بضمنها العراق واقليم كردستان..
بغداد – الصباح الجديد:
قررت إيران حظر عبور المنتجات البترولية بموافقة مجلس الوزراء، وهو قرار، وفقاً لمتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية، يمكن أن ينقذ أسواق التصدير الإيرانية.
ووافق مجلس الوزراء الإيراني الأسبوع الماضي على اقتراح وزارة النفط بحظر نقل الغازولين والديزل والمنتجات البترولية المماثلة الأخرى من إيران إلى الدول المجاورة حتى نهاية العام الجاري.
وبناء على ذلك، سيجري حظر مرور البضائع من دول أخرى عبر إيران للوصول إلى دولة مجاورة أخرى من الحدود البرية والبحرية.
كما نص المرسوم على تضمين البضائع في الموانئ والجمارك الجنوبية في كيشود.
وانخفض الطلب على النفط والمنتجات البترولية بعد انتشار كورونا العالمي وقيود الحجر الصحي.
وكان هذا أكثر أهمية لإيران، التي فقدت جزءاً كبيراً من عائداتها النفطية بسبب العقوبات، لأن إيران حرمت من استيراد النفط وتصديرها إلى المصدرين من خلال استغلال مشاريع التكرير في السنوات الأخيرة.
وبهذه الطريقة، قدمت إيران جزءاً من احتياجاتها من العملات الأجنبية من خلال تصدير المنتجات البترولية، وقد عزز ذلك المعروض من المنتجات في البورصة، ولكن انتشار كورونا قلل من الصادرات.
لذلك، ولكي لا يجري تقليل حجم الصادرات، قرر مجلس الوزراء الإيراني، الحد من عبور المنتجات النفطية من دول أخرى إلى جيرانها عبر حدود البلاد.
ويعتقد الخبراء في إيران أن القرار يمكن أن يساعد في الحفاظ على حصة البلاد في السوق في البلدان المجاورة.
وقال متحدث باسم اتحاد مصدري النفط إنه في الوضع الحالي، ينبغي بذل الجهود للحفاظ على الأسواق الحالية.
وأكد حميد حسيني لوكالة ارنا، أن الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك العراق وأفغانستان وأرمينيا، مستوردون للمنتجات البترولية.
وأضاف: “الآن انخفض سعر واستهلاك المنتجات البترولية بسبب القيود التي تسببها كورونا، وهذا يزيد من ضرورة حظر الترانزيت للحفاظ على السوق الإيرانية”.
وتابع حسيني أن “العديد من الدول تحاول الاستيلاء على أسواقنا المستهدفة، وهذا الحظر يمكن أن يوقفها”.
وبين أن “قرار مجلس الوزراء بحظر العبور سيكون حكيماً وفعالاً”.
وقال متحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات البترولية إن زيادة الطلب على المنتجات البترولية في البورصة علامة على صحة قرار حظر العبور، مضيفاً: “نتوقع المزيد من المعاملات الأسبوع المقبل”.
وتابع: “في الوقت الحالي تباع جميع الشحنات المعروضة في البورصة”.
واتصل حسيني بتركمانستان والإمارات في أسواق إيران للمنتجات النفطية من الدول المجاورة، وقال إن الدول المجاورة الأخرى لا يمكنها تصدير المنتجات النفطية، لكن البلدين يستخدمان الحدود البرية والبحرية الإيرانية لتصدير المنتجات النفطية، وسيتم قطع أفغانستان وإقليم كردستان عن إيران.
وشدد على أن خفض القيود في إيران ودول أخرى في المنطقة سيزيد من استهلاك المنتجات البترولية، وبالتالي فإن معظم مصافي البلاد، التي خفضت إنتاجها، اتجهت نحو زيادة الإنتاج.
