باريس تتوقع تراجع الناتج المحلي 8 %
الصباح الجديد ـ وكالات:
دق تجار وحرفيون في فرنسا ناقوس خطر إفلاسهم بسبب تداعيات الإغلاق الشامل في البلاد بسبب وباء كورونا، بالرغم من استثناء الحكومة الفرنسية متاجرهم من قرار الحجر والإغلاق.
ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، تقريرا يشير إلى أن المئات من التجار والحرفيين الصغار في كل من ستراسبورغ وباريس وبوردو وليون ومرسيليا ومدن أخرى في الشمال، يجدون أنفسهم بدون سيولة مالية للاستمرار في حدود نهاية نيسان الجاري.
ووفقا لمعلومات الصحيفة، فبعد مضي أكثر من شهر من الحجر واستمرار تقييد الحركة إلى منتصف الشهر المقبل، فإن أرباب العمل في نحو 250 ألف فندق ومقهى ومطعم، علاوة على 1360 ألف شركة للمواد الغذائية التجارية، سيجبرون على إغلاق مصدر رزقهم بسبب انعدام السيولة المالية لاستمرارهم أو دفع الأجور.
صحيفة “لوبوان” الفرنسية، أفادت أيضا ان خطر الإفلاس بات يهدد بشكل فعلي حرفي المخابز، التي لم تعد قادرة على بيع منتجاتها برغم استثنائها من قرار الإغلاق الحكومي.
ونقلت الصحيفة، عن ماتيو لاببيه، رئيس رابطة شركات المخابز في فرنسا (FEB)، إن “المخابز فقدت ما متوسطه 50 إلى 60٪ من حجم مبيعاتها”.
قطاع آخر، يمثل شريحة كبيرة من الحرفيين في فرنسا، هو قطاع المحلات الصغيرة لتجارة المواد الغذائية قالت إنهم لم يعودوا قادرين على بيع مزيد من السلع، في ظل العروض الموجودة في المحلات الكبرى.
وفي الجانب الزراعي، قالت الصحيفة، ان 45 في المائة من حرفيي الألبان والأجبان في البلاد، لم يعد لهم أي عمل بسبب الأزمة الصحة، بحسب نقلت عن رئيس تحاد صناع الأجبان في فرنسا، دافيد بازيرك.
وتأتي هذه المشاكل بالرغم من تخصيص الحكومة مساعدات مالية للأسر والفئات الأكثر تضررا من الوباء (ممن فقدوا عملهم أو أعلنوا إفلاسهم) بلغت ما بين 400 و1400 دولار.
وتوقع مدير البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع اجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة “8 بالمئة على الأقل”.
وقال دو غالو في حوار مع جريدة “جورنال دو ديمانش” إن الأزمة الراهنة “غير مسبوقة على الإطلاق، وأشدّ من الأزمات السابقة”.
وذكّر بأنّ “كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بنحو نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا”.
وتابع: “لن نعود… بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي” مع نهاية الحجر يوم 11 أيار، بل ان البلاد ستشهد مرحلة ثانية سيكون ضروريا خلالها ضمان السلامة الصحية والاقتصادية للمستثمرين والموظفين”، وأردف “لا نعلم بعد المدّة الفاصلة بين المرحلة الثانية واستئناف الوضع الطبيعي”.
وقدّر أن “فرنسا ستخرج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من اجمالي الناتج المحلي (…) ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال”.
وأضاف “يجب العمل على إدارة أكثر فعالية، ولا سيما أن غالبية الفرنسيين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى”.
في الأثناء، اعتبر المسؤول أن “من السابق لأوانه” تقييم إن كانت الـ110 مليار يورو التي خصصتها الدولة لدعم الاقتصاد كافية.
