خلال جولة ميدانية شملت عددا من دوائر وتشكيلات الوزارة ..
بغداد _ الصباح الجديد :
اكد وزير التخطيط الدكتور خالد بتّال النجم المضي نحو تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ، وعدها اولوية اولى ، ضمن التوجهات التنموية للوزارة ، لما لهذه الشراكة من اهمية في تطوير هذا القطاع الحيوي ، وتحقيق اهداف خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، ورؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لعدد من دوائر وتشكيلات الوزارة والتي رافقه خلالها وكيلا الوزارة ، وعدد من المديرين العامين ، استمع خلالها إلى شرح مفصل ، قدمه المديرون العامون ورؤساء الأقسام ، عن طبيعة عمل الدوائر والتشكيلات وآليات التعاون مع مؤسسات الدولة ، وسبل تعزيز التعاون المشترك مع منظمات المجتمع الدولي ، فضلا عن ادراج ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بناء على دراسات الجدوى ، وأساليب التعاقدات الحكومية ، المستندة الى مضامين الوثائق القياسية ، وإدارة الجودة وتحسين مستوى الاداء المؤسسي .
وشدد الوزير على اعتماد المعايير التخطيطية المستندة إلى المؤشرات الإحصائية الدقيقة في رسم الخطط والسياسات التنموية القريبة والمتوسطة ، واستحداث الوحدات الإدارية على مستوى الناحية والقضاء ، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية ، مشيرا إلى التوجه نحو اعتماد مبدأ التنافس التنموي ، من اجل تحسين مستوى الإداء وزيادة نسب التنفيذ للمشاريع الاستثمارية ، لافتا إلى ان المرحلة الراهنة ، تعد مرحلة تحد كبير يواجهها العراق ، سيما في الجانب الاقتصادي ، وهذا التحدي يلقي على عاتق وزارة التخطيط مسؤولية استثنائية ، في وضع الحلول والمعالجات ، لمواجهة التداعيات المتوقعة لهذه الأزمة ،التي تمثل فرصة مهمة للتوجه الجاد نحو القطاع الخاص ، وكذلك النهوض بقطاعات التنمية الأخرى ، وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ، واتخاذ جميع الإجراءات الهادفة لحماية المنتج المحلي ، وصولا لتحقيق الأمن الغذائي في العراق . وشملت جولة الوزير دوائر العقود الحكومية والاستثمار والإدارية والمالية وتخطيط القطاعات والتنمية الإقليمية والمحلية ، والسياسات الاقتصادية ، وأقسام العقود، الرقابة الداخلية ، والموقع الإلكتروني، وإدارة الجودة والحسابات والإعلام والاتصال الحكومي ومكتب ديوان الرقابة المالية .
على صعيد متصل دعا الوزير الشباب العراقي إلى تقديم افكارهم ومقترحاتهم التي يمكن الإفادة منها في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الاداء في الوزارة .
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لعدد من دوائر الوزارة وتشكيلاتها ، بهدف الوقوف على واقع العمل ومعالجة التحديات والمشكلات بغية رفع مستوى الاداء . وشملت الجولة دائرة التنمية البشرية ، والدائرة القانونية ، ودائرة التعاون الدولي ، فضلا عن الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر ، والصندوق الاجتماعي للتنمية .
وقدم المديرون العامون شرحا مفصلا عن طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها دوائرهم ، مشيرين إلى مستوى التعاون الجيد مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق ، بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية . فيما شدد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود واتباع ايسر السبل في إنجاز المهام ، من اجل ضمان تنفيذ الخطط والمشاريع ضمن توقيتاتها الزمنية ، وصولا إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أهمية استقبال المقترحات التي يقدمها المواطنون والاستفادة منها في رفد تلك الخطط .
واشار الوزير إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح لتلقي اي مقترح او فكرة ، يقدمها اي مواطن ، سيما الشباب منهم الذين يمثلون الشريحة السكانية الأكبر والمورد البشري الأول في العراق ، لافتا إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة ، او من خلال مراجعة مكتب شؤون المواطنين لتسجيل مقترحاتهم او شكاواهم .
