حذر من تدخلات اقليمية لانهاية لها
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
توقع رئيس برلمان اقليم كردستان السابق رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي الدكتور يوسف محمد ان يتمكن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من الحصول على ثقة مجلس النواب لتمرير كابينته الوزارية، اذا لم تحدث مفاجئات، بالاستناد الى الدعم والمساندة الشيعية السنية الكردية، في ظل وجود نوع من التوافق الايراني الامريكي عليه.
وبينما نفى محمد في حديث للصباح الجديد ان يكون للكاظمي اي اتفاق او تفاهم مسبق مع القوى والكتل السياسسية الكردية، اشار الى ان الكرد دفعوا ضريبة التدخل في الصراع بين القوى الشيعية والتدخل في استحقاقها بمنصب رئيس الوزراء، لانهم وضعوا الفيتو على مرشحي رئاسة الوزراء في بعض الاحيان، واضاف ان دعم الكرد لاي مرشح لرئاسة الوزراء يجب ان يكون مرتبطا بمدى استعداد الشخص المكلف لتنفيذ استحقاقات وحقوق الكرد في الدولة العراقية.
واكد ان تفضيل القيادة السياسية الكردية للمصالح الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية العليا لشعب كردستان في اغلب المرات، اضر بالكرد، واشار “لو كنا نشدد منذ البداية على بعض البنود الاساسية المرتبطة بالمصالح العيا لشعب كردستان من الميزانية ومحاربة الفساد وملف النفط والاستقرار في العراق وحصر السلاح بيد الدولة وتحييد القوات المسلحة لكان للكرد وضع ودور اكبر من الحالي”.
واشار رئيس كتلة حركة التغيير الى ان، عددا من القوى والكتل العراقية لا ترغب بان يتولى شخص قوي منصب رئيس الوزراء وان يتمكن من احكام السيطرة على مفاصل الحكم، وهو ما قال بانه سيؤدي الى اضعاف دور تلك القوى وسيطرتها على بعض مفاصل الدولة العراقية، وهي تريد عبر تقديم شخصيات غير قوية للابقاء على هامش ودور لها في مؤسسات الدولة.
ولفت الى انه رغم ان الكاظمي لا يمتلك كتلة تمثله او اعضاء في مجلس النواب العراقي، الا انه اذا ما كان يريد اجراء اصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد فانه سيتمكن من كسب دعم الشارع العراقي والقوى الوطنية الى جانبه.
وحول ملف النفط اشار محمد الى، ان عدم التزام حكومة اقليم كردستان بالاتفاق النفطي وقانون الموازنة للعام 2019 مثل عبئا كبيرا على كاهل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لان عدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاق النفطي الذي ادرج في موازنة عام 2019 بين الحكومة الاتحادية والاقليم، احرج حكومة عادل عبد المهدي وعمق الخلافات بين اربيل وبغداد.
وحول سياسة الولايات المتحدة في العراق ورؤيتها للقضية الكردية اشار محمد الى ان امريكا تنظر الى القضية الكردية ضمن اطار العراق الموحد، لافتا الى انه من المهم ان يكون للكرد رؤية واقعية للسياسة الدولية تجاه العراق واقليم كردستان، والاستناد عليها في بناء سياسة وطنية وقومية موحدة، واردف ” في هذه اللحظة لا توجد اية سياسة او رؤية خاصة للولايات المتحدة تجاه الكرد في العراق، الا في اطار الحفاظ على مصالحها واستقلالية العراق عن التدخلات الاقليمية وتحديدا ايران.
واشار الى ان السلطات في اقليم كردستان يجهلون اتجاه بوصلة السياسة الدولية بما يخص اقليم كردستان والا فان الكرد ينبغي ان لا يتورطوا في اية سياسة او تدخل او املاءات خارجية، وان يوظفوا تضارب المصالح بين القوى الكبرى لتقوية مكانتهم في العراق والمنطقة، ولفت الا ان القيادة السياسية في كردستان اضاعت فرصا كبيرة ووعودا كثيرة قدمت لهم من قبل القوى العظمى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لو لم يتم التعاطي معها بجهل ومن منطلق المصالح الفردية فانه كان الوضع الان مختلفا كليا.
ولفت الا ان اجراء الاستفتاء وتحدي الارادة الدولية اضر بمصالح الاقليم وافقده دوره المحوري الفاعل على صعيد العراق والمنطقة.
واكد ان تصور بعض القوى الكردية بان فقدان الاستقرار في العراق سيصب في صالح الاقليم تصور خاطئ وسينعكس سلبا على استقرار الاقليم ايضاً، قائلاً “ينبغي ان نعمل على تحقيق الاستقرار لان فقدانه سيفتح الباب امام التدخلات الاقليمية والدولية في شؤون العراق والاقليم على حد سواء، لافتا الى انه على كرد العراق اخذ الدروس والعبر مما حصل للكورد في سوريا والاتفاق الامريكي التركي على احتلال مدينة عفرين لان تلك المخاوف ليست بعيدة عنا وستحول الاقليم الى ميدان للصراعات في المنطقة، وانا اشتم رائحة مؤامرة دولية في هذه المنطقة لان لكثير من الدول اجندات خاصة فيما يخص المناطق المتنازع عليها.
واضاف محمد، ان حوارنا المقبل مع الحكومة المقبلة ينبغي ان ينصب على معالجة المشاكل في المناطق المتنازع عليها، لما تمثله من خطورة على العراق والاقليم على حد سواء، لان بغداد هي الضامن لتحقيق حقوق الكرد.
واشار الى ان سياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي التي انتهجتها حكومة الاقليم خلال السنوات السابقة فشلت في تحقيق اية مكاسب لشعب كردستان، الذي قال انه يعاني من مشاكل وازمات اقتصادية وتحمل اعباء ديون هائلة دون ان تعود عليه تلك السياسة باية فائدة او تتمكن من تحسين الواقع الاقتصادي للاقليم، بينما اهدرت ثرواته ويباع نفطه الان باسعار متدنية رغم اعتراض الحكومة الاتحادية دون ان تعود عليه باية فائدة تذكر.
وختم يوسف محمد بالقول،”انا اعتقد بان التوصل الى اتفاق دائم حول ملف النفط والميزانية مع الحكومة الاتحادية، سيكون مفتاحا لمعالجة المشاكل الاخرى العالقة مع بغداد، بما يضمن حقوق الجانبين لان طريق معالجة مشاكلنا يكمن في بغداد وهو ليس في اية عاصمة اخرى.
