة سالم الغروف إن الضم سيتسبب “بمشكلة اقتصادية كبرى” حيث سيفقد العديد من السكان عملهم.
ويشير الغروف إلى أن “أريحا تمثل قلب غور الأردن وتعتمد على القرى المجاورة التي يأتي سكانها للتسوق والعمل فيها”.
ويرى رئيس البلدية أن محاولة إبرام صفقة لمنح المزارعين الفلسطينيين حق الوصول إلى أراضيهم بعد ضمها سيكون بمثابة “استسلام” لإسرائيل.
ويضيف “أريحا جزء من فلسطين ولا يمكن فصلها تحت أي ظرف من الظروف”.
ووقع أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء أوروبا على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتثير الرسالة “مخاوف جدية” بشأن المقترحات وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة.
ومن بين الموقعين على الرسالة أكثر من 240 نائبا بريطانيا. وقد رفضت السفارة الإسرائيلية في لندن التعليق.
ويأتي نشر الرسالة في صحف عدة قبل أسبوع من بدء عملية الضم.
ووفقاً لاتفاق اقتسام السلطة الذي أدى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية الشهر الماضي ، يمكن طرح ضم أراضي الضفة للتصويت اعتباراً من 1 يوليو / تموز.
ويقود المشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بها مستوطنات يهودية.
وفي حال تمريرها، يعني ذلك أن إسرائيل ستسيطر على ما يصل إلى 30٪ من الأراضي، وهي الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولة مستقلة خاصة بهم في المستقبل.
وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات، بموجب رؤيته للسلام – وهي خطة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود والتي تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني.
وحذرت الرسالة المرسلة إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا من أنّ الضمّ أحادي الجانب لأراضي الضفة الغربية قد يكون “قاتلاً لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني ويتحدى أبسط المعايير التي توجه العلاقات الدولية”.
وتحذّر الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة من “احتمالات زعزعة الاستقرار” في المنطقة.
